الاتحاد الإفريقي يأمل أن يتخلى العسكريون عن السلطة خلال سنتين

أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في باريس، أن الاتحاد الإفريقي سيوفد مبعوثا خاصا إلى موريتانيا للإشراف على تطور الوضع السياسي في هذا البلد. وذكر ألفا عمر كوناري الذي يقوم بزيارة إلى فرنسا في تصريح صحفي أن الاتحاد يأمل أن يتخلى العسكريون عن السلطة خلال سنتين، وألا يبقوا فيها إلى الأبد.
وقال يجب أن ينجزوا مهمتهم وينصرفوا مهددا بأن الاتحاد سيضطر إلى اتخاذ قرارات لم يتخذها بعد معتبرا أن المشكلة ليست فقط في تحديد مواعيد الانتخابات. وأكد رئيس الاتحاد الإفريقي أنه إذا لم تقدم الحكومة الحالية مساعدة للأحزاب المعارضة، فإن ذلك لن يحل المشكلة. جاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من انطلاق أعمال المؤتمر الوطني للتشاور حول التحول الديمقراطي والعدالة والحكم الرشيد، والتي عقدت الثلاثاء بقصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. وقال رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية اعلي ولد محمد فال بكلمته الافتتاحية في المؤتمر بحضور أعضاء الحكومة الانتقالية وأعضاء بالسلك الدبلوماسي ورؤساء وهيئات المجتمع المدني، إن تنظيم هذا اللقاء يؤكد تصميم المجلس الانتقالي على احترام تعهده بإنجاز المرحلة الانتقالية في ظرف سنتين على الأكثر مشددا على بذل كل الجهود في سبيل إجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن.
وتحدث خلال الحفل الافتتاحي ممثلون عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والمنظومة الفرنكوفونية الدولية، واتحاد المغرب العربي، ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. ورحبت القوى الوطنية باللقاء، وقال رئيس تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه في تصريح للجزيرة نت إن اللجان الوزارية أنجزت عملا هاما ومؤسسيا. وتمثل انطلاقة المشاورات فرصة للفرقاء السياسيين لإثراء الحوار الوطني، وتحقيق إجماع حول القضايا العالقة. من جانبه عبّر المصطفى ولد عبيد الرحمن رئيس حزب التجديد الديمقراطي -المرخص له حديثا- عن أمله في أن تمثل انطلاقة المؤتمر فرصة لتعميق الممارسة الديمقراطية، وتجذيرها داخل الوسط السياسي الموريتاني. وبدوره أكده رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود في تصريح للجزيرة نت أن اللقاء يمثل فرصة تاريخية للشعب الموريتاني، لتحديد صيغة الحكم وقواعد اللعبة السياسية في البلاد.
بموازاة ذلك اختتم المؤتمر الثالث للحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد -الحاكم سابقا- أعماله بنواكشوط، بعد أربعة أيام من النقاشات الساخنة التي وصلت حد الاشتباك والتراشق بتهم الخيانة والفساد بين قيادات الحزب. وقرر المؤتمرون في ختام أعمالهم تعيين مجلس وطني يتألف من 280 عضوا سينتخب في وقت لاحق رئيسا له وأمينا عاما ومكتبا سياسيا من 50 عضوا، ولجنة دائمة للحزب الذي اتفقوا على تسميته بالحزب الجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد بدل اسمه السابق الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي.
وقال الأمين العام للحزب بلاه ولد مكيه للجزيرة نت إن المؤتمر تميز بالجدية والمسؤولية وساهم جميع من شارك فيه في إنجاحه، مؤكدا أن ذلك سيسهم في الإبقاء على الحزب قويا ومتماسكا. وشهدت جلسات المؤتمر انسحاب وزير الخارجية الأسبق محمد الحسن ولد لبات وأحد أبرز رموز دعاة التجديد بالحزب من القاعة، احتجاجا على إقصائه من قائمة المجلس الوطني. وخلت جلسات المؤتمر من أي ذكر لرئيس الجمهورية المخلوع معاوية ولد الطايع، لكن مجموعة قليلة نظمت مظاهرة مؤيدة له أثناء انعقاد الجلسة الافتتاحية أمام المبنى رفعت خلالها صوره وطالبت بعودته للسلطة.