إضراب إنذاري عن العمل يوم 23 فبراير بجميع المصالح الاستشفائية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات

مع تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية بالمملكة
للمسائية العربية
الدكتور التجاني عادل المنسق الوطني
أكد بيان صادر عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين و المقيمينٍٍ أن اللجنة المذكورة عقدت اجتماعا استثنائيا يوم 05 فبراير 2011 تدارس خلاله مستجدات الملف المطلبي لهده الشريحة من الأطباء و كيفية تفعيل الملف المطلبي, وقد كان الاجتماع مناسبة للوقوف على حالة الاحتقان والتذمر في صفوف الأطباء الداخليين والمقيمين
جراء التراجع الخطير للوزارة الوصية عن الوفاء والالتزام ببنود الاتفاق المبرم مع اللجنة الوطنية,الممثل الوحيد والشرعي للأطباء الداخليين و المقيمين بالمغرب
وأضاف البيان أن الحاضرين أجمعوا على ضرورة اتخاذ خطوات نضالية تصاعدية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة والمتمثلة في مايلي :
- معادلة الدكتورة في الطب بالدكتورة الوطنية
- الإدماج المباشر في الوضيفة العمومية مند السنة الأولى من الإقامة مع احتساب سنوات الاقدمية.
- التعويض عن الحراسة و المردودية و الأخطار المهنية.
- تفعيل ملف التغطية الصحية والتامين عن مزاولة المهام للأطباء المقيمين ( bénévoles)
- إصلاح ظروف التكوين ومنظومة تقييم المعارف
- مراجعة التعويضات الهزيلة الممنوحة للأطباء الأخصائيين
- تحسين ظروف العمل الكارثية و المنعكسة سلبا على صحة المواطنين والأطباء على حد سواء.
- الرفض التام لمساع الوزارة الدفع بقانون 10-94 والمراد به تبخيس العمل الطبي والتخلي عن المواطن المغربي والزج به في أيدي سماسرة لاعلاقة لهم بقطاع الصحة
واضاف البيان أن أعضاء اللجنة وقفوا على الخروقات الممنهجة من طرف الوزارة بإدماجها بعض الأطباء المختصين والحديثي التخرج خارج الأعراف و التقاليد المعمول بها، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور و التي تكفل تساوي الفرص
وفي الختام أبدى الجميع استعداده للحوار الهادف والمسؤول مع الوزارة المعنية لإيجاد حلول آنية ومستعجلة للمشاكل المتراكمة لهده الفئة من الأطباء.كطالبين كافة أطباء القطاع العام والخاص وأطباء الغد بالمغرب للانضمام إلى معركة الكرامة لتصدي لما يحاك ضد مهنة الطب من تبخيس وجعل صحة المواطنين بين اياديي سماسرة أصحاب المال
هذا و حملت اللجنة الوطنية كافة المسؤولية للوزارة الوصية،التي تنتهج حسب البيان سياسة الادن الصماء والاستهتار بمصالح المواطن المغربي والأطباء على حد سواء،نتائج التصعيد الخطير والحتمي الذي ستلجأ إليه هده الشريحة من الأطباء.