دعا المشاركون في المائدة المستديرة التي عقدتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المغاربة إلى مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني.وفي ذات الاتجاه قال سيمون أسيدون إن أي نشاط اقتصادي تمارسه أي جهة في الأراضي المحتلة عام 1967 يعد جريمة حرب وبالتالي هناك أرضية قانونية دولية وإعلامية للضغط على هذا الكيان. وأضاف رجل الأعمال والناشط الحقوقي المغربي أن حركة المقاطعة الاقتصادية رغم كونها في بدايتها، إلى أنها أقلقت الصهاينة كثيرا، وآخرها الضغوطات التي مورست ضد شركت ''فيوليا'' بمتابعتها قانونيا على مشاركتها في مشروع الطرامواي الرابط بين القدسالشرقية ومستوطنات قريبة منها. من جهته أكد أنيس بلافريج أن هناك قاعدة مشتركة بين النظام العنصري لجنوب افريقيا ''الأبارتهايد'' والنظام العنصري الصهيوني.مضيفا أن الميز الصهيوني مؤسساتي بقوانين صهيونية تجعل من الفلسطينيين محرمون من الاستثمار الاقتصادي في بلدهم، كما أنهم محرمون من جميع الحقوق المدنية والسياسية الأخرى. وذلك يضيف أنيس للضغط على السكان العرب الأصليين من أجل مغادرة وطنهم. وأكد عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أنه لا يرجى أي حل تفاوضي مع هذا الكيان في الوقت الحاضر منبها في ذات الاتجاه إلى الدور الكبير للإدارة الأمريكية في حماية أمن الصهاينة اقتصاديا، وهذا ما وجب التنبيه له بمقاطعة المنتجات الممولة لهذا الكيان.وتأسف بلافريج في نهاية كلمته، لما يعرفه المغرب من رواج للمنتجات الصهيونية دون علم الشعب المغربي، وبدون رقابة حكومية. وبالتالي يضيف أنيس ''الشعب المغربي ملزم بامتلاك اليقظة الكاملة من أجل التصدي لعملية تسلل البضائع الصهيونية''.وفي ختام المائدة تلى ميثاق ''حركة المقاطعة وسحب الاستثمار وفرض العقوبات على (إسرائيل)''، وهي حركة دعت لها 171 منظمة فلسطينية غير حكومية سنة 5002 لإجبار الصهاينة على الانصياع للقانون الدولي. وتهدف إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني لكل الأراضي العربية، واعتراف الصهاينة بالحقوق الأساسية للفلسطينيين وضمان حق اللاجئين في العودة.وتهدف الحركة في المغرب حسب الميثاق إلى رفع الحصار عن غزة، وتفكيك المستوطنات، وتحرير آلاف المعتقلين في سجون الصهاينة.
