حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط هناك 734 ألف مقاولة جد صغرى تشغل مليون و450 ألف شخص

في حوار مع ذ. منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن

معروف عن المقاولات جد الصغرى، وحسب التحديد المتضمن في الكتاب الأبيض الذي أصدرته الوزارة المكلفة بالشؤون العامة، أنها تلك المقاولات التي تشغل أقل من 25 شخصا ويقل رقم معاملاتها عن 5 ملايين درهم.
ورغم ذلك فإن هذه المقاولات جد الصغرى تشكل الجزء الأكبر من الهرم الاقتصادي المغربي على مستوى خلق الثروات ومناصب الشغل.
والواضح أن هذه المقاولات جد الصغرى لم تحظ بنصيبها من الاهتمام والتحفيزات رغم الدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه، وذلك بخلاف ما تستفيد منه المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ولتسليط مزيد من الضوء على هذه المقاولات جد الصغرى أجرت «العلم» الحوار التالي مع ذ. منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
*********************
سؤال: في خطابات الاتحاد العام للمقاولات والمهن هناك حديث عن المقاولات جد الصغيرة ما هو الفرق بينها وبين المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع القروض الصغرى، وما هو تميزها ضمن هياكل الاقتصاد الوطني؟
جواب : المقاولة جد الصغرى لا علاقة لها ب (MICRO FINANCE القروض جد الصغرى) فالقروض الجد الصغرى هي التي تمكن أشخاصا ذاتيين من الحصول على قروض مالية لا تتجاوز سقف 50 ألف درهم وبدون ضمانات. وهذا المفهوم الذي كان له دور مهم في بعض دول العالم الثالث ( بنغلاديش _ الهند ........) مكن كذلك المغرب في دعم الفئات المعوزة. أما المقاولة جد الصغيرة فهي مؤسسة قائمة الذات يمكنها أن تشغل ما بين 1 إلى 25 فرداً وتنجز رقم معاملات يمكن أن يصل إلى 5 مليون درهم، وينظمها القانون المنبثق عن الكتاب الأبيض للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وهو ما سمي بميثاق المقاولات عبر القانون 53-00، وهذه المقاولات جد الصغيرة (TPE) يمكنها أن تصبح مقاولة متوسطة وكبرى عصرية إذا ما تم الاهتمام بها عبر سياسات وقوانين تدعم تطورها ونجاحها.
فحسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فإن عدد المقاولات الإجمالي بالمغرب هو 751 ألف مقاولة من بينها 734 ألف جد صغرى تشغل 1 مليون و450 ألف شخص،وإذا أضفنا إليها 734 ألف وحدة تعمل في القطاع غير المنظم وتشغل ما يفوق من 1 مليون و450 ألف شخص نصل إلى مجموع المقاولات جد الصغرى 1 مليون و464 ألف وحدة تشغل ما يفوق مليونين و420 ألف وتمثل %53 من مجموع المشغلين على الصعيد الوطني.
ويتبين أنه لم يتبق إلا 17 ألف مقاولة التي تعتبر متوسطة أو كبرى.ومع الأسف نلاحظ أن هناك اهتماما أكثر بهذه المقاولات المتوسطة والكبرى وخير دليل على ذلك الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخرا بمدينة فاس التي تم فيها استبعاد المقاولات جد الصغرى التي تعتبر وبحق الرافعة الحقيقية للاقتصاد الوطني في خلق الثروات الجديدة وفرص مناصب الشغل.
سؤال : بما أن عدد هذه المقاولات جد الصغرى كبير ويمثل حسب الأرقام %99 من العدد الإجمالي للمقاولات بالمغرب، فهل تم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مختلف البرامج الحكومية السابقة والحالية، وما هي نتائج ذلك؟
جواب : مع الأسف بقدر ما كان اهتمام أعلى سلطة في البلاد بموضوع المقاولة الصغرى عامة والمقاولين الشباب خاصة بقدر ما كانت السياسات المتبعة متدبدبة ولا تتوفر على استراتيجيات متكاملة يمكنها أن تؤدي إلى النتائج المتوخاة إضافة إلى أنه لم يكن هناك خيط رابط بين تلك السياسات والبرهان على ذلك أن المغرب عرف بطريقة جد ملخصة ثلاث مراحل في هذا المجال :
٭ المرحلة الأولى : المجلس الوطني للشباب والمستقبل حيث أن هذه المرحلة نعترف لها بعدد من الدراسات والتي لم تنتج برامج عمل لمواجهة الإشكاليات المطروحة على الصعيد الأفقي ولا على الصعيد القطاعي. ورغم أنها مكنت من وضع برنامج المقاولين الشباب على سكته فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات التي كانت تتضمنها هذه القوانين الخاصة بالمقاولين الشباب.
٭ المرحلة الثانية : وهي ما يمكن وصفها بالعصر الذهبي لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة رغم أنه اغفل شيئا ما الاهتمام بالمقاولات جد الصغرى، ومن اللازم التذكير بأن هذه المرحلة مكنت من إنشاء وزارة مكلفة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والقانون 53-00 الذي يمثل ميثاق المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما تم إنشاء 13 مركزا لتتبع ودعم حاملي المشاريع في إطار ما سمي بدار المقاولة الشابة بدون أن يكلف ذلك غلافا ماليا من طرف الدولة، ولكن مع الأسف لم تفعل كل هذه الآليات وتم التراجع عنها فيما بعد.
