في بلاغ للمجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون: الحرص على تجاوز المشاكل التي تعترض العمل التعاوني

توصلنا من مكتب تنمية التعاون ببلاغ جاء فيه:
عقد المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون دورته السنوية الثانية لشهر دجنبر 2010 برئاسة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة الذي افتتح أشغالها بكلمة توجيهية أكدت على توفر مناخ ملائم اليوم لتطور العمل التعاوني، وأشادت بالمجهودات التي يقوم بها مكتب تنمية التعاون، صحبة مختلف المتدخلين في الميدان التعاوني، وأثمرت نموا مضطردا لعدد التعاونيات المرخص لها الذي بلغ 909 تعاونية سنة 2010، كما عبرت عن وجود إرادة حكومية لتمكين العمل التعاوني من تجاوز المشاكل التي تعترضه وذلك عبر وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبرنامج مرافقه لدعم ومواكبة التعاونيات حديثة التأسيس ومراجعة القانون التعاوني واتخاذ عدد من المبادرات في ميدان التسويق، وأخبر السيد الوزير الحضور أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتعاونيات سيعرض على أنظار المجلس الحكومي في الأسابيع المقبلة بعدما قدمت مختلف القطاعات الوزارية ملاحظاتها بشأنه، وأنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق بالتجارة المنصفة في ضوء دراسة علمية.
وقد تميزت هذه الدورة بالعرض المقدم من طرف مدير مكتب تنمية التعاون السيد عبد القادر العلمي الذي استعرض حصيلة المكتب سنة 2010 وبرنامج عمله لسنة 2011 كنقطة أساسية في جدول أعمال حافل.
وقد عرض مدير المكتب أمام أعضاء المجلس التطور الكبير الحاصل في عمليات المكتب بالأرقام المطلقة والمعدلات، مما يعكس دينامية جديدة تميز عمل المكتب في هذه المرحلة، إذ أثمرت العمليات التحسيسية التي نظمها المكتب في مجموع التراب الوطني إحداث 909 تعاونية، بزيادة 49% مقارنة مع سنة 2009 ، وارتفع عدد الدورات التكوينية ب: 35%، وزادت الفحوصات التأهيلية ب: 84%، وعمليات تسوية وضعية التعاونيات غير النشيطة ب: 68%، والزيارات الميدانية ب: 143%، كما عرض مؤشرات أخرى تتعلق بمرافقة حاملي المشاريع التعاونية والتعاونيات الحديثة التأسيس وتتبع تنفيذ نتائج الفحوصات التأهيلية وهيكلة الحركة التعاونية، حيث تأتى تأسيس 5 اتحادات، وكلها مؤشرات تؤكد الدينامية المشار إليها التي تتدعم بالديناميات التي أطلقتها مجموعة من البرامج العمومية، وعلى رأسهال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفعاليات المجتمع المدني.
واستعرض مدير مكتب تنمية التعاون كذلك الشراكات التي تم عقدها بين المكتب وفاعلين عموميين وجمعيات، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة مع الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة لتنفيذ برنامج مرافقة لدعم ومواكبة التعاونيات حديثة التأسيس واتفاقية الشراكة مع وكالة التنمية الفلاحية لتنسيق الجهود في ميدان التجميع لإنجاح الرافعة الثانية لمخطط المغرب الأخضر، وكذلك مشاركته في عدد من التظاهرات والمعارض والاجتماعات داخل المغرب وخارجه التي مكنته من تقوية حضوره وإشعاعه وتدعيم علاقاته الخارجية.
وفيما يتعلق ببرنامج عمل سنة 2011، أشار عرض السيد عبد القادر العلمي إلى أن مكتب تنمية التعاون سينخرط بفعالية أكبر في العمل لتحقيق أهداف عدد من البرامج الوطنية، في إطار الالتقائية، وسيعمل على أن يصل عدد التعاونيات المرخص لها سنة 2011 إلى 1000 تعاونية، وسيكثف العمل لتحقيق أهداف برنامج مرافقة، ولتطوير تسويق منتجات التعاونيات لتحويل عدد من الجمعيات التي تتعاطى أنشطة مدرة للدخل إلى تعاونيات، كما سيطور عمله في ميدان تأهيل التعاونيات القائمة ومعالجة مشاكل التعاونيات غير النشيطة وهيكلة القطاع التعاوني في اتحادات والتشبيك والتكوين والتواصل والإعلام وتحيين وتدقيق قاعدة المعطات حول القطاع التعاوني.
وقد عرفت هذه الدورة نقاشا مثمرا انصب على عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها دور التعاونيات السكنية في إنجاح المشروع الحكومي المتعلق بدعم الفئات الوسطى الذي يشرف عليه الوزير الأول. وانتهت بالمصادقة على النقط الواردة في جدول الأعمال بالإجماع.