وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينسحب من الجلسة الثانية للجنة القطاع العام

احتجاجا على عدم تدبير الحكومة السيء لملف الحوار الاجتماعي
وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينسحب من الجلسة الثانية للجنة القطاع العام
انسحب وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الاجتماع الثاني للجنة القطاع العام -8 أبريل الجاري- التي ترأسها وزير تحديث القطاعات العامة سعد العلمي وحضرت بدايتها كاتبة الدولة المكلفة بقطاع التعليم المدرسي،كما حضرها ممثلو القطاعات العمومية وممثلين عن المركزيات النقابية الأربع المشاركة في الحوار الاجتماعي.
وأكد عبدالصمد مريمي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أسباب انسحابهم إلى طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي مسجلا وجود تباعد الرؤى بين النقابات والحكومة،وأضاف مريمي أن الوزير الأول صرح خلال افتتاح جولة أبريل يوم الإثنين المنصرم استعداد الحكومة مبدئيا الزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجور والمعاشات حيث تم التوافق مع النقابات على الحسم النهائي في أجل اسبوع، لكن الحكومة بحسب مريمي غير جادة في طرحها،مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة القطاع العام التي انعقدت يوم الثلاثاء المنصرم لم تقدم الحكومة اقتراحاتها بخصوص أجرأة المطالب النقابية ومع ذلك تقدمت النقابات بملتمس قصد تقديم معطيات رقمية وأجوبة واضحة عن المطالب التي أجمعت عليها النقابات وحددت أولوياتها خصوصا تلك المرتبطة بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل والترقية الاستثنائية.واليوم بحسب مريمي نفاجأ كون الحكومة قدمت لنا عرضا حول تقسيم المبلغ الإجمالي للمطالب النقابية والمحدد في 43مليار درهم،حيث يكلف مطلب الزيادة في الاجور بنسبة 20% مبلغ 16مليار درهم دون ان تحدد نسب الفئات المعنية والسلالم المرتبة فيها،كما ان الترقية الاستثنائية التي قالت عنها الحكومة أنه يستحيل الموافقة عليها ستكلف مبلغ 16 مليار درهم وايضا دون تقديم تفاصيل حول الفئات المعنية وعدد سنوات الاقدمية وسنوات الانتظار،مريمي أضاف ايضا أن الحكومة لم تقدم تفاصيل حول التخفيض الضريبي والذي حددت تكلفته في 7مليار درهم،وما زاد الطين بله حسب المتحدث أن الحكومة لم تقدم حلولا عملية رغم إجماع ممثلي المركزيات النقابية الحاضرة على مطالبها، بل طالبت النقابات باقتراح حلول من عندها،كما أن الوزير العلمي أكد ان اللجنة لا قرار لها وانه لابد من الرجوع إلى الوزير الأول واللجنة الموسعة للحسم النهائي،لكن النقابات أكدت انه يمكن الرجوع إلى الوزير الأول في حالة خلاف بين الطرفين،والحال بحسب مريمي أن الوزير الأول ووزير المالية سبق أن أعلنا عزم الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات كليا أو جزئيا خلال 3 إلى 4 سنوات.
وبخصوص تصريحات الحكومة حول الإكراهات المالية والظروف العالمية مما يعيق البحث عن موارد لتلبية الملف المطلبي للنقابات أكد مريمي أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى جانب الشركاء مجمعون على ضرورة تلبية المطالب كلها المتضمنة في الملف المطلبي المشترك،وعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية في البحث عن الموارد المالية الكافية وإلا فلتقدم استقالتها إن عجزت.
وبخصوص العلاقة مع المركزيات النقابية الأخرى أكد مريمي أنهم متشبثون بالتنسيق الرباعي مشيرا أن انسحاب وفد الاتحاد تم من جلسة القطاع العام وليس من الحوار الاجتماعي احتجاجا على التدبير الحكومي لهذا الورش،وقد عبرنا،يقول مريمي ،عن احتجاجنا الشديد لانقلاب الحكومة على المنهجية المتفق عليها،ودعا في الوقت نفسه الوزير الأول إلى التدخل العاجل لإنقاذ الوضع وتنفيذ الالتزامات التي صدرت عن الحكومة في الرابع من أبريل الجاري خصوصا وأن الأجراء ينتظرون نتائج الحوار الاجتماعي والتي يجب أن تظهر في أقرب الآجال لوضع حد لأي احتقان أو توتر نحن في غنى عنه،وكذا من أجل التفرغ للإصلاحات الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس المنصرم.
يذكر أن الجلسة انطلقت على إيقاع احتجاجات وشعارات الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي الذين اقتحموا مقر وزارة تحديث القطاعات العامة ولحق بهم الأساتذة المجازون،حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالاستجابة إلى مطالبهم.لكن رغم إثارة الموضوع من طرف النقابات فالحكومة صمت آذانها،بل استدعت قوات التدخل السريع لمحاصرة الدكاترة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح مذذ 18فبراير المنصرم وزملائهم المجازين.