كرونولوجية القمار بالمغرب

يعطي القانون 7123 المؤرخ بتاريخ 31 دجنبر1971 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ أبريل 1972 فكرة عن تطور مؤسسات القمار في المغرب، إذ بموجب هذا القانون، سيتم مغربة هذه المؤسسات، وسيصبح كل من أوراق وقسيمات اليانصيب الفرنسي، واليانصيب الخيري بطنجة ملغية بتاريخ العمل بهذا القانون الجديد الذي سيضمن للدولة التحكم في القطاع واحتكاره بالكامل. وهي الحقيقة التي تؤكد على أن مؤسسات القمار الموجودة في المغرب، هي ذاتها مؤسسات القمار الفرنسية، لكن مع مغربيتها واحتكار الدولة لها.
ووفق بعض الحقائق التاريخية فإن مراكش كانت تحتضن أقدم كازينو في المغرب، والذي أسسه جن بوشي المدير السابق للطاحونة الحمراء سنة 1952 ورغم أن المغرب في الفترة الاستعمارية عرف العديد من نوادي ومؤسسات القمار، إلا أن المغاربة في عمومهم كانوا لا يدخلون إلى هذه النوادي، ويعتبرونها مؤسسات لتخريب المجتمع المغربي وتفتيت تماسكه الاجتماعي، وكان ذلك جزءا من القناعات الدينية التي رسختها الحركة الوطنية في نفوس المغاربة. لكن هذه القناعات سيتم الالتفات عليها مباشرة بعد الاستقلال، وتحديدا سنة 1962 إذ سيتم إخراج أول مؤسسة قمار مرعية من قبل الدولة الشركة المغربية للألعاب والرياضات وهي شركة مجهولة، رأسمالها هو 500000 درهم، 90 في المائة من رأسمالها بمساهمة الخزينة العامة، و10 في مائة من صندوق الإيداع
والتدبير، وهي تتوفر على شبكة واسعة تغطي مجمل التراب الوطني، ستنهي الدولة الاحتكار الفرنسي للعبة اليانصيب، وستؤسس اليانصيب الوطني، لكن هذه المرة، سيكون العنوان هو احتكار ألعاب الحظ الذي ستطلق أول عملية له سنة 1978 لوطو، ثم ستوسع فيما بعد خدمات اليانصيب الوطني من خلال إطلاق لعبة (كواترو) سنة 2000 ولعبة (كينو) سنة 2002 ولعبة (جوكر) سنة 2005 ولعبة (طوب كازينو) سنة 2006 إلى أن تطلق سنة 2007 لعبة (بلاي بيك ).
وعلى نفس النسق، ستعمد الدولة إلى توسيع احتكارها للمجال، وبشكل خاص، لعبة الخيول، الذي كانت تهيمن عليها شركة (بيم ) الفرنسية، وستؤسس سنة 2003 الشركة الملكية لتشجيع الخيول (سدز) بمقتضى مرسوم 0203262 الصادر بتاريخ 13 ماي 2003 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يونيو 2003 حيث ستكتتب الدولة في رأسمال هذه الشركة ب 99,75 في المائة، وستنهي بذلك احتكار فرنسا لهذا اللون من ألوان القمار، إذ سيكون من مهام هذه الشركة حسب نص المرسوم: تدبير الرهانات على الخيول خارج حلبات الخيول بالنسبة إلى السباقات الوطنية والرهانات على الخيول في سباقات فرنسا. وهكذا يلاحظ أن الدولة ستتخذ من تشجيع الخيول وتنمية المتعلق به وتحسين أصناف الخيول عنوانا ومبررا لإنشاء هذه المؤسسة وإنهاء حالة الهيمنة الفرنسية على ألعاب الحظ وسباقات الخيول.