رئيس فريق العدالة والتنمية الأستاذ مصطفى الرميد: نفضل أن يكون تمثيل النساء في المؤسسة التشريعية على أساس الكفاءة لا على أساس الامتياز

تساءل الأستاذ مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في مداخلته أمام لجنة الداخلية صباح أول أمس عن المانع الذي حال دون تقديم الحكومة مشاريع القوانين الانتخابية قبل سنتين حتى يتمكن البرلمانيون من دراستها بعمق، محملا إياها مسؤولية سوء التدبير الزمني والسياسي والتشريعي لملف الانتخابات، وأكد على أنه كان من الأولى البدء بمناقشة مشروع قانون الأحزاب السياسية لترشيدها ودمقرطتها داخليا، والحيلولة دون التفريخ المبالغ فيه للأحزاب حتى أصبحت وكأنها مجموعة أصول تجارية، متنبئا بحصول صراع مستقبلي داخل كثير منها حول تزعم اللائحة.
وأوضح الأستاذ الرميد بأن المغرب يعاني حقيقة من إشكالية الإرادة السياسية والتفاف الإدارة عليها، وذكر بخطاب الملك الحسن الثاني رحمه الله يوم الجمعة 11 أكتوبر 1996 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لسنة التشريعية الرابعة، عندما أكد رحمه الله بأنه سيضع ثقله وهيبته الشخصية وصلاحيته الدستورية لضمان مرور الانتخابات في جو من الاستقامة والشفافية، وبخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى لسنة التشريعية الخامسة في 12 أكتوبر 2001 لما أكد عزمه الراسخ على أن تكون نزاهة الانتخابات المقبلة المدخل الأساسي لمصداقية المؤسسات التشريعية، مشيرا إلى أنه بين الخطابين وقع التلاعب في الانتخابات وتم تزويرها مما يعتبر استهانة بالمقدسات وانتهاكا لحرمتها من طرف الجهاز الإداري.
وأعطى أمثلة على ذلك من قبيل ما حصل في البيضاء إبان انتخابات 1997 في دائرة مبروكة ومديونة واعتراف محمد حفيظ بالتزوير الذي حصل لصالحه ورفضه له. وبتأخر المجلس الدستوري في البث في الطعون وغياب أي عقاب سواء كان جنائيا أو إداريا في حق المزورين، ولأي تأديب من لدن الأحزاب لمرشحيها الفاسدين بل العكس من ذلك فإنها سكتت على التزوير الذي تم لصالحها. فضلا عما وقع من مهازل في الانتخابات التشريعية الجزئية وانتخاب ثلث مجلس المستشارين. وتساءل عن مدى حصول تغيير فعلي في العقليات الساهرة على ملف الانتخابات في البلد وهل هناك ضمانات أخلاقية حقيقية من أجل عدم تكرار ما حصل، لأنه لا يمكن دائما الاعتماد فقط على القوانين في التغيير.
ولاحظ الأستاذ الرميد بأن مشاريع القوانين الانتخابية المقدمة للبرلمان عرفت تراجعا عما كان في مشاريع وزارة الداخلية ومن ذلك مثلا مسألة مراجعة اللوائح الانتخابية، بعدما كان المطلب إعادتها من جديد. نظرا لما يوجد بها من اختلالات فظيعة خاصة وأنها حلقة أساسية في نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى عدم التنصيص على أن البطاقة الوطنية هي الشرط الوحيد في التسجيل والتصويت.
وبخصوص نمط الاقتراع أيد الأستاذ مصطفى الرميد نظام اللائحة لكن على أساس قاعدة أكبر بقية وإقرار نسبة %5 كحد أدنى لتوزيع المقاعد على الصعيد الوطني. وتحفظ على اللائحة الوطنية لما فيها أولا من إشكالات دستورية وثانيا لأنها تروم إدخال النساء للمؤسسة التشريعية من الباب الخلفي وعلى أساس الامتياز لا على أساس الاستحقاق الذي يعتبر المدخل الأمامي والطبيعي، مفضلا نجاح عشرة نساء على أساس الاستحقاق والكفاءة عوض ثلاثين برلمانية أو نائبة بالامتياز. ودعا الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها بوضوح وضع النساء على رؤوس عدد محترم من اللوائح، وساعتئذ سيظهر الحزب الديمقراطي المنفتح من الحزب الرجعي المتزمت.
أما التقطيع الانتخابي فاعتبره محددا أساسيا للخريطة الانتخابية والسياسية، وطالب بأن يكون متطابقا مع التقسيم الإداري أو على الأقل من خلال مشاورات وتوافقات ولا يخضع لمزاج الإدارة ومقاساتها، مستغربا من عدم تحديده بمقتضى قانون عوض مرسوم كما يحصل في فرنسا التي نأخذ عنها أغلب تشريعاتنا.
