استطلاع من الجماعة القروية لسميمو إقليم الصويرة

بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات على محنة ساكنة حي أخميس بمركز سميمو، ومعالم سياسة التهميش مستمرة، لتظل كلمات براقة مثل: ستبدأ الأشغال في هذا الشهر، سوينا الملف كاملا، وقعنا عقدة المشروع.. وكأنها كلمات أريد بها تقديم العزاء للقاطنين، أصحاب قصة قديمة مع عمود للكهرباء، وأصحاب مشروع جمعوي شل على يد رئيس المجلس القروي لجماعة سميمو.
المقال التالي يضعنا أمام حقائق شل على إثرها مشروع كهربة حي أخميس، الشطر الأول بمبلغ 473877.79 درهما، تم إنجاز ورقة تقويمية له على يد جمعية أخميس بتنسيق مع السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الصويرة وفرع المكتب الوطني للكهرباء بالصويرة.
توسع عمراني في غياب التجهيزات الأساسية
جماعة سميمو جماعة قروية، وهي ضمن المراكز النشيطة بمنطقة حاحا، لوقوعها على الطريق الرئيسية رقم 1 الرابطة بين مدينة الدار البيضاء ومدينة أكادير، نموها العمراني عرف قفزة مهمة منذ سنة 1985، أحدث على إثرها أربع أحياء كبيرة مازالت تتسع إلى حد الساعة. وانطلق العمران في غياب التجهيزات الأساسية الماء الشروب، والطاقة الكهربائية، شبكة الواد الحار، إلا أنه خلال السنوات الأخيرة استفاد المركز بتزويد في الماء الشروب والطاقة الكهربائية لجميع أحيائه العمرانية باستثناء حي أخميس!!؟؟ الذي يحتوي على 160 أسرة ويزيد بمعدل 1200 فردا، يعيشون في الظلام ومحرومون من أهم طاقة. لها أبعد أمنية واجتماعية واقتصادية.
تأسيس جمعية تنموية محلية
في غياب استفادة ما يزيد على 160 أسرة من الطاقة الكهربائية بحي أخميس في حين استفادت باقي أحياء المركز بطرق بسيطة بعيدة عن كل تعقيد، اجتمع السكان لتأسيس جمعية تهدف إلى ربط الحي بالشبكة الكهربائية وهي جمعية أخميس المؤسسة بتاريخ 1999/09/20.. وبفضل جهود عميقة، استطاعت الجمعية تحقيق دراسة أولى بتنسيق مع السلطات الإقليمية وفرع المكتب الوطني للكهرباء بالصويرة الذين شجعوا هذا النشاط، حصلت بعدها على ورقة تقويمية للمشروع حددت قيمتها في 473877.79 درهما، وقبله محضر معاينة لكهربة دوار أخميس مؤرخ في 2000/09/12 وموقع من طرف رئيس المجلس القروي وتقنيين من المكتب التقني بالجماعة، ورئيس الوكالة التجارية للكهرباء بتمنار وعضوين من فرع المكتب الوطني للكهرباء بالصويرة ورئيس جمعية أخميس. تعهد فيه رئيس المجلس القروي بالمساهمة في تمويل المشروع بتنسيق مع جمعية أخميس.
الشلل يتسرب إلى جسم الجمعية
ولم تكن هذه الجهود لتتحقق في أجواء عادية، فقد كان هناك من يترصد خطواتها بكثير من التتبع والمكر، إذ شهد السكان قبل تأسيس جمعيتهم وبعدها عوائق واضحة من أطراف استغلت المشروع لمصالح سياسية ولاستحقاقات قادمة، والطريق إلى ذلك هو سحب البساط من تحت أرجل الجمعية: فأوحى رئيس المجلس القروي بتمويل الجماعة القروية لمشروع كهربة حي أخميس دون اعتمادات مالية من السكان، فقط أن يكون هو من يترأس الجمعية، واستغل عضو في الجمعية، وهو رئيس جماعة قروية مجاورة، لتسريب الفكرة والدفاع عنها، الشيء الذي أكده عن حسن نية بإلحاح أمام جمع من الناس بحضور رئيس المجلس القروي نفسه والمجندين لإنجاح فكرته في الجمع العام السنوي للجمعية. ومن البديهي أن يتجمع السكان وينضموا إلى هذا الوعد المعسول الذي قدمه رئيس المجلس القروي، وفاته استحضار ما تعهد به في محضر المعاينة. وأسندت له رئاسة الجمعية بتاريخ 2000/10/06، أي 24 يوما فقط بعد توقيع المحضر. أليس هذا تناقضا سافرا في المواقف وعرقلة وشلا للعمل الجمعوي الذي تشجعه الدولة للمساهمة في التنمية والنهوض بالبلاد إلى مستوى طموح المواطن المغربي، بظهير شريف ضمنه الدستور المغربي
للمغاربة قاطبة بغض النظر عن انتماءتهم السياسية. لاسيما إذا كان العمل الجمعوي يتم على أيد نزيهة وأمينة تسعى إلى المصلحة العامة التي هي الهدف الأسمى لأي تجمع يحميه القانون؟
بعد تجديد مكتب الجمعية معاناة السكان مازالت مستمرة:
إلى حدود الساعة الجمود والسبات العميق هما الصفتان الملائمتان لوصف الحالة الراهنة للجمعية، فلا لقاءات ولا محاضر ولا اتصالات بأعضائها ولا تحركات. وبعبارة وجيزة فقد أقبرت الجمعية وصليت عليها صلاة الجنازة، ويكفي هذا الوضع دليلا على نسف الجمعية نسفا ومحاربتها جهرة وبكل صراحة.
راهنا وبعد مرور سنة كاملة و4 أشهر على تجديد الجمعية، ظهر لسكان حي أخميس أنه غرر بهم واستهوتهم الوعود المعسولة لما رأوا هذا الجمود مقارنة بجهود المكتب القديم التي لم تتجاوز سنة واحدة. واستنكروا أن يتلاعب بمصالحهم من كان الأولى أن يكون بجانبهم بالدعم والتآزر بدل التآمر.
فرع المكتب الوطني للكهرباء أبدى رأيه في الموضوع، وأعلن أن السكان هم من يتولون تجهيز حيهم بالطاقة الكهربائية، لكون سكناهم تقع بتقسيمات مصادق عليها بقسم التعمير بعمالة الصويرة، ولا يدخل في كهربة العالم القروي. وقد أخذ السكان المبادرة بتشكيل جمعية تهدف إلى هذا الغرض بعد وعيهم بالدور المنتظر منهم، بعدما انقلبت الوعود التي تلقوها في غياب الشعور بالمصلحة العامة التآمر على أشغال الجمعية. وبعد معاناتهم مع أسلوب يضرب بعرض الحائط بمقتضيات الدستور المغربي الذي يضمن للجمعيات العمل بالتنسيق مع السلطات والجماعات المحلية لمساهمتها في الدفع بعجلة النمو إلى الأمام، اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا.
يذكر أن بعضا من التحركات الفردية بعيدا عن الجمعية قام بها رئيس المجلس القروي، بحثا عن مورد مالي بعدما عجز عن الوفاء بالوعد، وأمام الأمر الواقع، بدأت تتسرب إلى الأذهان إشاعات تروج كلاما مفاده العودة إلى السكان في تمويل مشروع كهربة حي أخميس، وتبقى الإستجابة له غامضة ما دام السكان هم من يعنيهم الأمر، والإجابة على سؤال يطرح نفسه تبقى معلقة لا يجيب عنه إلا المتضررون. فكيف يمكن تجديد الثقة بعد الذي حصل؟
المراسل