علي عمار:أحتفظ بحقي في مقاضاة وزير العدل

خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة يوم الأربعاء 9 يونيو 2010 في إطار الحوار الوطني بين الإعلام و المجتمع، أشار الأستاذ محمد الناصري وزير العدل إلى الشكاية التي رفعتها ضدي صوفي جان غولدرينغ أمام المحكمة الإبتدائية بآنفا. و قد عمدت أقواله إلى تصريحات زائفة، تمس بحقي في قرينة البراءة، اعتبارا لأنني بريئ حتى تثبت إدانتي. و قد نشرت تصريحاته في صفحات جريدة بيان اليوم، في العدد الصادر بتاريخ 10 يونيو 2010، و هي جريدة حزب التقدم و الإشتراكية الذي ينتمي إليه وزير الإعلام و الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، و لم يصدر أي بيان تكذيبي لهذه الأقوال إلى غاية الآن.
صرح محمد الناصري أن :
1- أنني حاولت "إعطاء طابع سياسي لقضية تتعلق بالحق العام، من خلال استغلال انعقاد الملتقى الدولي حول الصحافة الفرنكوفونية بالمغرب لإثارة الإنتباه إلى أن الأمر يتعلق بقضية تتعلق بحرية التعبير و الصحافة، و الحال أن (ملفي) يتعلق بقضية عامة".
2- اعتبارا لأنني حاولت "استغلال الحدث، فإن تقدير النيابة العامة ارتأى أن الوقت غير مناسب للقيام بأي إجراء في (حقي)، و انتظرت إلى حين انتهاء الملتقى، و عودة وفد الإعلاميين من رحلته التي قادته إلى الأقاليم الجنوبية".
3- أن القضية "ما كان لها أن تصل إلى ما وصلت إليه، لو (التزمت) المساطر القانونية المعمول بها".
4- أنني رفضت "الإمتثال للأوامر القضائية عندما (أبلغني) وكيل الملك بالعودة للمثول أمامه".
5- أن المتابعة ضدي "قد تم تكييفها من جناية إلى جنحة، رغم أن الأمر يتعلق باقتحام منزل الغير باستعمال مفاتيح مزورة و سرقة محتوياته، و هي أفعال تعتبر جناية".
في حين أنه :
1- تم تسجيل الشكاية ضدي بتاريخ 2 يونيو 2010، و موضوعها أحداث زعمت المشتكية أنها وقعت بتاريخ 25 ماي 2010. و قد تم اعتقالي بشكل تعسفي فجر يوم 4 يونيو2010 على إثر اقتحام غير قانوني للمنزل الذي كنت أتواجد فيه (انظر البلاغ الصادر بتاريخ 5 يونيو 2010)، و هو اليوم الذي انهيت فيه أشغال مؤتمر الصحافة الفرنكوفونية المنعقد بين 1 و 4 يونيو 2010. أي أنه لم يكن بوسعي، من حيث تزامن الوقائع و التسلسل الزمني للأحداث، أن أستغل انعقاد مؤتمر الصحافة الفرنكوفونية لإعطاء بعد سياسي لقضيتي كما ادعى ذلك الأستاذ محمد الناصري. بل الأمور بالعكس، فإن الوزير بتصريحاته هذه يعترف ضمنيا أنه هو من تعمد تأخير اعتقالي لأسباب سياسية بصفته رئيسا للنيابة العامة، في حين أن الأمر لا يتعلق إلا بقضية للحق العام، كما أشار إلى ذلك. و من تمة، فإنه بأقواله هذه يبطل ما جاء في محضر لضابطة القضائية، و تنتفي معه حالة التلبس التي حاولت الشرطة إضفاءها على الوقائع.
2- إن اعتراف وزير العدل بأن تقدير النيابة قد ارتأى ألا يتخذ أي إجراء في حقي إلى أن يعود وفد الإعلاميين المدعوين إلى مؤتمر الصحافة الفرنكوفونية من الصحراء، دليل على أن التعليمات المعطاة فيما يخصني قد خضعت لأجندة إعلامية، و بالتالي فإن الوزير يقر بأن السياسي يتحكم في القضائي، و ذلك في خرق سافر لاستقلالية القضاء و لقواعد المسطرة الجنائية.