وختم مداخلته بالإشارة إلى بداية العد العكسي للاستعداد للانتخابات من خلال وسائل الإعلام الرسمية (السمعي والبصري) التي لا تتمتع جميع الأطراف السياسية بحقها فيه.
واستنكر إقصاء حزب العدالة والتنمية من عدد من البرامج السياسية على الخصوص من قبيل >في الواجهة< رغم مروره من محطات مهمة تستدعي معرفة المواطن بها كما يحصل مع بعض الأحزاب، داعيا الجهة الوصية إلى العدل في هذا الباب.
ومن جهته طالب ممثل منظمة العمل الديمقراطي الشعبي النائب محمد السباعي بضرورة إحداث هيئة وطنية تشرف على الانتخابات المقبلة وبالسماح لجمعيات المجتمع المدني بمراقبة سيرها. وأبدى تخوفا من أن يفرع التقطيع الانتخابي الذي لا يزال لغزا نظام الاقتراع باللائحة من مضمونه، وذلك بتفتيت الدوائر الكبيرة وإقامته علي مقاس حزب أو ثلاثة من الأغلبية راغبة في الهيمنة، مطالبا بأن يكون الاقتراع اللائحي على أساس قاعدة أكبر بقية.
أما تحديد نسبة %5 كحد أدنى لتمثيلية فاعتبره وسيلة للاستحواذ على تلك الأصوات لصالح الأحزاب الكبيرة وإرضاء لهاجس الهيمنة لديها. واعتبر إقرار إجبارية التصويت وتجريم موقف المقاطعة للعملية الانتخابية مناقضا للدستور وضربا لحرية وحق التعبير، ودعا إلى تحقيق ضمانات فعلية تقطع دابر الفساد وتجعل المواطن يتصالح من صناديق الاقتراع وتجعله يؤمن بأن لصوته قيمة مشيرا إلى أن الأحزاب عاجزة عن إقناعه بضرورة المشاركة السياسية.
وركزت باقي المداخلات على الملاحظات التقنية التي طالبت بإعادة النظر فيها من قبل الورقة الوحيدة وصيغتها والرمز الانتخابي حيث أكد النائب أيت بوعلي من الفريق الاستقلالي بأن أسس المشكل هو اللوائح واعتبر مراجعها لا تحل العديد من الإشكالات المطروحة. وقال >نثق في الجهاز الإداري كل الثقة ولكن ليس في الأشخاص الذين لا يحترمون مسؤولياتهم ولذلك لابد من إعادة اللوائح<.
في حين اعتبر العلوي الحافظي عن التجمع الوطني للأحرار بأن التقطيع الانتخابي هو الأولى بالتوضيح والمناقشة تبعا لمقولة اعطيني تقطيعا انتخابيا اعطيك أسلوبا انتخابيا، مطالبا بجعله من اختصاص البرلمان، وفق المادة 46 من الدستور، وقال >وإن كنا من الأغلبية فلا زلنا متشبثين بحقنا في تقديم التعديلات ونتمنى أن يكون التصويت على هذه المشاريع على أساس التوافق<.
فريق التجديد والتقدم من خلال تدخل النائب المسعودي لم ير مانعا من الاكتفاء بمراجعة اللوائح واعتبر أن مشاريع القوانين المطروحة للنقاش قد جاءت بتعديلات جوهرية وأن عرقلتها ستكون لها فاتورة سياسة، ورغم ذلك طالب بفتح المجال أمام المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات بل وللأجانب أيضا.
أما مداخلات المعارضة وخاصة الوفاق فقد ركزت على عدم استشارتها من طرف الحكومة وإقصائها وأنها ضربت التوافق والاجماع عرض الحائط وفضلت أسلوب المواجهة عوض الحوار رغم أنها لم تخرج من صناديق الاقتراع بل عينت على أساس التراضي فقط.
واعتبرت مشاريع القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات تمس حرية الرأي والتعبير، وفيها من الإجراءات المعقدة ما سيحرم المواطن من ممارسة حقه الدستوري. وأكدت أنها ستعمل على مزيد من المناقشة والاستدلال على عدم صلاحيتها. وأنها ستطالب بالاقتراع السري في التفويت وخاصة علي نمط الاقتراع.
وعلى العموم فقد كشفت التدخلات الأولية يوم الأربعاء 2002/3/27 أن التعديلات التي مست مدونة الانتخابات تعاني بدورها من ثغرات كبيرة ولم توفر ضمانات فعلية وواضحة لحصول انتخابات نزيهة يسلم الجميع بنتائجها.
يشار إلى أن لائحة النواب المتدخلين وصلت لأكثر من 50 متدخل، وأنه لم يتدخل أول أمس إلا حوالي 16 نائب تقريبا وأن النقاشات لازالت مستمرة داخل لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بحضور وزير الداخلية السيد إدريس جطو.
محمد عيادي