لجنة تقصي الحقائق حول العيون تدقق في شهادات مسؤولين حكوميين ومحليين

عضو في اللجنة: الصراع بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة لا يمكن أن يرهن البلاد ومؤسساتها ويضر بها

دقق أعضاء اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم «اكديم إيزيك» وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون في 8 نونبر الماضي، خلال اجتماعهم مساء أول أمس الإثنين،
بمجلس النواب، في الشهادات التي استقتها خلال أسبوعين من جلسات الاستماع إلى مسؤولين حكوميين في مقدمتهم وزراء الداخلية والخارجية والاتصال، ووالي العيون الأسبق محمد جلموس، ومسؤولين محليين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وشيوخ قبائل وعائلات المعتقلين والمتضررين. وعرف الاجتماع، الذي حضره أعضاء اللجنة ال 13، قراءة وتدقيقا لتفريغ الشهادات التي أنجزها مقرر اللجنة الاتحادي أحمد الزايدي، كمرحلة تمهيدية للتداول في الاستنتاجات والتوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي.
وبحسب ما أكدته مصادر مقربة من اللجنة، فإن الاجتماع الذي امتد من الساعة الثالثة زوالا وإلى ساعة متأخرة من الليل، شهد في بعض فتراته «نقاشا بين بعض مكونات اللجنة خاصة تلك التي تتقاذف المسؤولية حول ما جرى في العيون، لكنه لم يكتس طابع الحدة»، متوقعة أن يعرف الاجتماع الثاني للجنة، الذي يفترض أن يكون قد انطلق على الساعة العاشرة من صباح أمس، نقاشات حادة بين أعضاء اللجنة أثناء تحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث الدموية بالعيون، وصياغة الاستنتاجات والتوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق السابعة في تاريخ المؤسسة التشريعية المغربية.
«حدوث خلاف بين أعضاء اللجنة خلال عملية الصياغة النهائية للتقرير، شيء طبيعي وصحي ومنتظر»، يقول عضو في اللجنة، تحفظ عن ذكر اسمه، لكن «ذلك الاختلاف والصراع بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة لا يمكن أن يرهن البلاد ومؤسساتها ويضر بها، فالحزبان لا يمثلان كل المغاربة»، يؤكد المصدر ذاته في اتصال مع «المساء». و حسب عضو اللجنة، فإن جميع أعضاء اللجنة سيحرصون على إيجاد صيغة توافقية للخروج بنتيجة موحدة، وفي حال تعذر حصول توافق وإجماع حول استنتاجات التقرير النهائي، فإنه سيحتكم إلى آلية التصويت، كآلية ديمقراطية، استنادا إلى الفصل 5 من القانون المنظم لإحداث لجنة تقصي الحقائق.
إلى ذلك، رجح مصدرنا أن يعمد رئيس اللجنة التجمعي، رشيد الطالبي العلمي، إلى توجيه التقرير النهائي نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على أقصى تقدير، بعد أن تكون اللجنة قد أنهت خلال اجتماع أمس أو في اجتماع ثالث، التداول في مضامين التقرير والاتفاق على صيغته النهائية، مشيرا إلى أن عبد الواحد الراضي، رئيس الغرفة الأولى، سيعقد بعد توصله بالتقرير النهائي لقاء للتشاور مع رؤساء جميع الفرق وممثلي المجموعات النيابية، كما سيجري نقاشا مع أعضاء اللجنة، للخروج بموقف موحد بشأن طريقة عرضه، إذ أن القانون يسمح بعقد جلسة مغلقة، إذا ارتأت الفرق النيابية ذلك، أو إجراء جلسة عمومية علنية. هذا وينتظر أن يتم إطلاع الرأي العام الوطني على حقيقة ما جرى في مخيم «أكديم إيزيك» ومدينة العيون خلال جلسة عمومية علنية قبل نهاية الدورة الخريفية الحالية، كما كان الأمر مع لجنة تقصي الحقائق حول ما جرى في سيدي افني في سنة 2008.
جدير ذكره أن المسؤولية عن الأحداث الدامية بالعيون يتقاذفها حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، إذ اتهم رئيس مجلس البلدي للمدينة، الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف بشكل غير مباشر وراء تأجيج المواجهات بمدينة العيون والتهاون في حل الأزمة بعد إقامة مخيم «اكديم إزيك»، مشيرا إلى أن والي الجهة السابق محمد أجلموس «جاء إلى مدينة العيون لخدمة أجندة حددتها له أطراف معروفة بمواقفها الشعبوية التي أضرت بمصالح المغرب في السابق وتواصل الإضرار بهذه المصالح في الوقت الراهن» فيما ألقى «البام» بالمسؤولية على حزب الوزير الأول.