تعتزم أزيد من 30 هيأة من التنظيمات الجمعوية والحزبية بمدينة سلا تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 26 دجنبر 2009، أمام السوق الممتازة كارفور، للمطالبة بوقف بيع الخمور، باعتبارها تهدد الأمن والاستقرار بالمدينة، وتزيد من تنامي ظاهرة الإجرام. وتقوم جمعيات المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات الأحياء وأحزاب سياسية بجمع التوقيعات التي وضعت لها سقف 100 ألف توقيع. وبلغ عدد التوقيعات التي جمعتها هيئة واحدة 10 آلاف توقيع ، فيما لم يتسن للتجديد الحصول على الإحصاءات الأخرى لبقية الهيئات المنظمة. ويتوقع أن تعقد تلك الهيئات آخر لقاء تنسيقي لها مساء أمس الخميس للتوقيع على بيان، يطالب بوقف بيع الخمور في متجر كارفور بسلا، وإجبار صاحب المتجر على الوفاء بما تعهد به قبل انتخابات 12 يونيو 2009، وينتظر أن يصل عدد المشاركين في الوقفة إلى 30 جمعية من المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وجمعيات الأحياء و3 من الأحزاب السياسية، وتنظيمين من الحركات الإسلامية. من جانبه أكد محمد بوطربوش، رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة سلا، أن المجلس سيعالج الأمر بطريقته الخاصة، مضيفا أن المجلس يتوفر على ظهير قديم منذ عهد محمد الخامس، يؤكد أن مدينة سلا مدينة العلماء والأولياء، وبالتالي لا يمكن بيع الخمور فيها. وأكد بوطربوش، في اتصال ل التجديد أنه لا يوجد أحد من بين علماء المسلمين المغاربة وغير المغاربة سيقول إنه يجوز بيع الخمور، مضيفا أن حجة المسؤولين، والقاضية ببيع الخمر في بعض المدن التي يقطنها الأجانب، حجة تسقط في مدينة سلا باعتبارها تضم مغاربة مائة في المائة، ومن ثم لا يجوز بيع الخمور فيها، وأكد بوطربوش أن الآيات القرآنية صريحة في قضية تحريم بيع الخمور. من جانبه أكد لحسن الداودي أن المغرب لا يربح من وراء بيع الخمور، وأن الذي يربح هم الأفراد الذين يبيعونه، من الناحية الاقتصادية،، وهي في مجملها شركات أجنبية، بينما يؤكد الداودي أن المجتمع المغربي خاسر، ويؤدي كلفة ترويجها، مشيرا، في اتصال مع التجديد أن خسارة المجتمع المغربي واضحة وتتجلى في تزايد نسب الطلاق ونسب الجريمة والتشرد، داعيا إلى مقاربة شمولية تراعي البنية الثقافية وتبني الفرد. وكان علماء المغرب في عدة مؤتمرات لرابطة علماء المغرب، قد نادوا بمنع الخمر والاتجار فيها، وكانت الرابطة، في مؤتمرها العاشر الذي انعقد بالعيون سنة 1998, قد طالبت فيه بضرورة إصدار قانون مماثل لقانون التدخين يقضي بمنع الخمور وحظر الاتجار فيها، على غرار قانون منع التدخين في الأماكن العمومية الذي أصدرته الرابطة، وهو تأكيد على مطالبات أخرى سابقة كالتي عرفها مؤتمر الرابطة التاسع بمدينة الراشيدية، والذي يطالب بإيقاف معامل إنتاج الخمور، وتحويل ضيعات كرومها إلى زراعة مباحة، ومنع التجارة في الخمر واستيرادها. وكان الدكتور أحمد الريسوني، الخبير الأول في المجمع الدولي للفقه الإسلامي بجدة قد أصدر فتوى أخيرا، توصلت "التجديد" بمحتواها، اعتبر فيها أن المتاجر التي تبيع الخمر لا يجوز التعامل معها واقتناء البضائع منها لأن ذلك ينطوي على مفسدتين، هما التشجيع والمساعدة على الإثم والعدوان، والثانية أن من يدخل إلى هذه المتاجر يجد نفسه يشاهد الخمور وهي معروضة ويشاهدها وهي تباع وتشترى فيسكت على هذا المنكر ويألفه وهذا أيضا لا يجوز، تضيف الفتوى. وبلغت واردات المغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 15 ألفا و282 طنا، بينما وصلت الصادرات إلى 4841 طنا، وعرفت واردات وصادرات المغرب من الخمور تزايدا واسعا خلال العقدين الأخيرين، فبعد أن كان المغرب يستورد 10,362 مليار سنتيم سنة ,1994 سجلت القيمة الإجمالية للواردات سنة 2008 من الخمور خلال السنة الماضية 395 مليونا و438 ألف درهم من الخمر، وبلغت صادرات المغرب خلال السنة الماضية ما يناهز 86 مليونا و401 ألف درهم مقابل 6,1358 مليار سنتيم سنة .1994 يذكر أن وقفة مماثلة قد شهدت تدخلا عنيفا لقوات الأمن بمدينة المحمدية صبيحة يوم الأحد الماضي، لتفريق المئات من المواطنين الذين احتشدوا أمام متجر لابيل في فقمٌ يم، احتجاجا على بيعها للخمور، مما أسفر عن اعتقالات وإغماءات في صفوف المحتجين، كما شهدت مدينة سلا وقفة مماثلة أمام متجر كارفور بعد قراره بدء بيع الخمور في 16 من ماي 2009. ج.غ
