المقاولات الصغرى غير راضية عن ميزانية 2011

فيما وضعت الحكومة المغربية في صلب اهتمامها، من خلال ميزانية ,2011 دعم المقاولات التي تشتغل في القطاع غير المنظم كي تدخل القطاع المنظم بكل التسهيلات ومن دون ضرائب، إلا أن هذه الأخيرة انتفضت في وجه هذا المشروع، الذي اعتبرت بأنه لم يأخذ في الاعتبار الوضعية التي توجد عليها هذه المقاولات، التي عانت بدورها من الأزمة المالية العالمية، حسب إيلاف.
وقال محمد دهبي، المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وفق المصدر ذاته ''نحن نعتبر قانون ميزانية 2011 جاء ببعض التحفيزات المتمثلة في تشجيع المقاولات الصغرى جدّا من أجل أن تتهيكل، عبر تخفيض الضرائب من 30 إلى 15 في المائة، وكذلك الإعفاءات المتعلقة بالمستحقات الضريبية التي تراكمت على المقاولات في السنوات الماضية''.
وأضاف محمد دهبي، في تصريح ل ''إيلاف''، ''هذه الخطوة تشجع المقاولات حتى تصبح مهيكلة، وهذا أمر جيد، ولكن ما يجب أن ننتبه إليه هو العودة إلى الرقم المخيف لهذه المقاولات الصغرى جدًّا، التي تصل نسبتها إلى ما يقارب من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي في المغرب''.
وعندما نرى هذا الرقم، يوضح دهبي، ''فيجب أن نستحضر حقيقة أن هذه المقاولات غير مهيكلة، وبالتالي يجب أن نتوقف هنا''، مشيرا إلى أن ''هناك مشاكل أخرى، إذ إن التحفيزات الضريبية لا يمكنها لوحدها أن تنجح عملية إخراج هذه المقاولات من إطارها غير المهيكل إلى الإطار المهيكل''.
وأوضح المصدر ذاته، أنه ''يجب توفير وعاء عقاري لهذه المقاولات، التي تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة، إلى جانب التعقيدات الإدارية، التي عندما نحاول أن نحلها، ستحل مشاكل المقاولات الصغرى، بالإضافة إلى مشكلة الفساد القضائي، الذي عندما ننجح في مشروع إصلاحه، فإننا سنتمكن من هيكلة قطاع المقاولات الصغرى''.وسارع المغرب، السنة الماضية، إلى تسطير برنامجين لدعم المقاولات المحلية المتعثرة في البلاد. والبرنامج الأول الذي أطلق عليه ''امتياز''، موجه للشركات التي لديها خطط تنموية والراغبة في الاستفادة من مساعدة تصل إلى 20 في المائة من استثماراتها في الأصول المنقولة وغير المنقولة. وقد يصل هذا الدعم إلى خمسة ملايين درهم. أما البرنامج الثاني، الذي يحمل اسم ''مساندة''، فيُرجى منه مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في عملية تحديث وتحسين تنافسيتها بوضع برامج للدعم العملي التي يمكن للمقاولات كلها الاستفادة منها. ولتسهيل تمويل هذه المشاريع، وقعت الحكومة اتفاقيتين مع البنوك بغرض تمكين المقاولات من تلقي الدعم الضروري، وتحقيق تطلعات الاقتصاد الوطني الذي يحاول إيجاد مكان له في الأسواق الدولية. بمعنى آخر، يعول على المشروعين لتشجيع تمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي بلغت سقف الاستدانة ولديها خطط.