أوقفت السلطات المحلية بدائرة أمرزكان بإقليم ورزازات، موظفا بجماعة سيروا، ونقلته إلى قايدة وسلسات بالإقليم ذاته، بعد شكايات عديدة من جمعيات ومستشارين جماعين بالجماعة القروية التابعة للإقليم. وجاء القرار المذكور، بعد لقاء عقد بدائرة أمرزكان في 18 يناير الماضي، بحضور السلطة المحلية ومنتخبين جماعيين و27 من ممثلي الجمعيات التنموية بالمنطقة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل مناقشة ما أسموه ''تجاوزات'' هذا الموظف. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورززات، قد توصلت بتظلم وطلب مؤازرة من لدن 27 جمعية ومستشارين جماعيين، بشأن ما وصفوه ب''الخروقات'' و''الأضرار'' الاقتصادية والاجتماعية والمدنية التي لحقتهم من قبل موظف بجماعة سيروا. وحسب المشتكين، فإن هذا الموظف ''كان يعرقل دعم الجمعيات ويمارس التمييز ضدها، وينعت السكان المحليين بأرذل النعوت، ويقحم نفسه في شؤون الجمعية الخيرية المشرفة على تسيير دار الطالب''. وكان المشتكون قد راسلوا الجهات المسؤولة بالجماعة والسلطات المحلية والإقليمية بورززات، كما قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة سيروا يوم فاتح فبراير الجاري، احتجاجا على هذه التجاوزات، قبل أن يتم العدول عنها بعد قرار السلطات توقيف هذا الموظف ونقله إلى قيادة أخرى، وقطع جميع علاقاته بالمؤسسات المشتغلة بتراب جماعة سيروا.
