إضراب ووقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة

قررت أربع نقابات عاملة بقطاع الجماعات المحلية خوض إضراب وطني يوم غد الخميس 27 يناير 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة لمدة ساعة ابتداء من العاشرة والنصف صباحا، وفي هذا الإطار أكد عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ونائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح خص به ''التجديد'' أن الخطوة النضالية المشتركة جاءت للتنديد بالقرار الأحادي للحكومة القاضي بإصدار ما اسماها ب''المراسيم المجحفة والمجهزة على حقوق ومكتسبات العديد من موظفات وموظفي الجماعات المحلية دون أدنى إشراك للمركزيات النقابية، مبرزا أن هذا الملف كان ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، وهذا ما أفقد الحوار الاجتماعي بحسبه مصداقيته وحوله إلى مجرد لقاءات تشاورية وجلسات استماع لا غير'' وهدد مريمي بمزيد من التصعيد في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب النقابات الفاعلة في الساحة الوطنية ومنها على الخصوص مراجعة الثغرات والتراجعات التي تضمنتها المراسيم المذكورة.
وكانت النقابات الأربع العاملة بقطاع الجماعات المحلية وهي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد توقفت، بحسب بيان مشترك توصلت التجديد بنسخة منه، بالنقاش العميق والتحليل للمراسيم الصادرة مؤخرا، مرسوم رقم 2.06377والخاص بإحداث هيئة للمتصرفين ، مرسوم رقم 2.10.452والخاص بإحداث هيئة للمساعدين التقنيين، مرسوم رقم 2.10.453و الخاص بإحداث هيئة للمحررين والمرسوم رقم 2.10.453 والخاص بإحداث هيئة للمساعدين الإداريين، حيث سجلت انفراد الحكومة بإصدار مراسيم بمثابة أنظمة أساسية لبعض فئات الموظفين بالإدارات العمومية، والتي تضمنت تراجعا كبيرا على العديد من المكاسب التي كانت تستفيد منها العديد من فئات الموظفين ( الكتاب والكتاب الممتازون ....). وضع نسبة مهمة من الموظفين أمام الأمر الواقع بفرض سقف للترقية لا يتعدى الدرجة الأولى أو السلم الثامن، في الوقت الذي انتظر العديد منهم لسنوات أن يخرج من حالة الجمود في السلم ( الأعوان الممتازون خارج الصنف ، مسيروا الاوراش ، ....) ، بالإضافة إلى وضع حد للترقية بالشهادة في العديد من الدرجات دون تقديم أي بديل عن الوسائل المعروفة ( الكفاءة المهنية الأقدمية ).