حاملو الدكتوراه الفرنسية يرفضون حلول الوزارة والنقابة

عبر الجمع العام الجهوي للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية بجامعة السلطان المولى سليمان ببني ملال عن استنكاره الشديد للبيان الأخير للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي (المؤرخ يوم الأحد 27 مارس 2011) نظرا لِخُلُوِّه التام من المطالب العادلة لحملة الدكتوراه الفرنسية والتي أكدت عليها كل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة للنقابة (السادس والسابع والثامن والتاسع).
وعبر المجتمعون الأربعاء الأخير عن ارتياحهم لرفع الحيف عن زملائهم حاملي دبلوم الدراسات العليا، وهو الحيف الذي طالهم جراء تطبيق نظام ,1997 متمنيين أن يشمل هذا الإجراء باقي المعنيين من هذه الفئة.
وأكد الأساتذة أن حل مشكل الدكتوراه الفرنسية الذي تم فرضه من قبل الوزارة، وبتواطؤ مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، والذي صدر بالمرسوم رقم 20812 بتاريخ 30 أكتوبر ,2008 هو حل مرفوض من قبل المعنيين لأنه لم يستجب للحد الأدنى من مطالب الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية المعينين بموجب النظام الأساسي ل 17 أكتوبر .1975
وجدد الأساتذة تأكيدهم في بيان توصلت ''التجديد'' بنسخة منه على أن جوهر المشكل يبقى هو توظيف المعنيين بناء على رسالة للكاتب العام لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 1250 بتاريخ 02 ماي 1986 بصورة مؤقتة دون البت في المعادلة، مع العلم أن النظام الأساسي ل 17/10/1975 ينص على معادلة أي شهادة أجنبية بالشهادة الوطنية قبل التوظيف، وطالبوا بتصحيح هذا الخطأ الإداري عبر البت في معادلة شهادتهم، معلنين تشبثهم بمطلب المعادلة كحل عادل لوضعيتهم.