وثائق تكشف أن تنسيقية مخيم ''أكديم إزيك'' كانت تنظيما أمنيا مسلحا

علمت "التجديد" أن شيوخ القبائل ومسؤولي الأحزاب والمجتمع المدني اجتمعوا يوم الأحد 21 نونبر 2010 على الساعة الرابعة في لقاء طاريء بقصر المؤتمرات بالعيون، مع لجنة مركزية من الرباط لمدارسة أحداث يوم الاثنين الأسود، وذكرت مصادر أن جهات بالعيون هي من دعت إلى اللقاء، وأن الغاية منه هو تبادل الرأي والمشورة حول الخطوات التي ينبغي إعمالها من أجل التخفيف من بشاعة الجرائم التي ارتكبها الانفصاليون.
من جانب آخر، كشفت وثائق حصلت عليها التجديد أن ما كان يسمى ب''تنسيقية المخيم'' أكديم إزيك، التي كانت تتفاوض مع السلطات العمومية مدة شهر قبل أحداث العيون، ثم تتنصل من مسؤوليتها في كل مرة تستجيب السلطات للمطالب الاجتماعية للمحتجين، كانت عبارة عن تنظيم أمني واستخباراتي، مهيكل ومنظم بشكل دقيق، على شاكلة الميليشيات الإجرامية، كما تكشف عن أموال جزائرية، وأسلحة بيضاء، تؤكد أنها كانت مصممة مسبقا على القتل والتخريب.
الوثيقة الأولى، وتقع في عدة صفحات، تفضح البناء التنظيمي السرّي لتنسيقية المخيم، أعلى جهاز فيه هو ''الإدارة العامة والأمن'' على رأسها المدعو عبد الجليل لمغيمض، بصفته مديرا، وتقع تحت مسؤوليته أربع مديريات مركزية، الأول أطلق عليها ''الإدارة العامة للأمن'' مكلفة بتدبير الأمن داخل المخيم، الذي تم تقسيمه إلى 6 دوائر أمنية، على رأس كل دائرة أمنية ''مدير أمن''، يساعده ''نائب مدير أمن''، وتنقسم كل دائرة أمنية إلى 4 أحياء أمنية، على رأس كل حي أمني ''قائد حرس''، يعمل تحت إمرته ''حراس الأمن''.
أما المديرية الثانية فقد أطلق عليها ''الإدارة العامة لأمن المخيم''، تشرف على قسمين تابعين لها: الأول مكلف بتنظيم المرور داخل المخيم، والثاني مكلف بحراسة حدود المخيم. بالنسبة لتنظيم المرور يوجد على رأسه ''قائد شرطة المرور'' ويعمل تحت إمرته عناصر ''شرطة المرور''، أما حراسة الحدود، فقد تم تكليف مجموعات بها على رأس كل مجموعة ''حارس الحدود''.
وتتمثل المديرية الثالثة في ''الإدارة العامة والتسيير الداخلي''، وتتشكل من مدير الإدارة ويدعى سلامة الحسان أبا حمد، ونائبه محمد الراضي، والكاتب العام أباي عبد الرحمان عبد الله، ونائب الكاتب العام محمد عالي لهداد. وتتوزع إلى أقسام: أولها قسم الصحة، وعلى رأسه أربعة أشخاص هم محمد يحظيه بوتباعة، وحياة عدي، وفاطمة السالمة ميارة، وبوتاف محمد. ثم قسم التموين: ويضم لجنة تتكون من عبد الله أحمد سيدي، وهيبة حمودي اعمر، ومحمد لمين لخليفي، ونافع لخليفي، ولهيبة لغزال.
وتتمثل المديرية الرابعة في ''المراقبة العامة لأمن المخيم'' وهي مديرية للاستخبارات وجمع المعلومات. والمثير أن الوثيقة تكشف عن بعض أسماء العاملين بها، وهم حميد الركيبي، وخونا بابيت، والرامي محمد، و ولد باه.
وثيقة أخرى تكشف عن الدوائر الأمنية الستة، وأسماء كل حي أمني، والملفت للانتباه أن أسماء الأحياء هي في الأصل أسماء لمناطق في الصحراء وقعت فيها معارك خالدة بين المغرب والاستعمار الإسباني مثل حي الدشيرة أو حي لمسيد. لكن بعضها الآخر لأسماء مناطق شهدت مواجهات عنيفة بين الجيش المغربي وميليشيات البوليساريو في أواخر السبعينات والثمانينات، مثل حي الكلتة وجديرية وبير لحلو. وهناك ثالثا أسماء أحياء لما تزعم البوليساريو أنه أراضي محررة مثل تفاريتي.
الوثيقة الثالثة تتضمن صورا لأغراض كانت بحوزة ما يسمى ب''تنسيقية المخيم''، منها مثلا أموال متراكمة من فئة ألف دينار جزائري، وأوراق قليلة من فئة 100 أورو، ومن فئة الدولار كذلك. كما تشمل صورا للأسلحة البيضاء التي كانت بحوزة الإنفصاليين، من سكاكين صخمة، وسيوف، و''ساطور''. إضافة إلى أعلام لما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية.