نزاهة الانتخابات لا تتوقف فقط على نمط الاقتراع وإنما على التقطيع الانتخابي وحياد السلطة وإسهام المجتمع المدني

تتجه الأنظار اليوم إلى لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، وتترقب ما ستسفر عنه المناقشات التي ينتظر أن تكون ساخنة وحاسمة في مسار الإصلاح الانتخابي حيث سينكشف مدى حصول توافق وطني بشأنه بعدما عرفت جلسة الإثنين ارتباكا كبيرا في التسيير، وقد ذكر وزير الداخلية السيد إدريس جطو في مستهل مداخلته التي عرض فيها مشاريع القوانين الانتخابية الثلاثة داخل لجنة الداخلية أن جلالة الملك محمد السادس حريص كل الحرص على أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة وشفافة. وقال "بأنه لا يمكن لأي أحد سياسيا وأخلاقيا التملص من إمكانية نجاح هذه الانتخابات وأن وزارة الداخلية ستتحمل مسؤوليتها في إنجاحها على أساس أن مصداقية الاستحقاقات المقبلة ستمكن البلاد من ضمان التمثيلية الحق للأحزاب واحترام إرادة الشعب في التعبير وإفراز كفاءات ونخب قادرة على إعادة الثقة في العمل السياسي".
وأوضح بأنه على الأحزاب أن تتحمل المسؤولية وتعيد النظر في بنائها وطرق تدبير أمورها الداخلية، وتحسن اختيار مرشحيها من الكفاءات وتعمل ببرامج حقيقية وحملة شريفة، تجعل المغرب يعتز بمؤسساته وأحزابه، خاصة وأن البلاد يتابعها الأصدقاء والخصوم، مذكرا بحث جلالة الملك محمد السادس على الحوار المستمر والتمسك بالتوافق الوطني وتجاوز المصلحة الشخصية.
وبعد عرضه مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب ومراجعة اللوائح الانتخابية، فتح الباب لنقاط نظام حيث طالبت المعارضة بتأجيل نقاش المشاريع المذكورة لمدة أسبوع نظرا لخطورته وعدم حصول التوافق الذي سأل عنه صاحب الجلالة في المجلس الوزاري الأخير. واستفراد الأغلبية بصياغتها.
ودعا السيد المسيوي إلى ختم الدورة الاستثنائية بالعيون ردا على الخصوم، في حين أصرت تدخلات الأغلبية على التعجيل بالمناقشة وفي هذا الصدد قال إدريس لشكر "إن وزير الداخلية لم يقدم مشاريع قوانين غريبة بل لقد استشار حولها كل الأحزاب وكل المجتمع جماعات وأفرادا!؟ وأنها سلمت للنواب منذ عشرة أيام".
وبعد مناوشات وملاسنات كلامية تم تأجيل المناقشة إلى صباح هذا اليوم.
ولتسليط الضوء أكثر على القوانين المذكورة اتصلت التجديد بالسيد حسين كرومي النائب البرلماني بفريق العدالة والتنمية الذي أكد على أن الحكومة تخلت عن وعدها بوضع مدونة انتخابات جديدة واكتفت بإصلاحات جزئية وقال: "بعدما تخلت الحكومة عن وعدها بوضع مدونة انتخابات جديدة وفي آجال معقولة ها هي تقدم تغييرات جزئية قبيل موعد الانتخابات بفترة وجيزة حتى لا تحظى بالنقاش العميق، مع أنها لم تفتح حولها نقاشا واسعا بين مكونات الحقل السياسي، كما لم تفعل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات المؤسسة بظهير، واكتفت بلجنة تابعة للداخلية لم يتعد عملها جمع الآراء، وأضاف بأن الكل ركز على نمط الاقتراع وكأنه المفتاح السحري لنزاهة الانتخابات رغم أنه ليس إلا مدخلا ومكونا من مكونات عدة أساسية على رأسها التقطيع الانتخابي وإعادة اللوائح وحياد السلطة ثم مساهمة المجتمع المدني. مستغربا من مناقشة نمط الاقتراع قبل التقطيع الانتخابي الذي تم تهريبه من البرلمان إلى وزارة الداخلية مع أنه جزء من النظام الانتخابي وسيطرح مشاكل حقيقية. فما الفرق بين نمط الاقتراع الأحادي وبين الاقتراع باللائحة إذا كانت اللائحة تضم مرشحين أو ثلاثة. لن يغير
ذلك أي شيء.
أما فيما يخص مراجعة اللوائح الانتخابية فقد قال السيد حسين كرومي بأن "اللوائح التي ستراجع على أساسها هذه المرة هي أصلا مراجعة سنة 1997 والتي طعنت فيها جميع الأحزاب بما يعني أن اللوائح الانتخابية لسنة 1992 هي الأصل!؟ فكيف ستكون هذه الانتخابات نزيهة؟".
يذكر أن لجنة الداخلية عرفت حضورا كثيفا من طرف السادة النواب والمستشارين من الغرفة الثانية والصحافيين بشكل غير معهود في باقي اللجان البرلمانية الدائمة الأخرى ولا حتى في الجلسة العامة.
محمد عيادي