النظام التونسي يغير جلده بعنف ! - بقلم حسن بويخف

حسن بويخف

شاءت الأقدار أن نعاين كم هو مكلف أن يغير نوع من الزواحف السياسية جلده. والنظام التونسي اليوم يقدم نموذجا واضحا لذلك، تحت انطباع عام بأنه تم القطع وبشكل نهائي مع النظام القديم بسقوط رمز من رموزه. والواقع أن تحرك الشارع وما نتج عنه من ضحايا ومن اضطرابات استمرت لقرابة شهر من الزمان لم يكن سوى الوقود الضروري لإعادة تشغيل ''ماكنة التفاوض'' حول السلطة داخل النظام، وعاملا من عوامل فتح التفاوض داخل مربع السلطة المصون لتجديد شروط توزيع السلطة وفق توازنات قوى جديد يسمح باستمرار نفس النظام وفق إخراج جديد يجعله في موقع التجاوب الشكلي مع تحركات الشارع وتطلعاته.
الذي يفهم مما توفر من المعطيات أن بنعلي داخل مربع السلطة قد أصبح ورقة منتهية الصلاحية شعبيا. وقد يكون هذا ما قصده في آخر كلمة له: أنا فهمت!
كيف انتهى بنعلي؟ وكيف تم تدبير اليوم الأول لما بعد بنعلي؟ وما المتوقع لما بعد رحيله؟
لابد من ملاحظة أولى وهي أن الجيش الذي ضحى بصمت بأحد قياداته مقابل عدم التدخل ضد التحركات الشعبية هو الذي تدخل بعد رحيل بنعلي مباشرة لفرض النظام رغم أن التحرك الشعبي تحول إلى حالات عصيان مدني في عدة مناطق ورفع شعارات الثورة ومطالب التغيير الجدري. قد نفهم من هذا أن التغيير المطلوب لا يجب أن يتجاوز إسقاط الرئيس وقد يلبي بعض المطالب والقيام ببعض التنازلات!
هذه الفرضية تجعل العملية الجراحية التي أجراها النظام الحاكم في تونس تجميلية بامتياز. وأن مخاض إعادة ضخ الحياة في النظام كانت له خطوط حمراء: لا لثورة تسقط النظام كله ولا لانقلاب عسكري قد يفرض خريطة قوى غير متحكم فيها ولا لمزيد من الضحايا من المواطنين يضر بمشروعية السلطة الجديدة شعبيا ودوليا.
وأولى المؤشرات التي ترجح كون ما وقع في تونس ليس سوى عملية تجديد رأس السلطة المخلد، في أن النقابة التي ساندت بنعلي في 2004 هي التي أطرت الجماهير في الشارع، وأن الذي حل بعد بنعلي ليس سوى الدستور الذي فصله بورقيبة على مقاسه وأعاد بنعلي ضبطه وتكييفه مع متطلبات النظام في تحوله الجديد حينها. ورئيس البرلمان الذي تولى باسم الدستور رئاسة البلاد ليس إلا أحد كبار الحزب الحاكم وأمني سابق تربع على رئاسة مجلس النواب التونسي لأربع دورات برلمانية متتالية (,1997 و1999 ، و2004 ، و2009). والوزير الأول الذي كلفه لتشكيل حكومة وحدة وطنية ليس سوى الوزير الأول للرئيس السابق. وهذه الحكومة الانتقالية لم يستدع إليها الإسلاميون ولم يتم الاتصال بهم وهم من الأطراف التي دفعت ضريبة الدفاع عن الحرية في تونس. كما أن أولى التسريبات تتحدث عن أنها سوف تقتصر على ثلاثة أحزاب فقط! والأجندة السياسية المعلنة وفق الدستور أهم ما فيها إجراء انتخابات رئاسية في أجل لا يزيد عن ستين يوما. من سيتبارى حول الرئاسة؟ هل سيكون بإمكان المعارضة الإسلامية ممثلة في رشيد الغنوشي مثلا الترشح، أو المعارضة اليسارية؟ هل ستكون الانتخابات نزيهة وشفافة؟ أجندة ما بعد تشكيل الحكومة المنتخبة هل تتضمن إعادة الشرعية للأحزاب التي حظرها نظام بنعلي؟ هل تتضمن حل البرلمان وتعديل الدستور ووفق أي أفق وشروط؟ ما الذي يمكن لقوى السلطة في النظام المستمر أن تسمح به من تنازلات؟ هل سيتمر الحزب الحاكم أم أنه سينشق؟...
إن مدبري اللعبة كما أنهم لم يسمحوا شعبيا بثورة تسقط كل النظام، فإنهم لن يسمحوا بتغييرات تضر بمصالحهم الحيوية. وقد يضحوا بأتباع بنعلي حسب ما يسمح به ضعفهم!
لكن تبقى ثمة أسئلة جوهرية من مثل، هل يتخلى الشعب عن المعركة السياسية؟ وهل تلتحق القوى السياسية فعليا بتحركات الشعب لفرض انتزاع أكبر قدر من التنازلات من النظام في حلته الجديدة؟