لم يكن مشهدهم استثنائيا ، فالبيضاويات والبيضاويون سواء من الراجلين أو من مستعملي الطريق، اعتادوا على رؤية عناصر أمنية في «باراجات» هنا وهناك، بل إنهم يحبذونها بالنظر الى ارتفاع نسبة الإجرام واستعمال الدراجات النارية في عملية النشل والخطف التي تستهدف الهواتف النقالة، الحقائب اليدوية والحلي من أعناق النساء، لذلك فإن عملية التدقيق في سلامة أوراق ملكية الدراجات النارية وقانونيتها، وتوفر أصحابها على التأمين، هو أمر من شأنه الحد من وتيرة إجرام الدراجات النارية، إضافة الى أن أمر الوقوف على ضمان سلامة السائق من خلال وضعه للخوذة الواقية على رأسه هو أمر محمود، إلا أن الاستثناء هو أن تكون بعض هذه «الباراجات» انتقائية في «اصطياد» الضحايا والتعامل مع بعضهم بأسلوب فيه كثير من «الغلظة ! أربعة «أمنيين» توزعوا على ملتقى شارع ابن سينا وشارع سيدي عبد الرحمان مساء الأحد الماضي، ساعة زمنية واحدة من السابعة الى الثامنة كانت كافية لأخذ فكرة حول «فلسفة الباراج» / «الكمين» الذي كان خلاله يتم «تصيد» سائقي الدراجات النارية القادمين بعد يوم اصطياف من شاطئ عين الذئاب في اتجاه منازلهم، إذ كان يتم توقيف بعضهم بطرق «غير آمنة» وتستعصي على الفهم، فقد كان بعض هؤلاء «الأمنيين» يوقف السيارات أثناء مرورها مما يحدث جلبة وتوترا في السير، بهدف محاصرة الدراجة النارية وسائقها ، بل إن مرات عاينا خلالها مطاردة على الأرجل للإمساك بسائق ما وعند تعذر إيقافه يتم دفعه مما قد يعرض حياته للخطر! تفاصيل المعاناة اتضحت عندما تم إيقاف عدد من سائقي الدراجات، الذين بعد التأكد من سلامة وثائقهم تم تحرير مخالفات لهم لعدم وضعهم للخوذات الواقية، وعندما طالب بعضهم تمكينه من دفع مبلغ الغرامة المتمثل في مائة درهم، رفض طلبه، وعندما طالب ، وتم توجيهه الى مقر الامن الاقليمي للقيام بذلك، وهو ما رضخ له «المعاقبون» لانعدام البديل، فالخصم والحكم واحد! إلا أن مفاجأتهم كانت عظمى عند عودتهم بعد تأدية الغرامات والادلاء بما يفيد ذلك حيث وجدوا دراجاتهم النارية قد رفعت على ظهر سيارة الجر «الديبناج»، التي رفض صاحبها إنزال الدراجات المعنية، وبعد توسلات من المعنيين بالأمر ومن المواطنين والمارة التي تطلب الرأفة بهم و مراعاة المشقة التي سيتكبدونها بهدف الوصول الى ديارهم، طلب أحد رجال الامن من صاحب سيارة الجر إنزال الدراجات النارية، فأبدى هذا الاخير تلكؤا وامتعاضا وعلامات عدم الرضى نتيجة التعب، قبل أن يعدل عن رفضه مطالبا أصحاب الدراجات بتسليمه مبلغ 50 درهما للدراجات العادية و100 درهم للدراجات من نوع «سكوتر»! لم يستسغ المتضررون الامر متسائلين كيف يطلب منهم أداء مبلغ الغرامة بمقر الامن الاقليمي وعند قيامهم بذلك يجدون أن الدراجات تم حجزها، لتتم مطالبتهم بأداء مبالغ إضافية؟ أسئلة ظلت دون إجابات لكون آذان مخاطبيهم لم تكن صاغية، قبل ان يجدوا أنفسهم أمام مشهد آخر سيزيد من تكريس الأزمة في نفسيتهم! الانتقائية والتمييز بين المواطنين جسدهما توقيف دراجتين من نوع «سكوتر برجمان» من الحجم الكبير، يقودهما شابان من «فراكس» جيل «هاذ الوقت» مصحوبين بفتاتين فأرغدأحدهما وأزبد عبر تخراج العينين، احتجاجا على إيقافهما، وعندما تم تهديده بحجز الدراجتين كان جوابه هو «والله ما يطلع شي واحد فيهم»! وبعد أخذ ورد وجدال خال من أي لياقة أو احترام، اكتفى رجال الامن بتحرير مخالفة للمعنيين بالأمر، إذ ظهر دفتر الغرامات الى حيز الوجود، وتم تسليمهما الوصولات بعد تسلم مبلغ الغرامة، غادر على إثرها «المعربط» المكان وهو يرغد ويزبد، دون أن يضع الخوذة ودون أن يحترم حتى الاشارة الضوئية متجاوزا الاشارة الحمراء بطريقة هوليودية قبل أن يتعقبه رفيقه، أمام أنظار باقي «الضحايا» المستضعفين من أصحاب الدراجات النارية البسيطة، وهم شباب بسطاء لم يجرؤ أحدهم على النبس ببنت شفة أو يقلل من احترامه لرجال الأمن، ولم تشفع توسلاتهم ولا توسلات الآخرين، وضمنهم سيدة وشخص في الاربعينات من عمره، في أن تتم معاملتهم على الاقل كما عومل الشابان، عبر السماح لهم بتأدية الغرامات في عين المكان و«تحرير» دراجاتهم، ليتأكد لهم أن الباراج الذي حصلوا فيه هو حاجز أمني من نوع خاص، بعِبر مستخلصة عصية على الفهم والاستيعاب!
