لجنة الداخلية تبدأ مناقشة القوانين الانتخابية بندا بندا

أنهت يوم الأربعاء الماضي لجنة الداخلية بمجلس النواب المناقشة الأولية لمشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة بعد تسعة جلسات ركزت بالأساس على نمط الاقتراع واللائحة الوطنية وجوانب أخرى تقنية ،وفي آخر تدخل كشف السيد محمود عرشان رئيس حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية أن الإدارة سبق وأن تواطأت مع المعارضة السابقة في انتخابات 97 فحازت النصيب الأوفر من المقاعد وجوابا على استفزاز أحد النواب اليساريين تساءل عرشان عمن أدخل الدكتور الخطيب وأحرضان لسجن عين قادوس وعمن منع التعدد الحزبي ؟في إشارة واضحة لليسار بعد الاستقلال.
وقد أكد وزير الداخلية إدريس جطو في جوابه على المتدخلين أن المشاريع المقدمة للجنة قابلة للنقاش والتعديل والتوافق وأنه سيسعى لتحقيق الإجماع في كل مراحل الإعداد للانتخابات المقبلة
وأظهر أن الحكومة متمسكة بنمط الاقتراع باللائحة واللائحة الوطنية. مشيرا إلى أنه يمكن إيجاد صيغة متوافق عليها في طريقة التصويت تفاديا لإشكال الدستوري.
ونفى السيد إدريس جطو أن يكون تحديد نسبة %5 من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في توزيع المقاعد بقصد إقصاء أحزاب معينة بقدر ماهو إجراء من شأنه إبراز أقطاب سياسية والحد من التشتت في المشهد السياسي.
كما أوضح أن التقطيع الانتخابي لا يمكن أن تتحكم فيه مصالح جهات أو فئة معينة وأنه سيسعى ليكون وسيلة لتمثل كل الجهات و"لتحقيق المساواة والتمثيلية في إطار عملية غير حسابية"، وأشار إلى أن موضوع التقطيع الانتخابي سيكون محل مشاورات.
وأكد أن الإدارة ستكون أداة لخدمة الأطراف المتنافسة دونما تدخل أو انحياز لصالح أي طرف مجددا عزم وزارة الداخلية على إنجاح الانتخابات ومحاسبة كل من مس بعملية الاقتراع.
وفي اتصال للتجديد بالنائب نور الدين قربال من فريق العدالة والتنمية قال: «يمكننا تثمين ثلاث نقط في رد وزير الداخلية أول أمس
أولا: أنه قال بأن كل المشاريع المطروحة قابلة للتشاور وتعميق النقاش.
ثانيا: إشارته إلى ضرورة القيام بحملة إعلامية قوية لإقناع المواطنين بضرورة المشاركة وشرح المقتضيات الجديدة.
ثالثا: وعده بأن وزارة الداخلية وبناء على إصرار جلالة الملك محمد السادس ستتحمل مسؤوليتها الكاملة لكي تمر الانتخابات المقبلة بنزاهة وشفافية ،وبأنه سيكون صارما في تطبيق القانون مع كل من سولت له نفسه أن يشوش على هذه الانتخابات سواء بالتدخل أن بغيره.
يشار إلى أن لجنة الداخلية واللامركزية بدأت مساء أمس مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بالتفصيل بعد المناقشة الأولية السالفة الذكر.
محمد عيادي