الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية : عدد التعاونيات المرخص لها بلغ خلال السنة الجارية 909 تعاونية

أبرز الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، أن عدد التعاونيات المرخص خلال السنة الجارية بلغ 909 تعاونية، وذلك بفضل توفر مناخ ملائم لتطور العمل التعاوني.
وذكر مكتب تنمية التعاون في بلاغ أصدره عقب اجتماع الدورة السنوية الثانية لمجلسه الإداري أن السيد بركة أشاد، في كلمة افتتاحية، بالمجهودات التي يقوم بها هذا المكتب، صحبة مختلف المتدخلين في الميدان التعاوني والتي أثمرت نموا مضطردا لعدد التعاونيات المرخص لها.
وعبر الوزير عن وجود إرادة حكومية لتمكين العمل التعاوني من تجاوز المشاكل التي تعترضه، وذلك عبر وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرنامج (مرافقة) لدعم ومواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس ومراجعة القانون التعاوني واتخاذ عدة مبادرات في ميدان التسويق.
وأبرز السيد بركة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات سيعرض على أنظار المجلس الحكومي في الأسابيع المقبلة بعدما قدمت مختلف القطاعات الوزارية ملاحظاتها بشأنه، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالتجارة المنصفة في ضوء دراسة علمية.
وأشار البلاغ إلى أن مدير مكتب تنمية التعاون السيد عبد القادر العلمي، أبرز من جانبه، الدينامية الجديدة التي تميز عمل المكتب في هذه المرحلة، موضحا أن العمليات التحسيسية التي نظمها المكتب في مجموع التراب الوطني أثمرت عن إحداث 909 تعاونية ، أي بزيادة نسبتها 49 في المائة مقارنة مع سنة 2009 .
وأضاف أن عدد الدورات التكوينية ارتفع ب`35 في المائة، وزادت الفحوصات التأهيلية ب`84 في المائة، فيما زادت عمليات تسوية وضعية التعاونيات غير النشيطة ب`68 في المائة ، والزيارات الميدانية ب`143 في المائة، كما تم تأسيس 5 اتحادات وهو ما يؤكد، يضيف البلاغ، الزخم الذي ميز عمل المكتب المدعوم بالدينامية التي أطلقتها مجموعة من البرامج العمومية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وفعاليات المجتمع المدني.
وبخصوص برنامج عمل سنة 2011 ، أكد السيد العلمي إلى أن مكتب تنمية التعاون سينخرط بفعالية أكبر في العمل على تحقيق أهداف عدد من البرامج الوطنية، في إطار الالتقائية، وسيعمل على أن يصل عدد التعاونيات المرخص لها سنة 2011 إلى 1000 تعاونية.
وأضاف أنه سيتم أيضا تكثيف الجهود من أجل تحقيق أهداف برنامج مرافقة، ولتطوير تسويق منتجات التعاونيات ولتحويل عدد من الجمعيات التي تتعاطى أنشطة مدرة للدخل إلى تعاونيات ، كما سيطور المكتب عمله في مجال تأهيل التعاونيات القائمة ومعالجة مشاكل التعاونيات غير النشيطة وهيكلة القطاع التعاوني في اتحادات والتشبيك والتكوين والتواصل والإعلام وتحيين وتدقيق قاعدة المعطيات حول القطاع التعاوني.
ووفق البلاغ فإن هذه الدورة عرفت نقاشا مثمرا انصب على عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها دور التعاونيات السكنية في إنجاح المشروع الحكومي المتعلق بدعم الفئات الوسطى الذي يشرف عليه الوزير الأول، مشيرا إلى انه تمت المصادقة على النقط الواردة في جدول أعمال هذه الدورة بالإجماع.