الأغلبية تصر على حرمان الشباب من المشاركة السياسية

صادق مجلس النواب مساء الخميس الأخير في ختام الدورة الاستثنائية على أربعة مشاريع قوانين يتعلق إثنان منها بموضوع الانتخابات الأول يقضي بمراجعة استثنائية للوائح الانتخابات العامة والثانية بتغيير بمقتضاه المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 32-97 الخاص بمجلس المستشارين.
وقد رفضت الحكومة كل التعديلات المقدمة من قبل فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وصوتت الأغلبية ضدها بحيث لم تعرف الجلسة العامة جديدا عما وقع داخل لجنة الداخلية إلا ما كان من نقاش طويل في مقتضيات بعض مواد النظام الداخلي لمجلس النواب، ورفع أيدي بعض النواب الاستقلاليين لصالح تخفيض سن التصويت أثناء التصويت على تعديل المادة الأولى من مشروع القانون 08.02 التي لم يصادق عليها المجلس.
وتأسف رئيس فريق العدالة والتنمية الأستاذ مصطفى الرميد لمعارضة الحكومة والأغلبية للتعديلات معتبرا ذلك حرمان الفئة عريضة من الشعب المغربي من المشاركة السياسية في حدها الأدنى وتراجعا عن وعود الحكومية من جهة وتراجعا لأحزاب من الكتلة من جهة أخرى وهي التي طالما طالبت بإعادة اللوائح الانتخابية سابقا واعتبرتها مصدر التزوير وطالبت بتخفيض سن التصويت، فإذا بها اليوم تصوت ضد كل هذا بعلل واهية وغير مؤسسة قانونيا وواقعيا.
يذكر أن محمد لبصير الذي تكلم باسم المعارضة التي اكتفت بالامتناع أثناء التصويت على التعديلات) في بداية الجلسة تساءل عن جدوى عقد دورة استثنائية إذا كانت نتائجها بهذه الهزالة معتبرا إياها وسيلة لتغطية الحكومة عن تراضيها وكسلها غير المبرر، ملاحظا أن هذه الأخيرة لم تفلح إلا في الترقيع خلافا لكل وعودها وأنها إقصائية للمعارضة.
أبو بكر