ضرورة تدخل المشرع لحماية حقوق المريض

أكد المتدخلون خلال ندوة نظمت أخيرا بجامعة القاضي عياض - الكلية المتعددة الاختصاصات- بآسفي، على ضرورة حماية المريض وصيانة حقوقه وكرامته وحقه في العيش السليم وذلك يتدخل المشرع بالنص على حمايته كطرف ضعيف، وتوفير سند قانوني حمائي له، وأن يتخلى القضاء على مبدإ ربط مسؤولية الطبيب بالخطإ العمد أو الخطإ الجسيم، ومساءلته على أساس أخطائه البسيطة بل وعن مجرد إهماله وهفواته.
وقد سلطت الندوة المذكورة الضوء على العديد من جوانب هذا الموضوع الذي يظل العديد منها دون المكشوف مما يكون معه مطلب حماية المريض ضربا من العبث، فأمام جهل أغلب الأطباء بالالتزامات القانونية المرتبطة بمهمتهم، يكون المريض الحلقة الأضعف في هذه المعادلة غير المتكافئة أصلا وبذلك نكون أمام وضع قانوني غير متكافئ من حيث أطرافه، الطرف الأول طبيب بعلمه ونفوذه وقوة شخصيته والطرف الثاني مريض منهوك بمرضه وعلته ويشكو ضعف حيلته خاضعا لإرادة الطبيب عله يخفف من ألمه والشفاء من مرضه ببذل الطبيب كل ما في وسعه لتحقيقه..
وأوضح المتدخلون أن عدد القضايا المرفوعة ضد الأطباء تزايدت بشكل مهول سواء تلك المرفوعة أمام القضاء العادي بالنسبة للممارسة الطبية في إطار المستشفيات الخصوصية أو تلك المرفوعة أمام القضاء الإداري بالنسبة للممارسة الطبية في إطار المستشفيات العمومية التابعة للدولة.
واستهدفت الندوة التعريف بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تكرس للبعد الحمائي للمريض، وبالإطار القانوني المغربي الذي يحكم وينظم مهنة الطب ومدى أخذه بعين الاعتبار لحقوق المريض، والتأكيد على التزامات وواجبات الطبيب، والتأكيد على حق المريض في مقاضاة الطبيب عند ارتكابه لخطإ أضر بالمريض.