جماعة امطرناغة بإقليم صفرو، جماعة قروية، التجمعات السكنية بها متناثرة، لاتتوفر على المرافق الاقتصادية التي تشكل دخلا قارا، ومع ذلك يحاول المجلس الجماعي إخراجها من دائرة التهميش بالرغم من محاولة البعض طمسها من الوجود مع التقطيع الجديد، الأمر الذي كان سيزيد من تعميق معاناة الساكنة ، لكن تحركات شرفاء المنطقة حالت دون ذلك وفوتت الفرصة على محاولات محوها من الوجود. في الحوار التالي مع رئيس جماعة امطرناغة، السيد محمد الدويب، حاول رصد عناصر القوة خلال فترة تسييره، ولامس المشاكل الحقيقية التي عاشتها الجماعة والإكراهات التي اعترضته، ولكن أيضا تحدث بصراحة عن الإرشاء السياسي وعمليات بيع أصوات المستشارين خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة. < على بعد أقل من شهر من الانتخابات الجماعية ، ماهي الحصيلة الايجابية التي تفتخرون بها إبان تسييركم الجماعي ؟ > لعل أهم إنجاز حققناه ونفتخر به هو النضال الذي خضناه للحفاظ على جماعة امطرناغة ككيان قائم الذات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بالرغم من المحاولات الفاشلة لطمس معالمها وتجزئتها كغنيمة بين الجماعات المجاورة في إطار عملية إعادة النظر في التقطيع الجماعي. وبالمناسبة أنوه بجميع السادة الأعضاء المستشارين الذين أبانوا عن غيرتهم، وتشبثهم بجماعتهم، فكان لموقفهم هذا وقع كبير في نقوس الساكنة. أما الانجازات الأخرى فقد همت البنيات التحتية الأساسية، حيث حققنا الأهم : الماء الصالح للشرب : لقد عرف مشروع برنامج « MEDA» تعثرا منذ الإعلان عنه في غضون سنة 2003 وذلك راجع لسببين أساسيين : الأول يتعلق بمساهمات السكان الذين عجز جلهم عن تسديدها نظرا لظروفهم المادية الصعبة، والسبب الثاني يتعلق بالشوائب التي تضمنتها اللوائح المعدة لهذا الغرض، حيث كان عدد الأسر مبالغ فيه مما لم يمكن من الوصول إلى النسبة المطلوبة للشروع في عملية التزويد بالماء. وفي هذا الإطار عملنا على تحيين هذه اللوائح من جهة، كما عملنا على إيجاد محسنين جازاهم الله خيرا، دون أن ننسى دورنا في تفعيل مشروع برنامج PAGER الذي مكن سكان دوار القصبة من ربط منازلهم بالماء مسجلا الدور الهام لجمعية القصبة التي عملت بجانبنا على إنجاح المشروع . على العموم فقد تمكنا من تغطية جل الدواوير بنسبة 97 % الكهرباء : في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي PERG ، واصلنا مسيرة المجلس السابق ، وقد عرفت مجموعة من المنجزات النور في عهدنا تتلخص في تزويد 13 دوارا بالكهرباء بفضل سياسة ترشيد النفقات، حيث تم ضخ مبلغ 1.098.000,00 درهم من الفوائض السنوية لأداء الأقساط طبقا للاتفاقيات المبرمة مع المكتب الوطني للكهرباء، فكنا من بين الجماعات القليلة التي أوفت بالتزاماتها،وأدت مساهماتها سنويا وبانتظام، بحيث شملت التغطية ما يقرب من 98 % ، كما عملنا على استفادة الأسر المتبقية والتي توجد بنفس الدواوير المزودة، وقد أدرجنا هذه النقطة في العديد من الدورات، وأرسلت بشأنها العديد من الملتمسات، لكننا لم نجد لحد الآن تجاوبا من طرف المكتب الوطني للكهرباء، وأتمنى أن يعمل المجلس القادم في هذا الإطار لتعم الفائدة. الطرق والمسالك : بموجب اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز ، ومجلس الجهة ، والمجلس الاقليمي، انخرطنا في الشطر الثاني للبرنامج الوطني للطرق القروية، فتسنى لنا بذلك تعبيد الطريق الإقليمية رقم 5045 على طول 12 كلم ، 7 منها كان مبرمجا من طرف المجلس السابق. وقد عرفت انطلاقة الأشغال تعثرا في بدايتها وكانت الأسباب مرتبطة بالمقاولة صاحبة المشروع. وهنا افتح قوسين لأنوه بالتفهم الذي أبانت عنه وزارة التجهيز في شخص وزيرها ،وذلك أثناء زيارته بمناسبة انتهاء الشطر الأول، حيث أكدنا له على أهمية