عبر أساتذة باحثون جامعة القاضي عياض كلية العلوم السملالية مراكش عن امتعاضهم واحتجاجهم عن عدم إيلاء ملف دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث ودكتوراه الدولة وما يعادلها الأهمية اللازمة من طرف النقابة والوزارة الوصية رغم اعتمادها نقطة حيف صارخ في مقررات النقابة الوطنية للتعليم العالي.وكان هؤلاء الأساتذة الباحثون وهم حاصلون على دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه السلك الثالث ودكتوراه الدولة وما يعادلها قد عقدوا جمعا عاما بمراكش يوم الثلاثاء 21 نونبر2006 تدارسوا خلاله مستجدات الملف المطلبي الوطني على ضوء البلاغ الذي أصدرته الوزارة مؤخرا والبيان الأخير للجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي والتقرير الصادر عن اللجنة الوظيفية الوطنية. وتأكد من خلال النقاش حسب بيان صادر عن الجمع أن هذا الحيف الذي كرسه النظام الأساسي للأساتذة الباحثين لسنة 1997 لا يمكن أن يساعد الجامعة المغربية كي تلعب الأدوار الحقيقية المنوط بها.وأكد البيان على ضرورة إفراغ الأساتذة الباحثين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها قبل سنة 1997 في إطار أستاذ مؤهل مع الحفاظ على الأقدمية العامة، وإفراغ الأساتذة الباحثين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها والذين حصلوا على الأهلية من ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مباشرة بعد أربع سنوات من الأقدمية.كما أشار إلى ضرورة تمكين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها من الترشيح لمباراة التوظيف كأساتذة باحثين في مختلف المؤسسات الجامعية المغربية، واسترداد الحقوق المادية والمعنوية المنتزعة من جراء تطبيق النظام الأساسي لسنة 1997 (6-9 سنوات أقدمية)، مع إلغاء الآجال المحددة لمناقشة دكتوراه الدولة على اعتبار أن تلك الآجال تتعارض مع أي منطق ومع القيمة العلمية المهمة لهذه الشهادة الوطنية.وإعادة ترتيب أساتذة السلك الثاني الملحقين بالتعليم العالي والحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادلها قبل وبعد فبراير 1997.يشار أن جمعا وطنيا سيعقد بمدينة الدارالبيضاء 2دجنبر2006 سيتناول " بلورة خطة نضالية محكمة وتصاعدية تبتدئ بالتعبئة الشاملة لكل الأساتذة المعنيين لإنجاح محطاتها الأساسية: الجموع النقابية محليا وجهويا ووطنيا في أفق إنصاف هذه الفئة العريضة من الأساتذة الباحثين ورد الاعتبار للجامعة المغربية" حسب البيان نفسه.
