محمد العوني،إذاعي ورئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير:يجب سن قانون واضح ينظم علاقة الصحافة بالمجال الإشهاري

مسألة تحكم السلطة السياسية في حقل الاعلام والصحافة تأكدت دائما عبر عدد من المؤشرات. لعل من أبرزها التساؤل عن أين تتوجه عائدات الإعلانات العمومية أساسا والخاصة كذلك. وباعتبار أن حرية الاعلام والصحافة تشكل جزءا أساسيا في البناء الديمقراطي، وخلق التنمية المجتمعية. فقد حان الوقت لكي تتعامل السلطة مع حقل الاعلام والاعلان بنوع من الشفافية. المغرب انتهج ولازال منطق التحكم في موارد الاعلان بالنسبة للصحف الوطنية بشكل ممنهج. وبالتالي المفروض في ظل الأوضاع التي ترفع فيها الشعوب العربية مطلب''الشعب يريد'' أن يتم ترشيد مجال الإشهار، وسن قانون واضح ينظم علاقة الصحافة بالمجال الإشهاري.هناك تحركات نقابية على عدد من المستويات للمناداة بإصلاح الإعلام في المغرب، هناك أيضا الدعوة إلى تنظيم يوم وطني لدمقرطة الإعلام. نشير أيضا إلى توصيات لقاءات الحوار الوطني للإعلام والمجتمع. وفي ظل دروس تونس ومصر التي كانت أبرز مطالب الجماهير هي مطلب تحرير وسائل الاعلام وتكريس منطق الشفافية والمنافسة الشريفة، فإنه على المغرب القيام بإصلاح كل أوجه الاعلام والصحافة الوطنية. ذلك أن الوصول إلى الأهداف(أبرزها تكريس منطق دولة الديمقراطية) فإنه من المطلوب إصلاح الأدوات والدعامات. ومن أهم مداخلها تحرير مجال الإعلان من التسييس والهيمنة.