ضبط 3618 مخالفة أغلبها في عدم إشهار الأثمنة خلال 9 أشهر

أكدت مؤشرات الميزانية لسنة 2011 أن مصالح وزارة الداخلية قامت، بضبط 3618 مخالفة مرتبطة في أغلبها بعدم إشهار الأثمان بنسبة 77في المائة، من مجموع المخالفات المضبوطة، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
وأكد بوعزة الخراطي ''رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك'' أن قانون المنافسة والأسعار ينص على مراقبة إشهار الأسعار، ولا ينص على مراقبة ارتفاع الأسعار. وهو ما يعني حسب المصدر ذاته في تصريح ل''التجديد'' أنه من الناحية القانونية الأسعار تبقى حرة باستثناء المواد المدعمة شريطة إشهار الأثمان، إذ إن بعض التجار يشهرون ثمن معين لمنتوج واحد وتجار آخرون يعتمدون ثمن آخر لنفس المنتوج.
وأكد أن جمعيات حماية المستهلك تطالب بأن تشمل المراقبة أيضا ارتفاع الأسعار، وبأن يكون هناك تدخل حتى يكون الرفع من الأسعار في مستويات محددة، وبألا تكون هناك فوضى في الأثمنة. وقال بأن ما بين 60 و70 في المائة من المواد الغذائية تباع في السوق غير المنظم، والشريحة الكبيرة تشتري من هذا السوق، وبأن هذه المخالفات المضبوطة تبقى الظاهر من الجبل الثلجي، على اعتبار أنها ضئيلة، مضيفا أن السوق غير المنظم غير مراقب.
وشدد على ضرورة محاربة السوق غير المنظم ومساعدة العاملين به حتى لا يبقى في هذه الوضعية. وحسب ما جاء في ميزانية سنة ,2011 فإنه ضمانا لتموين عادي ومنتظم للأسواق المحلية بجميع المنتوجات والمواد الأساسية، تباشر مصالح الوزارة نشاط اللجن المحلية للمراقبة عبر كافة عمالات وأقاليم المملكة لكي تضطلع بالمهام المنوطة بها على أحسن وجه، ولحثها على مواصلة سعيها من أجل استباق كل الصعوبات المحتملة التي قد ينجم عنها نقص أو خصاص في التموين، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة الجودة ومسالك التوزيع وزجر الغش.
وقد تم خلال الثماني أشهر من السنة الماضية ضبط 1636 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان التي شكلت النسبة الكبيرة، والزيادة غير المشروعة وعدم تقديم الفواتير ومخالفات أخرى. وتتوزع هذه المخالفات على التقسيط التي سجلت النسبة الكبيرة يليها الخدمات والجملة ووحدات الإنتاج، وفق إحصاءات وزارة الداخلية.