أزيد من 80 سوقا تجاريا كبيرا في المغرب تبيع الخمور بالتقسيط للمسلمين!

عرفت مبيعات الخمور بالمغرب ارتفاعا ''كبيرا'' ليلة الاحتفال بليلة السنة الجديدة في أبرز المحلات التجارية الكبرى التي تبيع الخمور للمسلمين. وحسب أرقام حصلت عليها ''التجديد'' فإن مجموع مبيعات أحد المتاجر الكبرى التي تمتد فروعها في 17 مدينة مغربية تجاوزت خلال ثلاثة أيام الأخيرة من دجنبر مليار ونصف المليار سنتيم. وبلغ متوسط مداخيل إحدى المتاجر الكبرى، التي تبلغ عدد محلاتها على الصعيد الوطني 34 محلا تجاريا، خلال العشر الأواخر من دجنبر حوالي 35 مليون سنتيم للمتجر الواحد، أي ما مجموعه مليار و190 مليون سنتيم. تأتي هذه الأرقام في ظل وجود عدد من التشريعات القانونية التي تمنع بيع الخمور للمسلمين، وفي وقت تسجل فيها خلال رأس السنة الميلادية تصاعد وتيرة الجرائم والنزاعات المرتبطة بتناول الخمور.
وفي تفاصيل الأرقام المحصل عليها، نجد أن سوق ممتاز في حي راقي بالدار البيضاء، قد بلغ رقم معاملاته في الجناح المخصص للخمور يوم 30دجنبرالماضي، أي قبل يوم من رأس السنة الميلادية، 70 مليون سنتيم، ليسجل الرقم في 31 دجنبر 62 مليون سنتيم، وحسب نفس الأرقام سجل رقم معاملات السوق التجاري تراجعا مع فاتح يناير الجاري إلى 31 مليون سنتيم. وسجل سوق من نفس العلامة التجارية بحي الرياض بالرباط رقم معاملات في جناح المشروبات بلغ 64 مليون سنتيم يوم 30 دجنبر، و62 مليون سنتيم يوم 31 دجنبر، ثم 18 مليون سنتيم يوم فاتح يناير .2011 وسجل سوق من نفس العلامة التجارية بالقنيطرة مبيعات بلغت 19 مليون سنتيم يوم 30 دجنبر ، و22 مليون سنتيم يوم 31 دجنبر، ثم 11 مليون يوم فاتح يناير الجاري. أما أعلى الأرقام المسجلة فشهدها سوق مراكش يوم 31 دجنبر بتسجيل رقم معاملات بلغ 100 مليون سنتيم.
ويلاحظ من خلال قراءة في الأرقام، التي تعبر عن حجم مبيعات الخمور بأحد المتاجر الكبرى بالمغرب التابع ل''هولدينغ اقتصادي عملاق''، أن اليومين السابقين لليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية شهدت أرقاما ''كبيرة'' في رقم معاملات مختلف فروع المؤسسة. لكن الرقم سيتراجع بشكل ''دال'' في بداية السنة الميلادية الجديدة. وأشار مصدر مطلع بملف أسواق التوزيع، أن الأرقام المتعلقة بالخمور يتم إدراجها تحت مسمى المشروبات للتمويه. مضيفا أن رقم مبيعات أنواع الخمور تشكل، في المتوسط العام، حوالي 70 بالمائة من مبيعات جناح المشروبات.
وعن السر في تسمية الجناح بجناح المشروبات، أكد المصدر أن في أغلب المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور، يوجد مكان البيع بمعزل عن الأجنحة الأخرى. ثم إن سياسة جمع المشروبات الغازية والمياه المعدنية والخمور والعصائر في سلة رقم معاملات واحدة الهدف منه خلق نوع من التضليل في المعطيات. أما عن الأساليب التي تعتمدها بعض هذه المتاجر كتدابير وقائية. فيضيف المصدر، أن مبيعات الخمور ''لا يتم اعتمادها في الغالب الأعم في ورقة دفع الحساب التي تمنح للزبون''. والهدف من هذا الإجراء هو عدم ''منح الزبون وثيقة قد يعتمد عليها في حالة حصول نزاع قانوني تثبت أن المتجر يبيع الخمور للمسلمين''.
أما عن سؤال حول من يشتري الخمور، قال المتحدث:'' إذا علمنا أن جل الأسواق الكبرى التي تبيع الخمور لاتتعامل مع التجار الكبار، بل هي تبيع لعموم الناس. فهل هذه الأرقام الكبيرة هي نتيجة لشراء الخمر من قبل غير المسلمين؟ وفي هذه الحالة يختم المتحدث: أين هذا الكم من غير المسلمين، لنصل لرقم يقارب مليار ونصف من المبيعات في ثلاث أيام فقط، وفي 17 فرع من مؤسسة تجارية واحدة؟ مع العلم أن عدد المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور في المغرب تزيد على أربعة أسواق كبرى، كما تبلغ نقط بيعها 80 سوق تجاري في مختلف المدن المغربية.