إحداث 909 تعاونية سنة 2010

أبرز الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، أن عدد التعاونيات المرخص لها خلال السنة الجارية بلغ 909 تعاونية، وذلك بفضل توفر مناخ ملائم لتطور العمل التعاوني.
وذكر مكتب تنمية التعاون في بلاغ أصدره عقب اجتماع الدورة السنوية الثانية لمجلسه الإداري أن بركة أشاد، في كلمة افتتاحية، بالمجهودات التي يقوم بها هذا المكتب، صحبة مختلف المتدخلين في الميدان التعاوني والتي أثمرت نموا مضطردا لعدد التعاونيات المرخص لها.
وعبر الوزير عن وجود إرادة حكومية لتمكين العمل التعاوني من تجاوز المشاكل التي تعترضه، وذلك عبر وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرنامج (مرافقة) لدعم ومواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس ومراجعة القانون التعاوني واتخاذ عدة مبادرات في ميدان التسويق.وأبرز بركة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات سيعرض على أنظار المجلس الحكومي في الأسابيع المقبلة بعدما قدمت مختلف القطاعات الوزارية ملاحظاتها بشأنه، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالتجارة المنصفة في ضوء دراسة علمية.
وأشار البلاغ إلى أن مدير مكتب تنمية التعاون السيد عبد القادر العلمي، أبرز من جانبه، الدينامية الجديدة التي تميز عمل المكتب في هذه المرحلة، موضحا أن العمليات التحسيسية التي نظمها المكتب في مجموع التراب الوطني أثمرت عن إحداث 909 تعاونية ، أي بزيادة نسبتها 49 في المائة مقارنة مع سنة .2009
وأضاف أن عدد الدورات التكوينية ارتفع ب53 في المائة، وزادت الفحوصات التأهيلية ب84 في المائة، فيما زادت عمليات تسوية وضعية التعاونيات غير النشيطة ب68 في المائة ، والزيارات الميدانية ب143 في المائة، كما تم تأسيس 5 اتحادات وهو ما يؤكد، يضيف البلاغ، الزخم الذي ميز عمل المكتب المدعوم بالدينامية التي أطلقتها مجموعة من البرامج العمومية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وفعاليات المجتمع المدني.وبخصوص برنامج عمل سنة 2011 ، أكد العلمي أن مكتب تنمية التعاون سينخرط بفعالية أكبر في العمل على تحقيق أهداف عدد من البرامج الوطنية، في إطار الالتقائية، وسيعمل على أن يصل عدد التعاونيات المرخص لها سنة 2011 إلى 1000 تعاونية.
وأضاف أنه سيتم أيضا تكثيف الجهود من أجل تحقيق أهداف برنامج مرافقة، ولتطوير تسويق منتجات التعاونيات ولتحويل عدد من الجمعيات التي تتعاطى أنشطة مدرة للدخل إلى تعاونيات ، كما سيطور المكتب عمله في مجال تأهيل التعاونيات القائمة ومعالجة مشاكل التعاونيات غير النشيطة وهيكلة القطاع التعاوني في اتحادات والتشبيك والتكوين والتواصل والإعلام وتحيين وتدقيق قاعدة المعطيات حول القطاع التعاوني.
ووفق البلاغ فإن هذه الدورة عرفت نقاشا مثمرا انصب على عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها دور التعاونيات السكنية في إنجاح المشروع الحكومي المتعلق بدعم الفئات الوسطى الذي يشرف عليه الوزير الأول، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على النقط الواردة في جدول أعمال هذه الدورة بالإجماع.
تراجع نمو القطاع الفلاحي
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النشاط الاقتصادي الوطني، حسب نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة ,2010 نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم بنسبة 4,7% عوض 1,5 % خلال نفس الفصل من سنة 2009 ، وتراجع في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,4% مقابل زيادة بنسبة 29,4% .
وباستثناء قطاع الصيد البحري الذي سجل انخفاضا بنسبة 1,4% مقابل ارتفاع بنسبة 14,4 % ، فقد حققت القطاعات الأخرى غير الفلاحية نتائج إيجابية. وبالمقارنة مع الفصل الثالث من سنة ,2009 فإن الأنشطة المنجمية ارتفعت بنسبة 21,7 % مقابل انخفاض بنسبة 21,9 % ؛ وأنشطة الصناعات التحويلية عرفت زيادة بنسبة 2,7 % مقابل شبه استقرار( 1,0 - % ) وأنشطة البناء والأشغال العمومية أظهرت نفس تطور السنة الماضية (1 %)؛ وأنشطة الكهرباء والماء زادت بنسبة 13% مقابل 3,3% ؛ والخدمات عرفت إجمالا معدل نمو نسبته 4,5 % عوض3,8 % سنة من قبل.