مصلحة مراقبة الأسعار توجه 92 إنذارا وتضبط 23 مخالفة

... وتحجز أكثر من 2 طنين من المواد الغير الصالحة للاستهلاك بوجدة
وجدة :عبد القادر كترة
سجلت مصلحة مراقبة الأسعار والتموين بعمالة وجدة/أنجاد بولاية الجهة الشرقية 23 مخالفة
خلال خلال السنة الماضية، في إطار لجنة مختلطة تم تكوينها من أجل مراقبة الأسعار وحماية المستهلك، بهدف مراقبة المطاعم والمخابز خلال الصيف بالإضافة إلى عدم إشهار الأثمان والزيادة الغير مشروعة في الأثمان والفاتورات الغير قانونية وعدم تقديم الفاتورة وعدم تسليم الفاتورة بالإضافة إلى مراقبة الجودة، كما سجلت حوالي 20 مخالفة خلال شهر رمضان الماضي.
وقامت الخلية المحلية للوقاية المدنية بأكثر من 30 جولة همت 100 محلا في قطاعات المواد الغذائية شملت المقاهي والمطاعم والمخابز ووحدات الإنتاج. وتم حجز وإتلاف 2 طنين و222 كلغ من المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك منها 721 كلغ من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك و651 كلغ من المأكولات المهيأة و240 لتر ا من الزيوت المستعملة و610 لتر من المشروبات.
وخلال هذه الفترة تم إنذار 92 من أرباب المحلات موضوع الزيارة من اجل إصلاح الأوضاع كما تم ضبط 23 مخالفة وتمت إحالة المحاضر المنجزة على وكيل الملك من أجل إجراء المتابعة طبقا للقانون الجاري به العمل. وهمت المخالفات المضبوطة 12 تاجرا بالجملة و1 تاجرا بالتقسيط، فيما تتوزع طبيعة المخالفة بين عدم إشهار الأثمان (10) والزيادة غير المشروعة (03) وعدم الإدلاء بالفواتير (09) والامتناع عن البيع (01). يشار إلى أنه وكلما ضبطت المصلحة مخالفة يتم تحرير محضر للمخالف يتسلم نسخة منه بعد توقيعه في حالة حضوره قبل أن يرسل إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي تصدر الحكم وتحدد مبلغ الذعيرة. ويتم في بداية الأمر توجيه إنذار إلى المخالف وفي حالة العود يتم تطبيق العقوبات على المخالفات التي تتراوح بين 1200 درهم و5000 درهم وتذهب في بعض الأحيان إلى الإغلاق. وكلما ضبطت المصلحة مخالفة يتم تحرير محضر للمخالف يتسلم نسخة منه بعد توقيعه في حالة حضوره قبل أن يرسل إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية التي تصدر الحكم وتحدد مبلغ الذعيرة.
" تخص هذه المخالفات الممارسات المقيدة للمنافسة أو الممارسات الفردية وخلافا للممارسات المنافية للمنافسة أو الممارسات الجماعية المنصوص عليها في الباب الثالث التي يتم طلب إجراء الأبحاث في شانها من طرف الوزير الأول وفقا للقانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة " يوضح عباس أبقيوي رئيس مصلحة العمل الاقتصادي والمراقبة بعمالة وجدة/أنجاد ، مضيفا "إذا كان قانون حرية الأسعار لا يوفر في نظر البعض الحماية اللازمة للمستهلك، فإن مشروع حماية المستهلك سوف يعطي دفعة قوية وتوعية لهذه الحماية عند صدوره".
ويأسف المسؤول بالمصلحة على عدم انخراط التجار في هذه العملية ولامبالاة المواطن بهذه القوانين وانخراطه في جمعيات حماية المستهلك رغم البرامج التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها المصلحة عبر الإذاعة. " ليس هناك انخراط من طرف التجار ولا المواطنين. إن توعيته بحقوقه وتحسيسه بخطر المواد غير المراقبة على صحته وصحة أسرته مهم جداَّ لأنه هو المستهدف وعليه الامتناع عن اقتنائها خاصة في ظل بعض التجارات غير النظامية التي تمارس في الساحات وعلى الأرصفة وفي الأسواق ، بل والتبليغ عن جميع المخالفات" يقول المسؤول بمصلحة مراقبة الأسعار. وقد وضعت رهن إشارة المواطن أرقاما هاتفية لهذا الغرض: 05/04/03/02/ 036682901".
أما محمد بنقدور رئيس جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية ورئيس كنفديرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب فيرى أنه رغم الدور التي تقوم به هذه الجمعيات من تحسيس وتوعية من أجل ثقافة استهلاكية وتطوير الحركة الاستهلاكية بالمغرب إلا أنها تبقى مشلولة في غياب مدونة لحماية المستهلك والتي كان من المفروض أن ترى النور مع إصدار القانون 06/99 وهي المدونة التي تحمي المستهلك. "إن هذه الجمعيات لحماية المستهلك تشكل هاجسا مقلقا للإدارات والمؤسسات، خلافا لما هو عليه الوضع في دول العالم المتقدم حيث تعتبرها شريكا أساسيا ، وتستفيد من ميزانية الدولة. كما تجدر الإشارة إلى أن هناك دولا تتوفر حكومتها على وزارة للاستهلاك كبلجيكا مثلا، ومنها ما يتوفر على معاهد عليا للاستهلاك كفرنسا..." يقول رئيس كنفديرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب.
للإشارة فتحت جمعية حماية المستهلك بالجهة الشرقية أول شباك المستهلك بمدينة وجدة يوم فاتح يوليوز من السنة الماضية وهي تجربة فريدة من نوعها على صعيد المغرب. ويمكن هذا الشباك المتواجد بمقر الجمعية بعمارة الفلاقي بساحة الجمارك المستهلكين من الحصول على كافة المعلومات والنصائح ذات العلاقة بمجال الاستهلاك كما يضع رقما هاتفيا رهن إشارتهم للتفاعل مع الموظفين القارين بمقر الشباك والذين خضعوا لدورة تدريبية خاصة في مجال اختصاصهم (036709595 عن طرق الفاكس 036710748 أو عن طريق البريد الالكتروني www.apcoujda.org، ويوفر قاعدة للمعطيات المتعلقة بمختلف المصالح الإدارية والاجتماعية وبطائق معلومات تهم مختلف ميادين الاستهلاك ومطويات النصائح والتوجيهات. ;