يتيم: قرار الإضراب صادر عن الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية الأربع

جدد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأكيده على أن قرار الإضراب هو تنفيذ للتوصيات الصادرة عن أعلى الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية الأربع"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل"بعد أن التقت تحاليلها للوضع الاجتماعي وتقييمها لحصيلة الحوار الاجتماعي والتي فوضت الأجهزة التنفيذية باتخاذ الخطوات النضالية اللازمة من أجل إسماع صوت الشغيلة المغربية.
ووصف يتيم فيهذا الحوارالوضع الاجتماعي بالمتدهور بسبب غلاءالمعيشة في ظل الفشل الذريع للجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي ، الذي تحول إلى وسيلة للتماطل وربح الوقت وعدم التقدم في تحقيق المطالب الجوهرية للشغيلة ،وبسبب عدم التزام الحكومة بل انقلابها على منهجية الحوار الاجتماعي واعتمادها كل مرة على أسلوب قلب الطاولة والانفراد باتخاذ قرارات وتوجهات في قضايا معروضة على الحوار الاجتماعي أو قضايا تم الاتفاق على تدبيرها بطريقة مشتركة ،واعتبر يتيم توقيت الاضراب تحكمه عدة اعتبارات ذاتية وموضوعية خصوصا وأن النقابات كانت تأمل في انطلاق الحوار الاجتماعي قبل إحالة القانون المالي على المسطرة التشريعية أو أن تأخذ ملاحظاتنا ومطالبنا فلا نضطر إلى الاحتجاج والضغط من أجل دفعها للاستماع والاستجابة إليها ، واعتبر الإضراب الحالي انذاري مبرزا أنهم سيتصدون لقانون المالية الحالي وسيطالبون بتضمينه مقتضيات لفائدة الشغيلة ،على أن يتخذوا موقفا نقابيا مشتركا رافضا لقانون المالية في حالة ظهور بوادر لمواصلة التعنت الحكومي .
لماذا قرار إضراب 3 نونبر الجاري؟
قرار الإضراب هو تنفيذ للتوصيات الصادرة عن أعلى الهيئات التقريرية للمركزيات النقابية الأربع"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب،الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل"بعد أن التقت تحاليلها للوضع الاجتماعي وتقييمها لحصيلة الحوار الاجتماعي والتي فوضت الأجهزة التنفيذية باتخاذ الخطوات النضالية اللازمة من أجل إسماع صوت الشغيلة المغربية ، حيث التدهور المتواصل في القدرة الشرائية للشغيلة والمواطنين ، وحيث الفشل الذريع للجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي ، الذي تحول إلى وسيلة للتماطل وربح الوقت وعدم التقدم في تحقيق المطالب الجوهرية للشغيلة ،وحيث عدم التزام الحكومة بل انقلابها على منهجية الحوار الاجتماعي واعتمادها كل مرة على أسلوب قلب الطاولة والانفراد باتخاذ قرارات وتوجهات في قضايا معروضة على الحوار الاجتماعي أو قضايا تم الاتفاق على تدبيرها بطريقة مشتركة ، نشير هنا على سبيل الخصوص إلى المراسيم الأخيرة ذات الصلة التي عرضتها الحكومة للمصادقة على المجلس الوزاري في حين أنها مدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي , نشير هنا أيضا إلى سعي الحكومة إلى تجاوز المنهجية المتوافق عليها لتدبير ملف التقاعد حيث تروج اليوم إلى سيناريوهات لا تزال في طور المدارسة والمصادقة في اللجنة التقنية ولم تحسم فيها اللجنة الوطنية . وأخيرا ازدادت حيبة أمل المركزيات النقابية من الرد الحكومي تجاه الرسالة المشتركة الموجهة إلى السيد الوزير الأول والتي طالبنا فيها بعقد لقاء من أجل تقييم مسار الحوار الاجتماعي بينما كان الرد رسالة تعدد فيها مكاسب ونتائج الحوار والتي لم نرها لأن الجولة الأخيرة كانت عقيمة .
