مليون موظف عمومي يشنون إضرابا وطنيا

يتوقع أن تشهد القطاعات الحيوية يوم الأربعاء 3 نونبر 2010 في المغرب شللا تاما، بسبب الإضراب العام الذي دعت إليه أربعة مركزيات نقابية قبل أسبوعين، وينتظر أن يعمّ قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات شبه العمومية، للاحتجاج على سياسة الحكومة الاجتماعية، خاصة بعد الفشل في تحقيق أي تقدم في الحوار الاجتماعي منذ ثلاث سنوات على الأقل.
واعتبر عبد الصمد بلكبير أن الإضراب وإن كان يخلو من البعد السياسي، فهو في توقيته جيد بالنسبة للشغيلة في القطاع العام، إذ تجري حاليا مناقشة القانون المالي لسنة ,2011 وهو فرصة أمام الحكومة والبرلمان للتفكير في صيغ ملائمة لتحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة. وأوضح بلكبير أن الإضراب الوطني اليوم هو استمرار لإضرابات جزئية، وتوقع أن يسفر عن مفاوضات في شروط أفضل، من أجل معالجة المشكل الاجتماعي الذي تأخر حله.
وأرجع محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، سبب الإضراب إلى الوضع الاجتماعي المتدهور نتيجة غلاء المعيشة، وبعد فشل الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي. وأضاف يتيم، في تصريح للتجديد إن الحوار الاجتماعي أصبح وسيلة للتماطل وربح الوقت، وعدم التقدم في تحقيق المطالب الجوهرية للشغيلة. وانتقد يتيم عدم التزام الحكومة بل انقلابها على منهجية الحوار الاجتماعي واعتمادها كل مرة على أسلوب قلب الطاولة والانفراد باتخاذ قرارات وتوجهات في قضايا قيد التفاوض، أو قضايا تم الاتفاق على تدبيرها بطريقة مشتركة.
وتتوقع النقابات أن يشارك في الإضراب نحو مليون شخص، بنسبة نجاح عالية، لكن بلكبير نبّه إلى أن القطاع الخاص الذي تتمركز فيه غالبية القوى العاملة، ويعدّ القوة الحقيقية في أي عمل نقابي، غير مشمول بقرار النقابات، بل إن الاتحاد المغربي للشغل لن يشارك سوى بنقابة قطاعية واحدة هي الاتحاد العام للموظفين، بالرغم من وجوده في القطاع الخاص.
ويشارك في الإضراب كل من الاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل. وبرّر حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، مشاركة نقابته في الإضراب ب''التنسيق النقابي'' الذي يجمع نقابته مع المركزيات المذكورة، وقال في تصريحات صحفية إن نقابته تتقاسم الهواجس نفسها مع بقية النقابات حول الأزمة التي آلت إليها حالة الشغيلة المغربية، جراء الفشل في الحوار الاجتماعي، محملا ما أسماه ''الحكومة الإدارية'' التي يقودها ''البام'' مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي.
وأصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا تضامنيا مع المركزيات النقابية الداعية إلى الإضراب الوطني، واعتبرت مطالبها عادلة ومشروعة، كما دعت الحكومة إلى الاستجابة الفورية لتلك المطالب.