تكملة 5 كلم المتبقية، وذلك بإدماجها في الشطر الثاني، فتحقق لنا ما أردنا، وقد خلف ذلك أثرا طيبا في نفوس الساكنة. كما عملنا على إصلاح المسالك القروية بالرغم من هزالة مبلغ الفوائض السنوية والالتزامات المتعلقة بتسديد الأقساط والمساهمات طبقا للاتفاقيات المبرمة. وفي هذا الإطار تم فتح مسلك سياحي على الضفة اليمنى لنهر سبو يبلغ طوله أربع كيلومترات مما يمكن الزائر من الاستمتاع بجمال الطبيعة، وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة توفير البنيات التحتية السالفة الذكر تمثلت بوضوح في الحد من الهجرة إلى المدن المجاورة (المنزل ، صفرو،فاس ....). < هل أنتم راضون على أدائكم خلال مرحلة التسيير الماضية ؟ > لن أجيب لا بنعم ولا بلا. فالحكم يبقى للسكان، وكي لا أكون بخيلا في الجواب،أود أن أشير إلى نقطة واحدة فقط وتتعلق بروح المواطنة والغيرة على المواطن، بحيث يمكن اعتبار ما تحقق من منجزات أقل من التطلعات، لكن وكما يقول المثل «العين بصيرة واليد قصيرة» في غياب موارد ذاتية لانعدام المرافق الاقتصادية التي تشكل موردا لتحقيق المشاريع. إلا أنني افتخر بتحقيق فوائض يمكن اعتبارها خيالية مكنتنا من الحفاظ على مصداقية جماعة امطرناغة مع كل المتعاقدين والمتعاملين معها . < ما هي أهم العقبات التي حالت دون تحقيق برنامجكم ؟ > يمكن الحديث عن اكراهات مادية بالدرجة الأولى .اذ كيف تتصور جماعة مواردها الذاتية تنحصر في مداخيل الحالة المدنية، وعائد سكنى مكتراة بستين درهما شهريا ؟ نحن لا نتوفر على مصادر للتمويل ، ومع ذلك أنجزنا الأهم بفضل ترشيد النفقات، مما أدى إلى نتوج فوائض مكنتنا من إنجاز الأهم. لا بد من التأكيد على الإكراه المادي، لانعدام المادة الضريبية، حيث أن الجماعة لاتتوفر على المرافق الاقتصادية التي تشكل دخلا قارا: كالسوق الاسبوعي، الدور السكنية، الدكاكين التجارية، المجزرة، المحجز الخ.. أما بخصوص جغرافية المنطقة وتناثر التجمعات السكنية فهذا لايشكل عائقا وليس هناك أي تمييز بين الدواوير، فكلها مجتمعة تكون جماعة امطرناغة. مكتبنا مفتوح للجميع، ونعمل في حدود الامكانيات المتاحة للحفاظ على التوازن، وتلبية الحاجيات الضرورية حسب الاولوية. وكما أسلفت، فالإكراه المادي هو العائق الوحيد الذي يحول دون طموح السكان. وهنا أستحضر الانسجام والاستعداد اللامشروط الذي أبداه كل السادة الأعضاء المستشارين (أغلبية ومعارضة) للانخراط في مسلسل النهوض بتنمية هذه الجماعة الفقيرة بمواردها والغنية برجالها. < هل يمكن الحديث عن عمل سياسي داخل الجماعات القروية ؟ > لابد من التذكير بأن الجماعات هدفها الأول والأخير تنموي، فبمجرد اكتمال عقد مجلس جماعي يجب نبذ الحزازات الانتخابية والحزبية ، ولا مجال للسياسة ، وان كان ولا بد فلتكن سياسة القرب من المواطن ، و الإحساس بهمومه وانشغالاته ، وهنا أذكر مقتطفا من خطاب المرحوم جلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه والذي قال ما معناه: لو خيرت أن أكون منتخبا لفضلت أن أكون منتخبا جماعيا. فالعمل السياسي يبقى في إطار الأحزاب ، ولا أعتقد أن الشأن المحلي بحاجة إلى تسييس ، وبخصوص العمل الجماعي في العالم القروي فهو إجتماعي بالدرجة الأولى، صحيح أن انتماءاتنا السياسية تتحكم في عملنا لكن هناك عنصر أساسي آخر نستحضره دائما وهو العلاقات الاجتماعية ، سياسة القرب من المواطنين فمشاكل المواطنين هنا تختلف تماما عن تلك التي تعرفها المدن أو الحواضر وبالتالي فعملنا ينطلق من هذه المقاربة ويجعلنا مابين السياسي والاجتماعي، فهما عنصران متكاملان، وأود الإشارة هنا إلى أن مجلسنا كان دائما يستحضر مصالح المواطنين في اتخاذ المواقف بعيدا عن المزايدات السياسوية. < تعتبر الانتخابات الجماعية مقدمة لاستحقاقات تشريعية تتمثل في انتخابات مجلس المستشارين كيف يمكن تحصين هذه الانتخابات من الانزلاقات وعمليات شراء الذمم ؟ > اعتبر عملية شراء الذمم كعملية الرشوة من الصعب ضبطها، حيث تتم بسرية متناهية ، وهذا لايعني أن رائحتها لن تفوح ،كما هو الشأن في انتخابات مجلس المستشارين السابقة، حيث أصبح مبلغ 10.000درهم رمزا للمستشار الجماعي الفاسد والمفسد . وأتمنى أن تقوم كل الأطراف المعنية بواجبها ، وتعمل جاهدة للحد من هذه الظاهرة. وهنا ومن منبركم هذا أريد أن أوجه نداء للمواطن لأقول: صحيح هناك العامل الاقتصادي، هناك الفقر، هناك الحاجة، لكن هل مبلغ 100 درهم أو حتى500 درهم سيفك ضائقتك الأبدية، الجواب بالطبع لا . لا تصوت على مرشح يريد شراء سكوتك عن أعماله الدنيئة في المستقبل بحيث لا يجوز لك الحكم عليه لأن صوتك مؤدى عنه سلفا. لا تصوت على شخص عديم الأخلاق حتى ولو كنت منخرطا في الحزب الذي ترشح باسمه. < أي موقع احتلته جماعتكم من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؟ > شيء مؤسف إن لم أقل مثير للضحك. فقد صنفت جماعة امطرناغة من بين الجماعات المستهدفة لما كان عددها360 وأقصيت بعدما أصبح العدد يفوق 400 جماعة مستهدفة . لقد كنا ضحية لمؤشر الفقر ، ضحية للحاسوب ، لم نستفد من برنامج محاربة الفقر بالعالم القروي ، ولم نستفد من البرنامج الأفقي ، واقتصرت استفادتنا على الماعز في إطار البرنامج الاستعجالي ، وقد عرف هذا المشروع فشلا ملحوظا بفعل الارتجالية التي طبعته . والجدير بالذكر أن مؤشر الفقر بجماعة امطرناغة( 13،80 %) تبعا لإحصاء سنة 2004 ارتكز على أجوبة الساكنة على سؤال يتعلق بالمهنة فكان الجواب: فلاح، والقصد أنه شخص يعمل بالفلاحة بصفة موسمية وليس مالكا لأراضي فلاحية. < كيف ترون دور الجماعات القروية ذات الطابع الفلاحي في تنمية الإقليم بصفة عامة ؟ > تعتبر الجماعات القروية اكبر مزود ، وبإمكانها تحقيق الاكتفاء الذاتي للإقليم ، في حالة توفرها على فلاحين يملكون أراضي شاسعة ، وفي حالة سنة فلاحية جيدة ، أما جماعتنا فلا تدخل في هذا الإطار فمنتوجها ربما لا يكفي لسد الحاجيات الشخصية الضرورية ،بحكم طبيعة تضاريسها ( 70% أراضي غابوية ، والباقي عبارة عن منحدرات ) بحيث يشتغل السواد الأعظم من الساكنة في تربية المواشي . < تتميز المنطقة بوجود مؤهلات طبيعية تمكنها من خلق فضاءات للسياحة القروية. كيف يمكن في نظركم استغلال هذه المؤهلات واستثمارها لصالح المنطقة؟ > موضوع السياحة القروية يشغل حيزا هاما من اهتماماتنا لإيماننا العميق بمؤهلات جماعتنا السياحية، ولم نترك ولن نترك كل فرصة متاحة لطرح واقتراح مشاريع من هذا النوع ليتم تمويلها من طرف أية جهة كانت، وأعود فأكرر بأن الإكراه المادي يفرض نفسه بقوة. وقد تم اقتراح إحداث مسلك على طرف الضفة اليمنى لواد سبو انطلاقا من القنطرة الكائنة بالطريق الجهوية 504 الى مشارف سد علال الفاسي في إطار المشاريع المقترح تمويلها من طرف جهة فاس - بولمان لتشجيع زيارات سياحية للمنطقة التي تزخر بالمعطيات الطبيعية الهائلة، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون في هذا المجال، لأن ذلك سيعود بالنفع على الجماعة. كلمة أخيرة بطبيعة الحال ستكون في إطار الاستحقاقات المقبلة . وبالمناسبة و كمواطن مغربي أتمنى من جميع الأحزاب -وبدون استثناء- مراعاة الشروط الأخلاقية للمرشح الذي سيحظى بالتزكية. كما أتمنى أن تمر الحملة الانتخابية أو الدعاية الانتخابية في ظروف تعكس قيم و مبادئ الأحزاب المغربية لتعرض برنامجنا الانتخابي غير المرتجل ، ولنبتعد عن الإغراءات والوعود التي لن تتحقق، إن كنا نطمح في مشاركة بنسبة عالية عكس الانتخابات الأخيرة . فالمغاربة واعون ومدركون ، وليسوا أغبياء .واحترام أصواتهم واجب وأساس لرد الاعتبار للعمل الجماعي .