3- عكس ما يزعمه الوزير، فإن المشتكى به ليس هو المقيد باحترام المساطر، بل السلطات القضائية هي التي يفترض فيها أن تسهر على احترام المساطر. و الواقع أن ملفي يشكو العديد من الخروقات المسطرية. بالفعل، فإن الضابطة القضائية لم تحترم
المساطر الجاري بها العمل، إذ إنني لم أتوصل بأي استدعاء كتابي كما ينص على ذلك القانون، علاوة على أن المحضر الذي تم تقديمه إلى النيابة قد زيف مجرى الأحداث، لا سيما فيما يتعلق بظروف اعتقالي.
4- إنني لم أمثل سوى مرة واحدة أمام وكيل الملك يوم الثلاثاء 8 يونيو 2010 بعدما تم اعتقالي قبلها بيوم من طرف عناصر الشرطة في الرباط بعد تحديد تموقعي بفضل تقنية موجات الهاتف المحمول. بعد ذلك تم ترحيلي إلى الدار البيضاء رفقة
عناصر الشرطة، ثم وضعي رهن الحراسة النظرية في زنازن ولاية الأمن في الدار البيضاء ليلة الإثنين، ثم تم تقديمي إلى وكيل الملك صبيحة الثلاثاء لأول مرة، و خلال هذه الجلسة حدد مباشرة تاريخ المحاكمة و هو 10 يونيو 2010، و لم يستدعني
الوكيل من جديد للمثول أمامه. و في جميع الأحوال، فإن تعبئة كل هذه الوسائل الجبارة كي أمثل أمام وكيل الملك يوم الثلاثاء 8 يونيو دليل على أن الأمر لا يتعلق بمجرد قضية للحق العام، كما لا يمكن تبرير ذلك بكوني رفضت أن أمتثل للمساطر القانونية.
5- إن وزير العدل، عندما يقر بأن هنالك تعليمات قد أعطيت كي يتم انتظار الوقت المناسب لاعتقالي، و عندما يقر بأن الملف تم تكييفه من جناية إلى جنحة، فهو لا يعترف بأنه تدخل بشكل شخصي و متعمد في قضية في طور البحث فحسب، بل و تشكل
تصريحاته خرقا سافرا لحقي في قرينة البراءة. ذلك أن الإستاذ الناصري عندما يعتبر الإتهامات الموجهة إلي كأنها وقائع ثابتة، من دون أن يشير إلى كافة خلفيات الملف، بما فيها الحجج التي تقدمت بها، و من دون أن يشير إلى أن الأمر يتعلق بنزاع تجاري محض بيني و بين المشتكية، فإنه يعطي انطباعا بأنه يتبنى أطروحة المشتكية بحذافرها. الأدهى من هذا أن وزير العدل أضاف أفعالا لم ترد تماما لا في نص الشكاية و لا في محاضر الضابطة القضائية، مثل ادعائه أنني اقتحمت منزل الغير بمفاتيح مزورة. و ما يزيد الطين بلة أن المشتكية نفسها قد اعترفت أمام المحكمة خلال جلسة يوم الثلاثاء 22 يونيو 2010 أنها سلمتني المفاتيح بنفسها بعد عودتي من الخارج بتاريخ 4 ماي 2010، بما أن الأمر يتعلق بمقر الشركة التي أسيرها.
خلاصة القول أن الأستاذ الناصري، بصفته وزيرا للعدل و ضامنا لحق كل مواطن في المحاكمة العادلة، و كذا بصفته رجل قانون و محاميا على رأس أحد أكبر مكاتب المحاماة، فهو لا يمكنه أن يجهل القوانين و المساطر الجاري بها العمل. و إذ أدلى بتصريحات تدينني، و إذ خرق التزام الحياد كوزير للعدل، فإن الأستاذ الناصري تعمد بشكل جلي أن يؤثر على مجرى العدالة و كذا على الرأي العام فيما يتعلق بملفي.
بناء على هذا، فإنني أحتفظ بحقي في مقاضاته بسبب القذف و التصريحات الزائفة وكذا خرق مبدأ قرينة البراءة.