-ألا تعتقدون أنكم كمركزيات نقابية أربع تأخرتم بإعلانكم لهذه المحطة النضالية،خصوصا وأن قانون المالية لسنة 2011 في طريق التنزيل والمصادقة النهائية ولا يتضمن ما سبق أن طالبتم به؟
التوقيت تحكمه عدة اعتبارات ذاتية وموضوعية ، وخوض إضراب بمشاركة أربع مركزيات قد احتاج إلى بعض الوقت من أجل بلورة تحليل مشترك وموقف مشترك ، بطبيعة الحال كنا نأمل وظللنا نطالب بأن تطلق الحكومة الحوار الاجتماعي قبل إحالة القانون المالي على المسطرة التشريعية أو أن تأخذ ملاحظاتنا ومطالبنا فلا نضطر إلى الاحتجاج والضغط من أجل دفعها للاستماع والاستجابة إليها ,ولكن مهما يكن فإن هذا الإضراب ما هو إلا محطة إنذارية وأملنا أن ترجع الحكومة إلى سكة الصواب في التعامل مع مطالبنا وفي التعامل الجدي مع الحوار الاجتماعي . ونحن سنتصدى لقانون المالية الحالي وسنطالب بتضمينه مقتضيات لفائدة الشعيلة ، وسنسعى من خلال التنسيق مع الشركاء النقابيين إلى اتخاذ موقف مشترك وسندعو إلى تصويت نقابي ضد موحد رافض لقانون المالية في حالة ظهور بوادر لمواصلة التعنت الحكومي . .
-لوحظ انضمام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة شباط إلى التنسيق النقابي،كيف تم ذلك خصوصا وأن نقابة شباط توصف بكونها نقابة الوزير الأول؟
أود الإشارة إلى أنه سبق لنا مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في نهاية الموسم الاجتماعي السابق أن أعلنا عن تنسيق استراتيجي بيننا ، وهو التنسيق الذي جاء نتيجة لوقوفنا أننا نتقاسم التحليل للوضع الاجتماعي ، وهو التحليل الذي لم نحس بأن قرب الاتحاد العام من حزب الوزير الأول كان له أي تأثير .كان هناك اتفاق أن على تدهور الأوضاع الاجتماعية ، وأن الحوار الاجتماعي لا يسير في سكته الصحيحة وأن هناك فطاعات حكومية ومؤسسات عمومية لا تساير الحوار الاجتماعي ، بل إن الاتحاد العام يرى بأن هناك جهات من داخل الحكومة تضع العصا في عجلة الحوار . وبغض النظر عن كل هذا ، وبغض النظر عن مسؤولية الحكومة أو عدم مسؤوليتها ونحن نرى أنها هي الجهة المسؤولة سياسيا وأن الوزير الأول هو المسؤول عن التحكيمات بين مختلف القطاعات الحكومية وله ينبغي أن تكون الكلمة الأولى ، فإننا وجدنا أننا نلتقي في النتيجة وأن الشغيلة هي المتضرر وأن الوضع الحالي يشهد استهدافا للعمل النقابي من خلال الاستخفاف بالشركاء الاجتماعيين ، ومن ثم حصلت لدينا القناعة بضرورة القيام بعمل مشترك وبتعزيز التنسيق الثلاثي ودعونا الإخوان في التنسيق إلى فتحه على الاتحاد العام للشغالين وهو ما تم بالفعل دون أن ننسى أن الاتحاد العام كان قد راسلنا غذاة الإعلان عن إضراب 03مارس 2010 إلى فتح حوار من أجل القيام بمبادرات نضالية مشتركة.
-هل دعوتم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل للانضمام للتنسيق النقابي؟
فعلا لقد تم ذلك وعبرنا عن أملنا من خلال التصريح المشترك في الندوة الصحفية التي عقدناها يوم الأربعاء الماضي بنادي الصحافة بالرباط عن هذا الأمل ، ونجدد دعوتنا لإخواننا في الكنفدرالية للشغل قصد الالتحاق بالتنسيق الرباعي لمزيد من الضغط على الحكومة ،وللإشارة فعدد مهم من المكاتب النقابية المجالية في عدد من القطاعات المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تنسق مع مكاتبنا النقابية المجالية بمختلف الجهات والأقاليم،بل يتم التنسيق مركزيا ببعض القطاعات كقطاع العدل.
-ما هي الخطوات المقبلة في حالة تعنت الحكومة وامتناعها عن الحوار معكم؟
كما أوضحت ذلك خلال الندوة الصحفية فإن إضراب 3 نونبر 2010 ما هو إلا إضراب إنذاري ، وكل الخطوات والأساليب النضالية واردة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بما في ذلك تنفيذ قرار المسيرة الاحتجاجية للشغيلة المغربية التي كانت مقررة في مارس 2010 والتي هي معلقة وليست ملغاة .