محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: العرض الحكومي فيه عناصر إيجابية لكنه لا يستجيب لكل مطالب الشغيلة

انسحب وفد نقابتكم يوم الخميس 7 أبريل 2011 من الجلسة الثانية للجنة القطاع العام، لماذا؟
الانسحاب وقع في آخر الاجتماع وجاء نتيجة الاستفزاز الذي تلقته المركزيات النقابية من قبل بعض عناصر الوفد الحكومي حين اتهم هذا الأخير المركزيات النقابية بضعف القوة الاقتراحية، والواقع أن الوفد الحكومي هو الذي كان يفتقد إلى القوة الاقتراحية ولم يقدم عرضا ملموسا واكتفى بتقديم الكلفة التقديرية للملفات المطلبية التي قدمناها كنقابات من خلال تقدير كلفة كل مطلب على حدة، دون أن يحدد بوضوح ما تقترحه الحكومة، وألقى بالكرة في مرمى النقابات كي تحدد الأولويات.
وكنا في اللقاء السابق قد طلبنا من الحكومة أن تقدم لنا معطيات واضحة ومدققة حول العرض الحكومي وكيفية توزيع المبلغ المالي المخصص للحوار على مختلف المطالب، لأن الحكومة هي التي تمتلك المعطيات التفصيلية حول عدد الموظفين وأعدادهم ووضعياتهم وتمتلك تبعا لذلك أن تعمل الإسقاطات اللازمة، لذلك تبين لوفدنا أن هناك مؤشرات حول عدم الجدية والوضوح.
والواقع أن الغموض والتعميم هو الذي كان سيد الموقف سواء في اللقاء الافتتاحي حين تحدث كل من الوزير الأول ووزير المالية على أن الكلفة المالية لمطالب النقابات هي 43 مليار درهم، وأنه من الصعب الاستجابة لها كلها، وفي سنة واحدة، والدليل هو أنه وقع تضارب بين وزير المالية والوزير الأول حول المدة الزمنية هل هي خمس سنوات أو ثلاث سنوات، واستمر الغموض في اللجنتين، هذا هو السبب. الأمر يتعلق باحتجاج وليس بانسحاب من الحوار الاجتماعي.
وجهت الحكومة لكم دعوة مباشرة بعد الانسحاب، هل قدمت لكم توضيحات بخصوص مطالبكم النقابية والتي سبق للحكومة أن قيمت تكلفتها بمبلغ 43 مليار درهم؟
نعم الوزير أكد أنه يسعى لمتابعة الحوار وعلى وضعه في السكة الصحيحة، وجاءت الحكومة بعرض أكثر وضوحا مما سبق، بغض النظر عن تقييمه ويتمثل في عدد من الإجراءات في كل من القطاع العام والقطاع الخاص ومنها: الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم بمفعول مالي ابتداء من فاتح يوليوز 2011 وهذا سيكلف الخزينة حسب الحكومة 7 مليار درهم، والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، وإقرار السلم المتحرك للأجور بزيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2 في المائة،اعتماد السلم المتحرك للأجور والرفع من نسبة حصيص الترقية إلى 30 في المائة سنة 2011 و33 في المائة سنة 2012 والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، وإحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وحل مجموعة من الملفات العالقة بقطاعات التعليم، العدل والمهندسين، بتكلفة مالية قدرتها الحكومة ب 3 مليار درهم.
أما في القطاع الخاص فقد أكدت الحكومة على عدة إجراءات منها: الرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل وهو الإجراء الذي سيكلف حسب وزير التشغيل استفادة زهاء 60 ألف متقاعد بغلاف مالي قدره 480 مليون درهم ومراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين وإحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية والتي يثبت استحالة وفائها بالتزاماتها الاجتماعية ومستحقات أجرائها وإخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، وفي مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية - أزيد من 300 ألف مهني - وأجراء الصيد الساحلي التقليدي - 45 ألف مستفيد وموافقة الحكومة على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين في قنوات المصادقة وعلى مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي،والتزام الحكومة بتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدارالبيضاء وتوقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل بكلفة مالية 200 مليون درهم.
ما تعليقكم على هذه الاقترحات التي قدمتها لكم الحكومة خصوصا وأن الشغيلة لها انتظارات كثيرة؟
التعليق الأول هو أننا آخذنا على الحكومة عدم الوضوح منذ البداية في العروض التي قدمت سواء خلال الجلسة الافتتاحية أو خلال جلسات اللجن، وهو الوضوح الذي أدى إلى خلق انتظارات كبيرة، فالحكومة في البداية قالت إن كلفة الحوار الاجتماعي هي 43 مليار درهم وقالت في الوقت نفسه إنها لا يمكن أن تعبئ كل هذا المبلغ وقالت إنها ستستجيب للمطالب ذات الأولوية وطالبت النقابات بمساعدتها في ترتيب هذه الأولويات، ثم قالت إنها ستستجيب لها في خلال 3 سنوات ويبدو أن الحكومة قد تراجعت هذه الجدولة الزمنية.
ثانيا العرض الحكومي فيه عدد من العناصر الإيجابية خاصة ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات وإدخال مفهوم السلم المتحرك للأجور والتقدم النسبي في قضية الحصيص والدرجات الجديدة وإن كان العرض ليس جديدا، ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي الذي سيسمح بالتغطية الاجتماعية لعدد كبير من العمال الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من العمل، ولكنه لا يحقق كل مطالب الشغيلة وخاصة ما يتعلق بالترقية إذ نعتقد أن رفع الحصيص إلى 33 بالمائة لن يحل مشكلة التراكم ولا زلنا نصر على تسقيف سنوات الانتظار ومراجعة منظومة الترقية بجملتها، ولا زلنا نصر على قضية الترقية الاستثنائية بالشكل الذي ينصف الفئات الأكثر تضررا والفئات المتضررة، والشيء نفسه بالنسبة للمراجعة الضريبية سواء تعلق الأمر بالنقط أو الأشطر والنسب والتي يمكن أن تكون مدخلا لتحسين الدخل، أو ما يتعلق بمبلغ الزيادات في الأجر الذي لا يتناسب مع ما سبق أن طالبنا به ولا يغطي التراجعات التي عرفتها القدرة الشرائية، ومن ثم سنطالب الحكومة ببذل جهد أكبر للاستجابة لهذه المطالب ولتوسيع مجالات الخدمات الاجتماعية للموظفين، كما أن رفع الحد الأدنى للأجر لا يزال دون المستوى المأمول. كما أن الحكومة لم تقدم تصورا حول المطالب العالقة وكيف سيتم التعامل معها، إذ لاحظنا أن الحكومة لم تعد تتكلم عن ثلاثة سنوات بما يفيد أنها لم تعط أي التزام في ما يتعلق بالمطالب الأخرى والسنتين القادمتين. هذا تقييم أولي وسنرجع إلى الهيئات المقررة لتدارسه وتقييمه، كما أننا لا زلنا ننتظر العرض النهائي للحكومة بناء على الملاحظات التي سنتقدم بها بطريقة رسمية وكيفية تعامل الحكومة مع ملاحظاتنا ومطالبنا الأخرى كي نصدر الموقف النهائي.