الحملة ضد مهرجان ''موازين'' تتوسع

قال الفنان أحمد السنوسي المعروف ب: ''بزيز'' إن مهرجان موازين مفروض بالقوة على الشعب المغربي ويسوق لثقافة مخزنية ويعد من أكبر تجليات استغلال النفوذ ونهب المال العام بالمغرب. وأضاف في حوار له على موقع (كود) الإلكتروني ''إننا نريد مهرجانا للشعب ومن الشعب لا مهرجانا يقتل أبناء الشعب (في إشارة منه إلى مقتل 11 شخص في سهرة اختتام الدورة التاسعة بملعب النهضة) دون أن نعرف أسباب الوفاة''. واستغرب ''بزيز'' ''كيف تتحدى الدولة شعبا بأكمله وتقيم مهرجانا ضدا على رغبته وضدا على جيوبه، ثم توظف وسائل الإعلام العمومية التي يؤدي ضرائبها هذا الشعب لتحريف الحقائق وتشويهها''. واعتبر ''بزيز'' في ذات الحوار أن المنظمين يظهرون الاستقرار فوق الأزمة والظلم واصفا هذه الاستقرار بأنه مزيف ومزور لكون المغاربة يريدون الكرامة والعدل لا ''موازين''، معلقا بالقول ''إن العقلية المخزنية المتخلفة تريد أن تظهر مغربا مزورا يحارب التطرف''. وعن الخطوات التي يعتزم بزيز حوضها لمناهضة موازين قال إن المغاربة لا يريدون مهرجانا يلهيهم عن الاحتجاج واستمرار انتفاضتهم المجيدة من أجل الحرية والكرامة. وأضاف ''سأُكاتب وسائل الإعلام وأتصل بكل الفنانين لإخبارهم بما يحدث من نهب من أجل ''موازين''، سأخبرهم بما يقوم به المنظمون من أجل قهر الشعب المغربي''.
من جانبه قال الفنان والمسرحي عبد الكريم برشيد ''إن مدخل مواجهة مهرجان موازين هو المطالبة بالمحاسبة والشفافية وأن نقول بأن هذا المهرجان مقرصن ومسروق من طرف جهة من الجهات وبالتالي ينبغي أن يرجع إلى الشعب الذي يدفع الضرائب وهو أساس كل سلطة'' وأضاف المؤلف المسرحي، في حوا مع ''التجديد'' تنشره غدا، ''أن على كل المهرجانات أن تعود إلى الشعب الذي هو الممول وهو صاحب القرار. وبالتالي إذا كان هناك من يقرصن هذا المهرجان فهو لا يقرصن المهرجان وحسب بل يقرصن شركات وأصول ومجموعة من الأشياء التي ينبغي أن توضع في إطارها حتى لا نعالج الموضوع بطريقة انتقائية''، كما للمغاربة الحق حسب برشيد المطالبة بمهرجان في مستوى المغرب ومستوى إمكانياته وأن نراعي في تنظيمه أولويات واحتياجات الشعب المغربي في السكن والصحة والشغل والتعليم وأن لا تكون نفقاته زائدة وأردف أنه ضد أي دعوة عدمية استئصالية مهما كان مصدرها.
في ذات السياق وفي إطار الدعوات الشعبية لإلغاء مهرجان موازين أسفر الجمع العام التأسيسي الذي عقده نشطاء ''الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين'' أول أمس بالرباط عن تأسيس المنسقية الوطنية لمناهضته. الجمع العام الذي التأم بغرض تأسيس إطار قانوني من أجل تنظيم أكثر لفعل الاحتجاج من خلال مقترح ''جمعية مغرب بلا فساد'' عرف حضور العشرات من شباب الحملة الذي تداول لمدة ثلاث ساعات العديد من النقاط والمقترحات خرج بعدها بالعديد من القرارات وفق آلية الشورى والديمقراطية.
وتتمثل أهم قرارات الجمع العام في تشكيل منسقية وطنية للتنسيق والاقتراح ضمت 17 عضوا وكل إليها إصدار بيان في الموضوع واقتراح برنامج عملي ميداني بجدولة زمنية لإسقاط موازين حسب عشرات المقترحات التي نادت بها القاعة، كما تم تقسيم العمل بين اللجن المشكلة للمنسقية، ويشار إلى تأكيد المنظمين على استقلالية ''المنسقية الوطنية للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين'' عن كل التنظيمات والحساسيات السياسية مع ترحيبها بأي دعم أو مساندة أو تلبية دعوة من قبل من يتفق أو يشاطرها الرأي بخصوص القضية التي تأسست من أجلها أو المبادرات التي تدعو لها.
ويشار إلى أن المطالبين بالإلغاء اعتبروا أن أجواء الربيع الديمقراطي التي تعم الوطن العربي ومسار الإصلاح بمغرب اليوم تقتضي مواجهة كل مظاهر الاستبداد والفساد وتبذير المال العام والتي من بين تجلياتها مهرجان موازين، واعتبروا هذا الأخير يعد واجهة للفساد المالي يتطلب رصده ومحاسبة المتورطين في تبديده. كما طالبوا بتوجيه التكلفة المالية للمهرجان لخدمة الصالح العام ومقومات الكرامة الإنسانية.
يذكر أن مهرجان موازين الذي انطلق منذ 2001 يكلف ملايير الدراهم من ميزانية الدولة دون رقيب ولا حسيب. وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف ميزانيته فإن عدد من المؤشرات تؤكد أنها أموال ضخمة. فقد كشفت بعض التقارير الإعلامية أن أكبر أجر منحه المهرجان هو الذي تلقته ''وتني هوستن''، وبلغ 7,5 مليون درهم (أي نحو750 مليون سنتيم) ناهيك عن تكاليف التنقل وتنظيم المنصات والإقامة وغيرها من المتطلبات. في الوقت الذي اكتفى فيه عزيز داكي، الناطق المدير الفني لمهرجان ''موازين''، بحصر تكاليف المهرجان في 62 مليون درهم، وقال بأن مبلغ 4 ملايين درهم فقط من مصادر تمويل المهرجان يمنحها مجلس مدينة الرباط من أموال دافعي الضرائب، فيما سكت عن مصادر التمويل الأخرى من مؤسسات عمومية، مثل ''المكتب الشريف للفوسفاط''، و''صندوق الإيداع والتدبير''، و''المكتب الوطني للسكك الحديدية''، و''الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة''، و''شركة الخطوط الملكية المغربية''... وغيرها من المؤسسات العمومية وشبه العمومية الممولة من المال العام.