حوار اجتماعي مهدد بالفشل وتلويح بتصعيد الاحتجاجات

يترقب عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم على الخصوص، نتائج الحوار الاجتماعي الذي باشرته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتجلى ذلك في نوعية المطالب التي ستتحقق لفئة تشكل قرابة ثلث موظفي الدولة، خصوصا وأن الأخبار الصادرة من كواليس الحوار الاجتماعي استثنت مطالب مهمة لأسرة التعليم، والتي سبق للوزير الأسبق حبيب المالكي، أن وافق عليها برعاية من الوزير الأول حينها إدريس جطو. ومن جملة المطالب تلك المتضمنة في اتفاق فاتح غشت2007 كإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية، وإحداث درجات جديدة من قبيل خارج الدرجة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المماثلة، ودرجات جديدة للثانوي التأهيلي والأطر المماثلة، ورفع نسبة الترقي من 22% إلى 33% ثم تمديد العمل بمقتضيات المادة 114 من النظام الأساسي(15+6) للترقي من السلم التاسع إلى العاشر، والتي انتهت خلال ترقية ,2006 بالإضافة إلى إحداث تعويضات مختلفة للأسرة التعليمية والرفع من التعويضات الحالية ومطالب أخرى. مسار اتفاق خلال السنة الماضية خاضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) إضرابا وحيدا يوم 13 فبراير,2007 وطالبت بوضع منهجية للحوار ومراجعة ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وفي يوم 20 مارس,2007 انطلقت جلسات الحوار بحضور خمس نقابات تعليمية هي النقابة الوطنية للتعليم(فدش)، والنقابة الوطنية للتعليم(كدش)، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، تم الاتفاق بعدها على إحداث ثلاث لجان موضوعاتية، هي لجنة ثغرات النظام الأساسي، ولجنة التعويضات، ثم لجنة الأطر الإدارية المشتركة، وهي اللجن التي اشتغلت بحسب النقابي عبدالإله دحمان عضو لجنة التعويضات، قرابة خمسة أشهر، وعقدت ما يزيد عن أربعين لقاء توج بتوقيع بلاغ فاتح غشت,2007 الذي ترأسه الوزير الأسبق حينها حبيب المالكي والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأربع، غاب عنه الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش)، وناب عنه عضو من الأمانة الوطنية عبد المجيد لغرس. مضامين الاتفاق الاتفاق المذكور تضمن شقين، حسب بندحمان، الأول مرتبط بقطاع التربية الوطنية ويضم حوالي 14 إجراء، أغلبها مرتبط بالأعوان، ويرمي إلى تفعيل بعض القوانين والمراسيم التي كانت مغيبة، ثم مطالب أخرى تتعلق بالحركة الانتقالية للأعوان والأطر الإدارية، وتعويضاتهم المختلفة، فيما يتعلق الشق الثاني من الاتفاق بالمطالب المرتبطة بالاعتمادات المالية، والتي تتطلب موافقة الوزير الأول، حيث تم رفع مذكرة في هذا الصدد معززة بالأرقام والدفوعات، بحسب ما أكد مصدر مطلع بوزارة التربية الوطنية، هذا الأخير لم يخف استحالة تلبية المطالب التي تضمنها الاتفاق، لما تحتويه من اعتمادات مالية كبيرة، بالنظر لعدد موظفي القطاع، وأكد المصدر نفسه أن مصير اتفاق فاتح غشت بيد المركزيات النقابية، على اعتبار أنها محاورة للوزير الأول الذي يبقى بيده الكلمة الفصل. غير أنه منذ تعيين الحكومة الجديدة، برئاسة عباس الفاسي، فإن المؤشرات بهذا الخصوص تؤكد تخلي حكومته عن الاتفاق، بالرغم الوعد الذي تقدم به كل من الوزير الحالي أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة لطيفة العبيدة، والذي يفيد التزامهما بمضامين اتفاق فاتح غشت، ذلك أن النتائج الأولية للحوار الاجتماعي، ومضامين مشروع الوثيقة التي أعدتها الحكومة بهذا الخصوص، تؤكد بالملموس أن الاتفاق الموقع مع حبيب المالكي بات في مهب الريح. احتجاجات مرتقبة تخلي الحكومة عن اتفاق غشت ,2007 وفي الوقت نفسه عدم التقدم في تحقيق أي توافق بخصوص الحوار الاجتماعي، بما يستجيب لمطالب النقابات، وهي وضعية اعتبرها محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الذي وصف الحوار الاجتماعي بالصوري والموسمي، مقدمة تؤشر على أن المرحلة المقبلة من المتوقع أن تشهد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، خاصة في قطاع التربية والتكوين، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي. ذلك أن مطالب كثيرة، في حين أن الحكومة عاجزة عن تحقيق ولو النزر اليسير منها، مع العلم، يقول البرودي، أن اتفاق فاتح غشت2007 يشكل الحد الأدنى لمطالب بعض الفئات التعليمية، وفي حالة عدم تطبيقه سيبقى ملف الأسرة التعليمية معلق إلى حين. وأبرز البرودي أن النقابات لا تطالب بالحوار، بل نطالب بالتنفيذ وتفعيل ما تم الاتفاق عليه، فلا نريد مزيدا من هدر الوقت، ودعا الحكومة إلى تنفيذ مطالب الشغيلة التعليمة أولا، لأنها تشكل ما يفوق الثلث من موظفي الدولة، كما أن الأسرة التعليمية تتوزع على أغلب الأسر المغربية، علما أن الفئات المستضعفة عموما موجودة في التعليم. مشاكل أخرى التعليم بالمغرب أسال مدادا كثيرا، فبالإضافة إلى محاولة الحكومة التملص من التزامات سابقة، لا زالت الوزارة الوصية تعرف مشاكل عديدة، وفي هذا الصدد، يؤكد البرودي أن الترقية لازالت عالقة ولم تخفف من معانات رجال ونساء التعليم ومن أجل الخروج من هذا المأزق الذي له أثر كبير على مردودية رجل التعليم يستدعي إجراء ترقية استثنائية لأفواج المستوفين لشروط الترقي وهم أفواج سنوات 2003/ 2004 /2005 / 2006/.2007 وعن أهم المطالب التي تنتظرها الأسرة التعليمية أكد محمد البرودي الذي ساهم في لجن الحوار مع الوزارة، ضرورة مراجعة ثغرات النظام الأساسي كتحديد ساعات العمل، والتراجع عن الساعات التضامنية، والترقية بالشهادات، ثم تمديد العمل بالمرحلة الانتقالية للترقي من السلم التاسع إلى العاشر، ثم اجتياز الامتحان المهني خلال أربع سنوات، بدل ست سنوات، بالإضافة إلى رفع نسبة الكوطا إلى 33 في المائة. وذكر المصدر أنهم خاضوا إضرابين متتاليين هذا الموسم وخلال مارس اعطينا فرصة للحوار الاجتماعي لكن يضيف أعتقد شخصيا أنني غير مقتنع بالحوار الصوري، كما أن الوزارة صمت آذانها عن مطالب الأسرة التعليمية البسيطة حتى على صعيد الجهات والأقاليم، وذكر كون مذكرة الحركة الانتقالية أخرجتها الوزارة بدون استشارة وبدون تعديلات رغم التعديلات المقدمة من طرف النقابات عملا بمقولة شاورهم وخالفهم، بمعنى أن المسؤولين غير جادين في التشارك الحقيقي، يضيف المتحدث، هناك تراجعات ذهنية وعقلية تصور النقابات كأنها بدون قيمة وأن المشاورات التي تجريها الوزارة مع الفرقاء تكون هامشية لا غير وما إصدار مزيد من المذكرات في غياب النقابات التعليمية التي تمثل الأسرة التعليمية آخرها (المذكرة 36) حول كيفية اختيار مساعد مدير الفرعية خير دليل على العبث الذي يعرفه القطاع.