الجواهري : البنوك ستعلن حجم العمولات المقتطعة في الكشوفات في 2012

تحديد هدف نسبة استبناك تناهز 66 % في ظرف 3 سنوات

كشف والي بنك المغرب أن البنوك المغربية غير مستعدة حاليا لتضمين كشوفات الحسابات البنكية التي ترسل شهريا لزبنائها حجم العمولات المقتطعة إلا مع حلول العام 2012،
موضحا أن القطاع البنكي يحضر نفسه حاليا من ناحية بنيتها الداخلية وطريقة اشتغال نظامها المعلوماتي ليصبح بمقدورها تطبيق هذا الالتزام إزاء الزبناء.
وأضاف عبد اللطيف الجواهري، مساء أول أمس الثلاثاء، أن مديرية الرقابة البنكية في الدار البيضاء تستعين بفروع البنك المركزي الموجودة في عدد من المدن لمراقبة تقييد البنوك بالتزامات إزاء الزبناء، فيما يخص مجانية عدد من الخدمات البنكية، وأيضا توضيح مضمون العمليات التي طرأت على حسابات الزبناء شهريا في أوراق الكشوفات البنكية.
من جهة أخرى، طلب الوالي من القطاع البنكي رفع نسبة الاستبناك من 50 في المائة التي سيتم بلوغها مع نهاية العام الحالي (بما فيها بريد المغرب) إلى 66 في المائة في غضون السنوات الثلاث المقبلة، وقد عبر مسؤولو الأبناك عن صعوبة بلوغ هذه النسبة واصفين إياها ب «العالية»، غير أن والي البنك المركزي ألح على ضرورة تكثيف القطاع البنكي لجهوده في رفع نسبة المتعاملين مع البنوك في صفوف المغاربة.
وأضاف الجواهري أن تحقيق هذه النسبة يتطلب العمل في ورشين أساسيين هما تقييم نتائج آليات الدعم البنكي المالي وغير المالي التي قدمت للمقاولات الصغرى والمتوسطة منذ 2007 إلى الآن، وثانيا إجراء بنك المغرب دراسة مع البنك الدولي لوضع خارطة طريق لنشر التربية المالية في صفوف المغاربة لتكوين أجيال على المدى المتوسط والبعيد تتعامل مع خدمات البنوك كما تتعامل مع خدمات الأطباء دون تهويل أو جهل.
وبخصوص تعبئة الادخار ومخططات التعليم والأسهم والسكن، ينتظر أن يبدأ مطلع سنة 2011 تطبيق عدة إجراءات داخل القطاع البنكي في اتجاه تطوير تحفيز الادخار الصغير والمتوسط، ومن بينها رفع سقف حسابات التوفير من 300 ألف درهم إلى 400 ألف درهم، وأيضا حذف بنك المغرب من قاعدة احتساب نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي قيمة حسابات التوفير، وهو ما يعني ضخ 3 إلى 4 ملايير درهم لفائدة القطاع البنكي.
كما سيطبق أيضا في الآجل المحدد ما يخص فتح البنوك حسابات دون اشتراط إيداع أي درهم فيها، وتمنح مهلة 6 أشهر لصاحب الحساب لتفعيله وفي الحالة المعاكسة يتم غلق الحساب دون احتساب أي عمولات على حامل الحساب.
وتعقيبا على ما يروج من شائعات حول تقاربات بين شركات تمويل ومؤسسات بنكية، قال الجواهري إنه لم يطلب من البنك المركزي لحد الساعة أي ترخيص لعمليات تركيز أو اندماج داخل القطاع البنكي، وقال إن بنك المغرب يراعي عدة ضوابط في منح ترخيص لمثل هذه العمليات من بينها القيمة المضافة للمشروع على القطاع البنكي، وطبيعة الأطراف الذين سيتولون دفة الإدارة داخل رأس المال، وأيضا الحيلولة دون بلوغ أي بنك وضعية الهيمنة، مضيفا أن أي مؤسسة بنكية تصل إلى نسبة 28 إلى 30 في المائة من حصة السوق لا يمكنها حيازة المزيد وإلا سقطت في وضعية الهيمنة.
وقال إن بنك المغرب منكب من خلال إصلاح القانون البنكي على معالجة ما يسمى «استغلال وضعية الهيمنة»، وتتعلق بما يمكن أن يقوم به بنك يتوفر على حصة كبيرة من إعاقة لعمل البنوك المنافسة.
وبخصوص قرارات مجلس إدارة البنك المركزي فإنه تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستواها الحالي (3.25 في المائة)، وذلك بمبرر غياب أي ضغوطات تضخمية سواء من الداخل أو الخارج، كما لن تكون هناك ضغوط من ناحية سوق القروض أو المواد الاستهلاكية، وقال الجواهري إن الشكوك وعوامل المخاطر حول مؤشر التضخم تظل مرتبطة بفاتورة الحبوب المستوردة في علاقتها بالإنتاج الوطني، وفاتورة المحروقات حيث إن القانون المالي بني على أساس سعر 75 دولارا لبرميل النفط، في حين يصل سعره حاليا إلى 90 دولارا للبرميل، ويتوقع بنك المغرب أن ينهي المغرب السنة الجارية بنسبة تضخم في حدود 1 في المائة لترتفع إلى 2.2 في المائة في الفصول الستة المقبلة.