قررت الحكومة عدم الزيادة في أسعار المواد المدعمة: الغاز بيطان، المواد النفطية، السكر، الدقيق الوطني والقمح اللين الموجه للدقيق الممتاز (الفورص) رغم الارتفاعات المهولة لهذه المواد في الأسواق العالمية. ويأتي هذا القرار انسجاما مع التصريح الحكومي الذي أكد على دعم القدرة الشرائية للمواطنين . وقال مصدر مطلع ل»المساء»، إن الحكومة عازمة على إصلاح نظام المقاصة بهدف تحديث وعقلنة تدخلات صندوق المقاصة، إذ قامت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، انسجاما مع قرار المجلس الإداري للصندوق الذي انعقد مؤخرا، بالإعلان عن طلب العروض نهاية شهر مارس الجاري قصد تكليف الهيئات الخاصة بمهام مراقبة وتتبع مدى مطابقة كميات الدعم المقدمة إلى الشركات المستفيدة للمواد والسلع المنتجة من قبل هذه الشركات. وأكد المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي بعد الخصاص الذي لوحظ على مستوى قدرة وحدة المراقبة التابعة لصندوق المقاصة على مواكبة جميع عمليات الدعم، خصوصا أمام الارتفاع الملحوظ في ملفات الدعم التي تصل حاليا إلى 3200 ملف سنويا موزعة على عدد كبير من الشركات، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد أعضاء هذه الوحدة سبعة أشخاص. وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حسن تدبير الدعم العمومي، والحد من كل الاختلالات التي قد تقع على مستوى سلسلة الإنتاج، والتأكد من توظيف الدعم في ما يخصص له وفقا للالتزامات الواردة في دفتر التحملات. وذكر المصدر أن بعض الصحف وقعت في الالتباس والخلط عندما لم تميز بين مهام وحدة المراقبة التابعة لصندوق المقاصة ومهام مراقبة الأسعار، ذلك أن مهام مراقبة الأسعار هي من اختصاصات وزارة الداخلية وتمارسها وفق القوانين الجاري بها العمل ولم يتم إسنادها إلى أية جهة أخرى . وأشار المصدر إلى انتقال الدعم الذي تقدمه الدولة من 13 مليار درهم سنة 2006 إلى 20 مليار درهم هذه السنة، وذلك لمواجهة ارتفاعات الأسعار في الأسواق العالمية، حيث قررت الحكومة عدم عكس هذه الارتفاعات على السوق الداخلي حفاظا منها على القدرة الشرائية للمواطنين. وكان نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية، قد أبرز التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الارتفاعات، وبالتالي عدم عكسها على السوق الداخلي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم رفع ميزانية صندوق المقاصة من 13 مليار درهم سنة 2007 إلى 20 مليار درهم حاليا، كما تم لأول مرة دعم القمح اللين، وحذف الرسوم الجمركية على استيراد القمح وحذف وتخفيض بعض الضرائب والرسوم على المواد الاستهلاكية. وقد مكنت سياسة الحكومة هاته، يؤكد بركة في معرض حديثه أمام المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس الماضي، من: * عدم تسجيل أي ارتفاع في أسعار المواد المدعمة (المواد النفطية، القمح اللين والدقيق الوطني والسكر)، * انحصار الزيادة في بعض المواد الغذائية غير المدعمة كالزيت والزبدة والحليب المجفف والقمح الصلب، في حين انخفضت أسعار الفواكه والخضر، * انخفاض معدل التضخم سنة 2007 إلى نسبة 2 في المائة في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة التضخم في العديد من الدول، * انخفاض المؤشر العام لتكلفة المعيشة منذ أكتوبر الماضي إلى اليوم. وقدم بركة التدابير الاستعجالية التي ستقوم بها الحكومة في هذا المجال عبر: - تكثيف المراقبة والضرب على أيدي المتلاعبين بالأسعار والمضاربين، -إلزام الباعة باحترام إشهار الأسعار لتفادي التلاعبات، - حث المنتجين على تثبيت الأسعار في العلب والأكياس التي تتضمن المواد المدعمة للحد من المضاربة، - تكثيف البحوث الميدانية المتعلقة بالمواد التي تعرف ارتفاعات، - عقد اجتماعات مع كل المهنيين، من مصنعي الزيوت الغذائية ومستوردي الزبدة ومهنيي التوزيع.. من أجل حثهم على الحد من هذه الارتفاعات، - تكثيف التواصل مع المواطنين وإحاطتهم علما بكل الإجراءات الوقائية والزجرية التي ستقوم بها الحكومة في هذا الجانب. وتحدث بركة عن الظرفية الاقتصادية العالمية التي تتميز بالارتفاعات المهولة لأسعار البترول التي تجاوزت نسبة 70 في المائة ولأسعار الحبوب التي وصلت إلى 80 في المائة، وذلك ما بين 2007 و2008، نتيجة كثرة الطلب العالمي على هذه المواد، بالإضافة إلى الصراعات الجيوسياسية وحالة الجفاف التي عرفتها البلدان المنتجة.
