الناصري يقر بوجود إكراهات في معالجة المحاضر المتعلقة بمخالفات قانون السير

أكد محمد الناصري وزير العدل بوجود العديد من الإكراهات فيما يتعلق بتوجيه المحاضر من طرف الشرطة القضائية إلى الجهات التي تتوصل بها، وتقوم بإرسالها إلى المحاكم، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بتوقيع هذه المحاضر ومصداقيتها.وأشار الناصري في كلمة له خلال الندوة الصحافية التي نظمتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجمعة الماضية بمناسبة افتتاح موسمها الثقافي الجديد 2011 تحت عنوان:''مدونة السير على الطرق بين النظرية وإكراهات التطبيق'' أن وزارته ستقوم الأسبوع المقبل باجتماع مع وزارة التجهيز والنقل للنظر في الصعوبات النظرية والتطبيقية لمقتضيات مدونة السير. من جهته، أكد محمد عبد النبوي مدير مديرية الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل أن مدونة السير الجديدة شكلت حدثا هاما و متميزا داخل الساحة القانونية و القضائية، و ذلك لما طرحته من إشكاليات قانونية فرضتها المستجدات التشريعية، مضيفا أنه لابد من توفير جميع الشروط اللازمة من أجل تنظيم السير و الجولان بالمغرب، و تعبئة المجتمع المدني حتى ينخرط بدوره في هذه العملية.وأشار المتحدث نفسه إلى أن الوزارة قامت في هذا الصدد بإصدار أحكام السير على الطرق من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات، الهدف منها تجاوز الصعوبات من الناحية القانونية بإصدار مرسوم توضيحي بهذا الشأن ، وأشار في كلامه ، بأن الوزارة قامت بتنظيم دورات تكوينية من أجل بسط و شرح مساطر أحكام السادة القضاة ووكلاء الملك بالإضافة إلى خلق خلية تابعة لمديرية الشؤون الجنائية و العفو لإنجاح تطبيق المدونة و فهم بنودها من طرف السادة القضاة. وطالب عبد النبوي المسؤولين القضائيين بالتعبئة الشاملة للقيام بتدابير وقائية عن طريق الزجر الصارم للحوادث التي تؤدي إلى القتل.بدورهم أكد المتدخلون على ضرورة تجاوز الإشكالات التي تحول دون التطبيق السليم للمدونة من خلال مجموعة من المعوقات، حيث تعيش المحاكم الكثير من الصعوبات في تطبيق هذه المدونة، مطالبين القضاء بنهج سياسة ناجعة حتى يتسنى للمواطن الحصول على كامل حقوقه