جبهة العمل الإسلامي تقاطع الانتخابات البلدية بالأردن

أفادت قناة الجزيرة الفضائية أمس أن حزب جبهة العمل الإسلامي أكبر الأحزاب السياسية الأردنية قرر مقاطعة الانتخابات البلدية التي ستتم في أواخر يوليوز الجاري احتجاجا على القانون المؤقت الذي ستجري بموجبه، والقائم على تعيين الحكومة لرئيس البلدية ونصف أعضاء المجلس البلدي وإجراء الانتخابات لنصف الأعضاء فقط، خلافا للقانون الذي جرت بموجبه الانتخابات البلدية السابقة عام 1999 والذي يسمح بانتخاب كل أعضاء المجلس البلدي بالكامل.
وقال جميل أبو بكر نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، في تصريح نشره موقع الجزيرة أمس إن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات البلدية المقبلة بالكامل للسنوات الأربع القادمة احتجاجا على القانون المؤقت الذي وضعته الحكومة، والذي ينص على تعيين رئيس البلدية ونصف الأعضاء من قبل الحكومة.
وأضاف أبو بكر لن نشارك بانتخابات مجزوءة وغير ديمقراطية، واصفا القانون المؤقت بأنه غير ديمقراطي ويتناقض مع مبدإ الانتخاب والإرادة الشعبية. وطالب المسؤول الحزبي الحكومة بتغيير هذا القانون كشرط للمشاركة.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد حقق نجاحا كبيرا في الانتخابات البلدية التي تمت عام 1999 حيث فاز 80 من مرشحيه المائة. واستطاع الفوز بغالبية مقاعد بلديات أردنية رئيسة في الزرقاء وإربد والرصيفة والطفيلة والشجرة.
وقد لجأت الحكومة الأردنية بعد فترة من تلك الانتخابات إلى دمج عدد من البلديات مع بعضها، الشيء الذي أثار احتجاجات المعارضة وأدى إلى انسحاب الإسلاميين من عدة مجالس بلدية كانوا يترأسونها احتجاجا على قرار الدمج الذي تبعه قرار مؤقت يقضي بتعيين رئيس ونصف أعضاء المجلس البلدي للبلديات وإجراء انتخابات للنصف الآخر. إلا أن أبا بكر قال إن قرار الحزب بالمقاطعة لن يشمل انتخابات البلدية لمجلس أمانة عمان الكبرى المتزامنة مع موعد الانتخابات البلدية، رغم تطبيق قانون تعيين الرئيس ونصف الأعضاء عليها. وفسر أبو بكر ذلك بقوله إن الحكومة كانت تقوم بتعيين كامل لرئيس وأعضاء المجلس طوال السنوات السابقة، وسمحت أخيرا بانتخاب نصف الأعضاء وهو خطوة إلى الأمام وإن كانت غير كافية.
وأشار إلى أن ذلك يدفعهم إلى المشاركة في انتخابات مجلس أمانة عمان، في حين كان تراجع الحكومة عن مبدأ الانتخابات لكل أعضاء المجلس البلدي السبب وراء المقاطعة حسب قوله.
أ.ح+وكالات