المجلس الوطني للعدالة والتنمية يدعو إلى تعزيز المسار الديمقراطي

دعا حزب العدالة والتنمية، من جديد، إلى ''تعزيز المسار الديمقراطي وتنمية الحس الوطني'' وأكد في بيان مجلسه الوطني المنعقد أخيرا، أن الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها قضية الوحدة الترابية تستدعي انخراط جميع المكونات الوطنية ''في استراتيجية وطنية مندمجة'' من أجل ''بناء رأي عام وطني'' عبر ''حوار عمومي مؤسس على مراجعة شاملة للسياسات التي تم انتهاجها لتدبير ملف أقاليمنا الجنوبية''.
وجدد البيان التأكيد على ما ورد في التقرير السياسي للحزب بشأن أحداث العيون، وقال إن ''المسؤول عن تأجيج أحداث العيون هو الحزب الإداري الجديد''، مؤكدا أنه سبق وأن ''نبّه غلى خطورة أساليب اشتغاله'' على الديمقراطية والاستقرار والتماسك الاجتماعي ومصداقية الحياة السياسية والانتخابية. وأوضح المجلس الوطني في بيانه أن أحداث العيون كشفت عن اختلالات وعن ''اختراقات مؤسساتية'' للإدارة الترابية التي اعتاد الحزب المذكور تجريبها في عدد من الجماعات والمدن. حيث لا يتورع عن ''تسخير بعض موظفيها لإفساد الحياة السياسية وتحقيق مكاسب ومواقع غير مشروعة''.
وشدد الحزب على ضرورة ''تحديد المسؤوليات بالعدل والحزم اللازمين ومحاسبة من يتجرأ على التلاعب بالمصالح العليا للوطن''.
وعبر الحزب عن قلقه من ''تصاعد نهج التحكم والابتزاز'' واللجوء إلى ''أساليب غير مشروعة للضغط على المنتخبين وعلى الفاعلين السياسيين وترهيبهم''، من قبيل ما حصل من ''اغتصاب'' في رئاسة عمودية طنجة.
ونبّه الحزب إلى أن تعيينات بعض المسؤولين في وزارة الداخلية من ذوي الحساسيات الحزبية ''يؤثر على تزايد تراجع حياد وزارة الداخلية إزاء التنافس الحزبي والانتخابي''، ودعا وزارة الداخلية، في هذا الصدد، إلى ''حماية استقلاليتها وحيادها وموظفيها من أي تسخير''، مستنكرا في الوقت نفسه ما وصفه ب''أساليب الترغيب والترهيب'' التي يمارسها بعض مسؤولي وزارة الداخلية على منتخبي الحزب، وكذا عرقلة مشاريع بعض الجماعات التي يسيرها.