إحالة 38 معتقلا في أحداث مراكش إلى النيابة العامة

علمت ''التجديد'' من مصادر قانونية أنه تم تقديم عدد من المتهمين في أحداث النهب والتخريب التي حصلت بمراكش الأحد الماضي إلى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات التمهيدية معهم. وقالت مصادر أخرى إن عدد هؤلاء وصل لحد الآن إلى 38 شخصا من بينهم شخص من جنسية إفريقية اعتقل في حالة تلبس بأحد الأبناك، فيما أطلق سراح الباقين وتم تسليم القاصرين إلى ذويهم. وأضافت المصادر ذاتها أن من بين التهم الموجهة إلى المخربين تكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ممتلكات الدولة والخواص، وهي جنايات تنظر فيها محكمة الاستئناف. واعتمدت مصالح الأمن، حسب المصادر ذاتها، في توجيه التهم إلى صور وأشرطة فيديو تم التقاطها أثناء عملية التخريب، منها صور التقطت من قبل مواطنين ونشرت على الأنترنيت.
من جهة ثانية، عقد محمد امهيدية والي جهة مراكش لقاء مع جمعيات وودايات مقاطعة سيدي يوسف بن علي، المتضررة أكثر من أحداث التخريب، حيث قدرت خسائر التخريب والنهب في ملايين الدراهم، تكبدت منها وكالة المستقلة للماء والكهرباء بالمنطقة المذكورة النصيب الأكبر، إذ تم إحراق ونهب أزيد من 60 حاسوب، وشاشات العرض، و11 مليون سنتيم نقدا. وقالت مصادر حضرت اللقاء إن الأحداث هيمنت عليه، وطلب الوالي من الجمعيات والوداديات ضرورة تأطير أبنائهم حتى لا ينزلقوا في مطبات لا تحمد عقباها. وعلمت ''التجديد'' أن اللقاء الذي حضره أيضا محمد معزوز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعيات أباء وأولياء تلاميذ مدارس سيدي يوسف ين علي أسفر عن تمتيع التلاميذ بيومين من العطلة، ووضع ''خطة'' توعية التلاميذ بخصوص الاحداث التي جرت.