نظمت وزارة التربية الوطنية مباراة لتوظيف 100 من الممونين و 400 من الملحقين التربويين ، وقد جذبت هذه المباراة التي أجريت يوم السبت الماضي ( بالعديد من مدن المغرب ومنها طنجة بكل من ثانوية علال الفاسي ، عبد الخالق الطريس، وابي العباس السبتي )، إلا أن حجم المناصب كان ضعيفا بالمقارنة مع حجم المرشحين الذين اجتازوا المباراة. وتسعى الوزارة من خلال هاته المباراة وغيرها من المباريات خلال هاته السنة إلى الاستجابة إلى الحاجات الضخمة التي يتطلبها قطاع التربية الوطنية من الموارد البشرية ، أو تلك التي يستلزمها تطبيق البرنامج الاستعجالي ، وكذا السعي نحو خفض نسب المعطلين. إلا أنه وبالرغم من تثمين هاته المبادرات التي خلقت حيوية وحركية في سوق الشغل بالمغرب ، فإنها لا تسلم من الانتقاد ، سواء من خلال حصر الترشح في غير الموظفين ، وهو إجراء بقدر ما يحافظ على امتيازات المعطلين ويتحكم في خارطة الموارد البشرية بالقطاع العام ، فإنه يحرم العديد من الموظفين ومن بينهم موظفو قطاع التربية الوطنية من المنافسة الحرة والشريفة ، على عدد من المناصب التي من شأنها تحسين وضعهم أو تؤهلهم لتغيير إطارهم . كما أن استمرار الخصاص المزمن من حيث أطر التدريس بعدد من الأقاليم خاصة منها ورزازات وزاكورة ، اللذين لازالا يعيشان تحت وقع الإضرابات والتوترات بسبب استمرار النقص في الأطر ، من دون أن تتمكن النيابة أو الوزارة لحد الآن من إيجاد حل لذلك .وبالرغم من الإعلان عن اعتزام الوزارة توظيف 140 أستاذا للتعليم الابتدائي بالجهة ، وهو ما لا يلبي المطالب المحلية ويبشر باستمرار نفس الأوضاع المتأزمة. وعموما فإن طبيعة الاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به عدد من مباريات وزارة التربية الوطنية ، تعكس مدى الاهتمام بهذا القطاع من طرف الأجيال الجديدة ، لكنها تكرس نفس المنطق القديم الذي ظل يعرفه المغرب على مر تاريخه ، والجاذبية التي تتمتع بها وظائف القطاع العام أو "المخزن"، وهو ما يفرض على المسؤولين التفكير بشكل جدي في مراجعة إيجابية لقانون الوظيفة العمومية من شأنها تعزيز الحركية بين مختلف الوظائف واستيعاب الرغبات المتزايدة لتغيير الإطار . كما أنه يبقى من واجب الدولة تشجيع جاذبية القطاع الخاص ، من خلال فرض احترام القانون ، وضمان المزيد من الحقوق للشغيلة ، ورفع الحد الأدنى من الأجور ، ومعاقبة كل الانتهاكات التي تتعرض لها كرامة العمال ، ومثال ذلك ما يحصل هذه الأيام لعمال معمل "كارامود" بطنجة ، وكذا مخاطر الفيضانات التي تتعرض لها المناطق الصناعية بطنجة . إن مثل هاته الانتهاكات والتهديدات ليس من شأنها سوى تعزيز تلك الصورة النمطية لدى المواطن المغربي بأسبقية القطاع العام وتفوقه ، وهذا ليس إلا نتاجا لسياسات خاطئة كانت ولازالت تنتهج من قبل بعض الحكومات المتعاقبة ، والحال أنه ينبغي على الدولة تعزيز تنافسية القطاعين العم والخاص بشكل يخلق فرصا أكبر للمعطلين ويحافظ على الاستقرار في العمل للعمال والموظفين .
