المجلس الوطني للعدالة والتنمية يقرر مذكرة تكميلية لمراجعة الدستور

انتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية يوم الأحد 3 أبريل 2011 لجنة من عشرة أعضاء كلفها بمدارسة توصياته وتدقيق مذكرة الحزب التي رفعها إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، تنضاف إلى لجنة الأعضاء الثمانية التي تشكلت من داخل الأمانة العامة للحزب، بقصد صياغة مذكرة تكميلية إضافية سترفع إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي يرأسها عبد اللطيف المنوني.
وذكرت مصادر ل''التجديد'' أن أعضاء المجلس طرحوا في مناقشتهم للمذكرة التي رُفعت من قبل أفكارا وتعديلات جديدة، منها التنصيص على اللغة الأمازيغية لغة رسمية مثلها مثل العربية، وليس لغة وطنية كما نصت المذكرة التي أُعلن عنها، كما طالب أعضاء المجلس بأن يكون تعيين الولاة والعمال من صلاحيات الوزير الأول، وليس من صلاحيات مجلس الدولة الذي اقترحه الحزب، وبرّر المجلس ذلك بأهمية أن تتولى الحكومة تحديد وتنفيذ السياسة الأمنية الداخلية.
ويطالب الأعضاء أنفسهم بالتفصيل في الحقوق الدستورية مثل حق التعليم وحق الصحة والتطبيب وحق الشغل، حتى تكتسب دسترتها معنى في الوثيقة الدستورية المقبلة. وترك المجلس النقطة المتعلقة بنزاهة الانتخابات إلى اللجنتين للفصل بين أن يتولى القضاء الإشراف على الانتخابات كما تنص المذكرة الأولى، وبين التنصيص على أن إحداث مؤسسة وطنية مستقلة تشرف على جميع الانتخابات الوطنية والمحلية، إضافة إلى توصيات أخرى عديدة تتعلق بموضوع الجهوية، والتفصيل في موقع واختصاصات مجلس المستشارين وتقليص عدد أعضائه، والتمييز بين المجلس الأعلى للأسرة، والمجلس الأعلى للشباب.
ويتوقع أن يكون قد صدر البيان الختامي للمجلس الوطني، حيث تشكلت لجنة يرأسها جامع المعتصم وتضم أعضاء آخرين للتدقيق في مشروع البيان الذي صادق عليه المجلس، ويتضمن الإشادة بما جاء في رسالة العبادلة ماء العينين إلى المجلس، وكذا الدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الخمسة، وتفعيل آلية العفو في حق معتقلي السلفية الجهادية، كما تضمن مشروع البيان مواقف بخصوص إجراءات الثقة التي ينبغي أن تواكب ورش إصلاح الدستور، وصيانة المكتسبات التي تحقق من خصوم الديمقراطية وأعدائها.
وشهدت أشغال المجلس نقاشا سياسيا قويا حول ما ينبغي فعله خلال المرحلة المقبلة حتى الإعلان عن المراجعة الدستورية، كما طالب أعضاء المجلس بتسطير برنامج نضالي والتفكير في عدد من الإجراءات التي تعزز الثقة من أجل خلق جبهة ديمقراطية عريضة بين مختلف القوى السياسية والشبابية لحماية مقاصد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس.