هل تكفي اعتمادات الحكومة الاستثنائية لتغطية إجراءاتها الجديدة؟

كثيرة هي الإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة باعتماد اعتمادات جديدة لصندوق المقاصة ب15 مليار درهم، وتوظيف حوالي 4300 إطار معطل، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي تتطلب غلافا ماليا كبيرا.
الحكومة اتخذت رزما من القرارات المالية، فهل هي كافية من أجل تحقيق المطالب الكثيرة للمجتمع خصوصا إزاء ارتفاع الاحتجاجات، والاحتقان الشعبي.
وفي الوقت الذي يرحب العديد من المراقبين بهذه القرارات، يصنفها البعض ضمن خانة القرارات الارتجالية والظرفية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفي هذا الصدد أكد عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد أن الإجراءات الأخيرة لها علاقة بالظرفية الحالية التي تعيشها الدول العربية، على اعتبار أن هذه المصاريف لم يتضمنها قانون المالي لسنة ,2011 معتبرا أن هذه الإجراءات نتيجة الأحداث الحالية التي يعرفها العالم العربي، التي كانت لها تداعيات على جميع الدول العربية.
وقال إن السياسات نوعان، إما ظرفية أو سياسات على الأمد البعيد، والمغرب ليس له سياسة على الأمد البعيد، إذ يعتمد على سياسة المستعجلات التي لا يمكن أن تلبي مطالب المجتمع.
واعتبر الكتاني أن السياسة المعتمدة على الأمد الطويل تأخذ بعين الاعتبار الأطر والكفاءات والمختصين واللوجستيك وتحديد الأماكن والوسائل إذ مثلا تؤكد الحكومة أنها تعتزم توظيف مليون فرد بالاعتماد على هذه المحددات للحد من البطالة، مضيفا أن الإجراءات المتخذة في الآونة الأخيرة نتيجة غياب المخططات البعيدة المدى.
انتظارات
ما تزال الأسر المغربية تنتظر المزيد من القرارات الجرئية، ففي الوقت الذي قررت الحكومة توظيف 4300 إطار عالي، تنفست بعض الأسر الصعداء، ولكن وفد على الرباط العديد من المجموعات الأطر المعطلة، بل أن الأمر امتد إلى المجازين المعطلين، وهو ما يعني أن ملف التوظيف لم يحل.
اعتمادات جديدة رصدت إلى المقاصة، ولكنه ما زال يعرف العديد من الاختلالات.
المتتبعون يؤكدون ضرورة التسريع من وتيرة الإصلاحات، واتخاذ قرارات جرئية قبل فوات الأوان، خصوصا أن أرباب المقاولات تطالب بالتخفيض الضريبي وتحسين مناخ المقاولة، والأحزاب رفعت من سقف مطالبها، وموجة الشباب لن تقف إلا إذا استجابت الجهات المعنية لرزمانة مطالبها.
مطالب واستراتيجيات
يتفق العديد من الفاعلين على المطالب التي يدعو إليها الشباب، ويؤكد شباب 20 فبراير على جملة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدستورية، إلا أن القليل من يشير إلى كيفية تنزيل هذه المطالب على أرض الواقع.ففي الوقت الذي تستجيب فيه الحكومة لبعض المطالب، يرى عدد من المحللين أن الأمر مجرد ذر الرماد في العيون، الشباب لهم مطالبهم المشروعة، والحكومة لها هامش تحرك معين، إنها المعادلة الصعبة.
من بين المطالب المشروعة، وضع حد للفساد خصوصا أن الأمر وصل إلى مستويات قياسية. ولعل أبرز مثال على ذلك ما أوردت بعض التقارير الإعلامية أن المغرب صنف في المرتبة السادسة قاريا ضمن البلدان المصدرة للمال غير الشرعي بخسارة فاقت 13 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى ,2008 بمعدل 1,66 مليار دولار سنويا، أي ما يناهز 13,7 مليار درهم، وفق ''مركز سلامة النظام المالي العالمي'' التي كشف أن دول الشمال الإفريقي وليبيا وتونس والمغرب شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الإفريقية.
كشفت ترانسبرانسي الدولية أن الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية بالمغرب وصلت إلى أزيد من 27 مليار درهم ( 3,6 مليار دولار) على اعتبار أن كلفة الفساد في تمرير هذه الصفقات بشمال إفريقيا والشرق الأوسط تمثل 0,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.