تقرير التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان لسنة 2009

انتقدت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان استمرار المغرب في اعتماد قانون الارهاب في المحاكمات، وقالت في تقريرها الأخير''مرت ست سنوات على أحداث 16 ماي وعلى وضع ترسانة قانونية أمنية، ومع ذلك مازالت السلطات خلال 2009 مستمرة في الاعتماد على هذه الترسانة لتوجيه التهم، والقيام بالمتابعات ضد العديد من المواطنين''.
وأكد تقرير التنسيقية، حول وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية خلال سنة 2009 -حصلت ''التجديد'' على نسخة منه على ثقل حصيلة انتهاك حقوق الإنسان، موضحا أن حقوق الإنسان تظل مصدر قلق بالنسبة للبلدان المغاربية الخمسة، ب''استمرار الاختطاف، والاختفاء القسري، والتعذيب والاغتيال''، و''استمرار اعتقال الآلاف من الناس خارج أي رقابة قضائية في غالب الأحيان، وتضاعف حالات انتهاك الحقوق الفردية والجماعية للعديدين، كما تكاثرت في الآونة الأخيرة المتابعات القضائية التعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس مقتضيات الحق العام (الجزائر، المغرب، تونس)''.
وتميزت سنة 2009 حسب نفس التقرير باستمرار خروقات حقوق الإنسان، ففي الجزائر ''مصالح الأمن والأمن العسكري فوق القانون، ولا تخضع للعقاب، ومازالت حالة الطوارئ التي أعلن عنها سنة 1992 تستعمل لتقييد حريات المجتمع المدني''.
وفي ''موريتانيا، أدت الأزمة التي افتعلها العسكريون والمنتخبون التابعون لهم إلى شل سير المؤسسات الجمهورية، وتضييق فضاء حقوق الإنسان.''حسب نفس التقرير.
ولا تختلف وضعية السجون بالجزائر والمغرب، وليبيا وموريتانيا، حيث تتميز على العموم بعدم احترام المعايير الدولية التي تكفل حقوق السجناء الأساسية والحفاظ على سلامتهم البدنية والنفسية، كما يتسم الوضع بالمغرب-حسب نفس المصدر- بالاكتظاظ وتدهور شروط العيش والنظافة، وقد تم تسجيل العديد من الانتهاكات من قبيل المس بالحق في الزيارة والحق في الاستراحة والرعاية الصحية، وهو نفس الوضع الذي يميز السجون بموريتانيا (أكثر من 1200 سجين في كل مؤسسة بنيت في الأصل لإيواء 300 سجين فقط).
وعموما قدم التقرير صورة سوداوية عن حقوق الإنسان في كل المجالات، الشغل، الحقوق الاجتماعية، الحقوق النقابية، قمع الحركات النقابية.