قال رئيس مجلس المنافسة في المغرب عبد العلي بنعمور إن المجلس سيصبح مستقلا بالكامل قبل شتنبر 2011 لإرساء الشفافية في منح العقود والتراخيص الحكومية للمستثمرين ومكافحة الاحتكارات. ومنذ نشأة المجلس في عام 2001 لم يتمكن من الوصول إلى بيانات حكومية لتقدير حجم الصفقات المخالفة للقواعد في ما يتعلق بتراخيص وعقود ممنوحة لأفراد أو شركات أجنبية، وهذه التراخيص هي في قطاعات التعدين والصيد والنقل العمومي وغيرها علاوة على عقود بمليارات الدولارات لتوريد آلات ومعدات لشركات مملوكة للدولة. ولم يكن مسموحا للمجلس في السابق أيضا بالبحث في الصناعات الاحتكارية مثل تكرير السكر والنفط الخام أو مكافحة ممارسات تحايلية داخل الكيانات شبه الاحتكارية. وقال بنعمور في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف إن كل هذا سيتغير. ولم يكشف رئيس مجلس المنافسة عن القطاعات التي ستحظى بالأولوية، وقال إنه لم يكن مسموحا للمجلس أبدا بإصدار تقارير بشأن حالة الاحتكارات في البلاد، وأن العمل الفعلي سيبدأ فور إقرار اللوائح الجديدة للمجلس. وقال بنعمور إنه لن تكون هناك استثناءات وبأن اللوائح الجديدة ستنهي كل حالات الامتيازات الاقتصادية وأن الأثر سيكون عاما، مضيفا أنه ستكون هناك ديمقراطية اقتصادية حقيقية.