خبير اقتصادي: مجانية فتح الحسابات البنكية دليل على أن المغرب يعيش أزمة مالية خفية

أشار تقرير صدر أخيرا عن بنك المغرب إلى أن من معيقات السياسة النقدية في المغرب ضعف الاستبناك (ولوج الأبناك) في المغرب الذي لم يتجاوز خلال سنة 2010 نسبة 50 بالمائة.
ويعزى هذا الضعف حسب محللي البنك المركزي إلى عدد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، كما أن تأثيره يمتد على مستوى مدى استفادة المغاربة ''بتساو'' من ثمار التنمية. ويخطط البنك، عبر عدد من استراتيجيات التدخل، إلى تحقيق نسبة استبناك خلال ثلاث سنوات المقبلة تصل إلى 66 بالمائة.
ومن خلال تدابير اتخذت أخيرا منها مجانية فتح الحسابات البنكية، ثم إعادة النظر في نظام صرف العملات الأجنبية، وإعادة النظر في طرق تدبير الأبناك لسياساتها المتعلقة بالقروض البنكية، سجل بنك المغرب أن تخفيض الضريبة عن القيمة المضافة عن التمويلات البديلة ''ساهم بشكل طفيف'' في الرفع من نسبة الاستبناك.
وأكد عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالرباط أن إقدام الأبناك المغربية على العمل بمجانية فتح الحسابات البنكية لدى وكالاتها لفائدة كافة المواطنين، دليل على أن المغرب يعيش أزمة مالية خفية لا يراد الكشف عنها، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة لبنك المغرب هدفها البحث عن أساليب للتخفيف من حدة الأزمة عن طريق الرفع من نسبة الاستبناك من أجل استثمار أموال المواطنين.
واستدرك الكتاني قائلا: إذا كانت عدد من الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب في ما يتعلق بالخدمات البنكية المقدمة للمواطنين والمتعلقة بتوسيع هوامش صرف العملات ذات ''أثر''، إلا أنه على مستوى الواقع تحديات الاقتصاد المغربي أكبر من اتخاذ إجراءات ''ذات طابع نقدي'' جزئية.
واعتبر الكتاني أن المطلوب أولا هو خلق تنافسية حقيقية في القطاع البنكي المغربي. تنافسية لن تتأتى ''إلا بإدخال أساليب جديدة ومنطق جديد ورؤية اقتصادية جديدة''. مبرزا أن الدراسات تؤكد أنه في حالة ''فتح أبناك إسلامية فمن المحتمل أن تزيد نسبة الاستبناك بنسبة 25 بالمائة خلال ثلاث سنوات''.
ومن خلال تقرير بنك المغرب، يسجل ارتفاع القروض الممنوحة للزبناء خلال سنة 2010 بنسبة 4,7 بالمائة مقارنة مع .2009 وإذا كا بنك المغرب يشير إلى أن هذا دليل على عافية ''السياسة البنكية والنقدية'' ببلادنا، فإن الكتاني يعتبر أن ارتفاع نسبة قروض الزبناء ''لا يدل على أن نسبة الاستبناك قد ارتفعت مادام أنه من الممكن أن تكون القروض مستخلصة من ذات الزبناء''. ومن جهة ثانية عرفت قروض السكن خلال سنة 2010 مقارنة مع السنة التي قبلها ''قفزة'' بنسبة 1,13 بالمائة. أما قروض الاستهلاك فعرفت ''ارتفاعا طفيفا'' خلال نفس الفترة بنسبة 4,4 بالمائة.
لكن الكتاني يتساءل: ألم يحن الوقت لفك الارتباط بالنظر إلى نجاعة النظام البنكي في المغرب بسياسة القروض؟ مشيرا إلى وظيفة البنوك في التجارب الدولية هي ''المساهمة المباشرة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد بدل الاقتصار فقط على منح القروض''.