٭ المرحلة الثالثة : التي جاءت ما بعد سنة 2005، والتي تراجعت تماما عن كل المنجزات والتراكمات السابقة حيث أغلقت دور المقاولة الناشئة وأقبر القانون 53-00 ولم تبق هناك وزارة مكلفة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وركزت هذه المرحلة على برنامج إنشاء المقاولات التي لا يتعدى تمويلها 250 ألف درهم وهو ما يعرف ببرنامج مقاولاتي، هذا البرنامج الذي عرف باتفاق الجميع إخفاقا حيث أنه لم يمكن من إنشاء سوى 1300 مقاولة من أصل 20000 التي كانت مبرمجة على مدى 3 سنوات.
أما اليوم فيتبين أن هناك اهتماما جديدا خصوصا لدى وزارة الشؤون العامة للحكومة ووزارة التشغيل بإعطاء دفعة جديدة لبرنامج مقاولاتي. وهذا ما نتمنى له كامل النجاح، لكن في نفس الوقت نحذر من عدم إعطاء سياسة الدولة في هذا الاتجاه كل آليات النجاح خصوصا وأن القطاعات المتعددة التي تشكل القاعدة الكبيرة المنتجة للثروات وفرص الشغل ( الصناعة التقليدية، التجارة، الصناعات الصغيرة التمويلية، الخدمات، الصيد البحري......) هي أساسا وأصلا مقاولات جد صغرى.
سؤال : ماهي الاقتراحات لجعل المقاولات جد الصغيرة بوثقة لاستيعاب القطاع غير المنظم وكذا عصرنة الاقتصاد الوطني الذي يواجه عدة تحديات.
جواب : إن الجوانب التي تجعل بعض الأفراد يشتغلون في القطاع غير المنظم يرجع أساسا إلى:
- خوفهم من الضرائب
- عدم معرفتهم بالقوانين والامتيازات كونهم أميون
- خوفهم من الوسطاء
فإذا ما تم وضع سياسة واضحة ومبسطة تمكن كل الأفراد سواء كانوا في القطاع المنظم أو غير المنظم أن يحصلوا على نفس الامتيازات خصوصا الضريبية وإمكانية التدبير جد المبسط لمقاولاتهم فإنه سوف لن يكون بالتالي أي مبرر أو عائق من ولوج الجميع إلى القطاع المنظم.
كما أعتقد أن جانب الثقة في هذا المجال جد مهم وأساسي وهنا يمكن لجمعيات المجتمع المدني وخصوصا التي تهتم بالمقاولات جد الصغرى أن تلعب دور المحفز والوسيط بين البرامج الحكومية والمقاولين، وفي هذا الباب يجب على الحكومة أن تعطي اهتماما خاصا لهذه الجمعيات التي تهتم بالمقاولات جد الصغيرة كما جاء ذلك على لسان السيد الوزير الأول في عدد من المناسبات.
أما فيما يخص الاقتراحات فيمكن إجمالها في التالي :
1- إعادة تجنيد الطاقات والإعلان عن خطاب واضح يلتزم بسياسة شجاعة وتطوعية تشاركية ومستقرة تبين الأولويات وتتوفر على الإمكانيات المادية على المدى المتوسط والبعيد.
2- وضع برامج من أجل التواصل حول الإستراتيجية الجديدة.
3- إعادة تأهيل آليات التمويل الموجودة وتمكينها من أن ترافق الحاجيات المتنوعة لحاملي المشاريع، خصوصا لدى المقاولة جد الصغرى مع إعطاء الإمكانيات لأخذ القرار في إعطاء القروض على المستوى المحلي.
4- دعم الجمعيات المهتمة بالمقاولات جد الصغرى والمقاولين الشباب من أجل أن تلعب دورها في مساندة حاملي المشاريع وذلك على الصعيد المحلي والجهوي، مع إعطائها الإمكانيات المادية لكي تكون المخاطب على الصعيد الوطني.
5- خلق الظروف الإيجابية على الصعيد المحلي من أجل إنشاء آليات التمويل عبر الضمانات التعاونية، وقروض بالشرف مع دراسة آليات التمويل مع الأبناك حسب حاجيات كل منطقة أو ميدان توجد فيه إمكانيات خلق ثروات جديدة.
6- دعم وتأهيل الطاقات البشرية التي تشتغل أو تتطوع في العمل الجمعوي أو المؤسساتي في دور الوساطة بين حاملي المشاريع والمؤسسات المهتمة.
7- خلق مناخ يعيد الثقة لحاملي المشاريع الصغيرة بإعطاء الإمكانيات التأمينية الكافية لحاملي المشاريع وأسرته في حالة عدم نجاح المشروع.
8- تبسيط المساطر الإدارية والوثائق التي يلتزم بها المقاولون الصغار مع الأخذ بعين الاعتبار مستوياتهم الاجتماعية ولا سيما في الميدان الجبائي مع إلغاء منظومة الجبايات الجزافية، وتمكين المقاولة جد الصغرى من توثيق محاسباتها بصفة جد سهلة وخفيفة.
9- إعادة الثقة خصوصا بجعل أن يؤدي كل مواطن الضرائب للدولة حسب مستواه الحقيقي ومداخيله المادية مع محاربة الرشوة والاقتصاد غير المنظم أو المخفي.
10- تنمية روح المقاولة بالتكوين المستمر والتواصل والتعريف بالنجاحات الميدانية.
11- وضع آليات لدعم خروج المقاولات من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم مع منحهم امتيازات محددة في الزمان والمكان.
12- تقوية المنافسة الشريفة في ظل الحقوق والواجبات.
13- خلق برامج تكوين موحدة على الصعيد الوطني تخص حاملي المشاريع.
14- دعم إنشاء صناديق تأمين أداء الفواتير المستلزمة.