المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يشيد بالتنسيق النقابي

عقد المكتب الوطني الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءه العادي يوم الخميس 18 نونبر 2010 بالمقر المركزي وقد تميزهذا اللقاء بالكلمة الافتتاحية التي قارب من خلالها محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي بالمغرب في ظل فشل الحوار الاجتماعي المركزي وتعطيل الحوارات القطاعية وكذا تملص الحكومة من التزاماتها مع المركزيات النقابية ، كما اشاد بالتنسيق النقابي الذي أنجح المحطة النضالية ليوم الأربعاء 3 نونبر 2010 وشدد على ضرورة التعاطي مع الملف المطلبي للشغيلة المغربية بالجدية المطلوبة والمسؤولية اللازمة من خلال تطوير الأداء النضالي ، بعد ذلك استمع أعضاء المكتب الوطني الى مجموعة من التقاريركان أولها تقرير مفصل عن الوضع التنظيمي الذي أكد نجاح مؤتمرات الجامعات والجهات والتي انعقدت طبقا للمقررات التنظيمية التي أصدرها المكتب الوطني للاتحاد في إطار تجديد الهيكلة القطاعية والنقابية الوطنية والمجالية ثم استعرض التقرير السير العادي للأوضاع التنظيمية في الجامعات القطاعية والنقابات الوطنية و الجهات والأقاليم ، بعد ذلك تلت البرلمانية فاطمة بلحسن القيادية بالنقابة وممثلة الاتحاد بالهيأة المركزية لمحاربة الرشوة تقريرا قارب تعثر سير أعمال الهيأة المذكورة و الإكراهات التي لازالت تعترض عملها على المستوى القانوني ومدى استجابة بعض القطاعات الحكومية لمبادرات الهيأة والزامها على تقديم المعطيات اللازمة موضوع طلب الهيأة ناهيك عن افتقاد الهيأة لنظام داخلي يحدد المهام والمسؤوليات ثم مشكل تقليص الاعتمادات المالية المرصودة للهيأة بل وعدم صرفها مما يعطل أعمال الهيأة ويفرض على أعضائها الغياب نتيجة عدم تعويضهم عن التنقل، كما تطرق تقرير آخر ألقاه الدكتور عبدالقادر طرفاي عضو المكتب الوطني للاتحاد الى هشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية بالمغرب حيث استدل التقرير بالمادة 114 من مدونة التغطية الصحية المرتبطة بالتمديد للتأمين الخاص وما يرتبطه به من انعكاسات سلبية على المستخدمين والمأجورين بحيث أن التأمين لا يغطي الأمراض السابقة والوراثية ولا يوفر تغطية للحوامل بل يكرس تفاوتات في التغطية الصحية عندما تلتجئ شركات التأمين الخاص الى الاحتفاظ بذوي الأجور العليا والتخلص من ذوي الأجور الدنيا عبرتفويتها جبرا الى صندوق الضمان الاجتماعي تحت مسمى المراجعة السنوية التي تقوم بها شركات التأمين خصوصا في ظل توسيع صندوق الضمان الاجتماعي لسلة الخدمات التي كانت ذريعة التجديد.
إلى ذلك شدد أعضاء المكتب الوطني على الاستمرار في تبني موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي أعلنه منذ سنة 2006 من قانون 05,50 مع تنسيق الجهود نقابيا وكذا من داخل مجلس المستشارين قصد إحداث التعديلات التي تتطلبها عملية صيانة المكتسبات وبعد نقاش مستفيض لمجمل مضامين التقارير المعروضة أشاد أعضاء المكتب الوطني بالتنسيق النقابي للمركزيات الأربع و بالتعاطي الايجابي للشغيلة المغربية مع المحطة النضالية الوحدوية ل 3 نونبر2010 ،مهنئين الجامعات والنقابات الوطنية والجهات على نجاح مؤتمراتها التي تندرج في إطار تجديد الهيكلة .
وبخصوص تقريرالهيأة المركزية لمحاربة الرشوة سجل المكتب الوطني افتقارالهيأة للاستقلالية في مجال تدبير ميزانيتها وخصوصا تنفيذ المشاريع المصادق عليها في الجمع العام ،وتعثر المصادقة على مشروع النظام الداخلي للهيأة عليى مستوى الوزارة الاولى،في ظل هشاشة موقع الهيأة في مسار تنفيذ المشاريع والتوصيات المتعلقة بمكافحة الرشوة ،واستمرارالاكراهات القانونية المرتبطة بطبيعة التاويل التي تعطيه بعض الجهات للاطار القانوني للهيأة .
وفيما يتعلق المادة 114 من مدونة التغطية الصحية طالب المكتب الوطني للاتحاد بوقف التجديد لشركات التأمين كما تنص على ذلك المادة 114 من مدونة التغطية الصحية وإعطاء مهلة لصندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسات في غضون سنتين لإلحاق العاملين بشكل تدريجي .كما جدد دعوته الحكومة المغربية إلى حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يستجيب للمطالب الحقيقية للشغيلة المغربية ويضمن معالجة تداعيات انهيار القدرة الشرائية .