إجراءات بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتفادي العجز في 2012

أبرزت دراسة أنجزت لصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن هذا الأخير سيعرف عجزا ماليا سنة ,2012 ولمعالجة الوضع اعتمد المجلس الإداري للصندوق في لقاء عقده الثلاثاء الماضي على عدة حلول منها مراجعة الاشتراكات كل خمس سنوات والرفع منها بنسبة 6,53 بالمائة، وكذلك إلغاء سقف الاشتراكات المحددة حاليا في 400درهم.
من جانب آخر، صادق المجلس على مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق للفترة الممتدة ,20142010 ومن أبرز مقتضيات المخطط العمل على رقمنة ملفات التسجيل ووضع وتطوير تدبير المخاطر المرتبطة بالغش والتحكم الطبي في نفقات العلاجات وتنظيم حملات الوقاية وإحداث مركز اتصال لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاجات.
بخصوص الدواء والعلاج، اتخذ المجلس عددا من الإجراءات أبرزها التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس، والهدف من اعتماد الأدوية الجنيسية في التعويض، حسب عضو في المجلس الإداري للصندوق، هو مواجهة العجز المالي للصندوق. مضيفا أن تجربة اعتماد الدواء الجنيس في الصيدلية التابعة للصندوق بينت أن الصندوق وفر حوالي 13 مليون درهم في غضون ستة أشهر. وأكد الصندوق أنه يعرف ضغوطا ت على الخدمات الصحية، حيث انتقل معدل تغطية هذه الخدمات بواسطة الاشتراكات من 66 بالمائة سنة 2006 إلى 100 بالمائة سنة ,2010 كما انتقل معدل تغطية الخدمات الصحية للمؤمنين من 48 بالمائة سنة 2004 إلى 77 بالمائة سنة .2010 إضافة إلى ذلك فإن لائحة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الصندوق بلغت 70 بالمائة من الأدوية الموجودة في السوق.
من جانب آخر، أطلق المجلس حملة للمطالبة بالاشتراكات، وقد أكد مصدر من المجلس الإداري للصندوق على أن عدد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية '' ما تزال في ذمتها متأخرات الاشتراكات بمباليغ مالية مهمة''. مؤكدا أن الصندوق سيضطر ''في حالة اشتداد الأزمة'' على تطبيق غرامات التأخير أو إقفال باب الاستفادة في وجه مؤمني تلك المؤسسات. في هذا السياق اتخذ المجلس الإداري للصندوق قرارا يقضي بإعادة النظر في طرق انخراط التعاضديات والصناديق الداخلية لعدد من المؤسسات العمومية.
في هذا الصدد أكد مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، عبد العزيز عدنان، أن الدراسة التي قام بها الصندوق تؤكد أن اتباع التعريفة الحالية سيوصل الصندوق لا محالة إلى العجز. مضيفا أن الصندوق رفض رفضا تاما الانصياع للضغوطات التي ستلحق ضررا بالصندوق وبالمؤمنين بشكل مباشر.
ودعا عدنان جميع التعاضديات إلى المطالبة بالزيادة في القطاع التكميلي، لأن الأمر يدخل ضمن العدالة الاجتماعية، ولأن الموظفين السامين يمكنهم تأدية مبلغ أكبر مما يؤدونه حاليا، لأن السقف بالنسبة لجميع الموظفين بمختلف مستوياتهم ورواتبهم يبقى في حدود 400 درهم. مضيفا أن التحليلات البيولوجية ببلادنا، بعد المقارنة التي قام بها الصندوق ما بين دول فرنسا وبلجيكا والمغرب، تبقى باهظة التكلفة بالمغرب.
من جهته اعتبر عبد القادر طرفاي أن ''ما وصل إليه الصندوق هي نتيجة لحالات الفساد والاختلالات وسوء التدبير التي عاشها الصندوق لعقود''، معتبرا ''أن اللجوء إلى الأدوية الجنيسية لخفض تكلفة التأمين لن تشكل الحل النهائي لمواجهة العجز المحتمل''. مطالبا في ذات الوقت بضرورة إعادة النظر في المنظومة التي يدبر بها العمل التعاضدي والتقاعدي في المغرب. أما عن فعالية الأدوية الجنيسية أشار طرفاي إلى أن ''عدد من الدول اعتمدت هذا الطريق لخفض تكلفة التعويضات ومعالجة اختلالات منظمات التأمين والمشكل لايطرح على مستوى فعالية الدواء، وإنما في طرق تدبير الصناديق والهيئات''.